دادگاهی که به دعوی تعدیل رسیدگی می کند، با وجود ارجاع امر به کارشناس و تحمیل هزینه آن به خواهان و بعد از وصول نظریه و رسیدگی به اعتراض طرفین در خصوص مورد که در حقیقت مقدمه و طلیعه صدور حکم است ، حق ندارد دعوی خواهان را مردود اعلام نماید
دادنامه شماره : 297 - 8/12/1371
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
آنچه که بر اساس قرارداد اجاری به تصرف مستاجر داده شده و سابقه تعدیل نیز داشته ، یکباب دکان بوده که ممکن است براثر طول زمان ، اعیانی آن آسیب دیده و نیاز به تغیرات اساسی و کلی و یا احتمالا" بازسازی داشته باشد.
چون انجام تعمیرات کلی بدون موافقت موجر، مستاجر را برای وصول هزینه های معموله قانونا" مختار نمی داند و ازطرفی با زوال انتفاع مستاجر از عین مستاجره بعلت از بین رفتن اعیانی ، برای او حق استفاده از فسخ نسبت به آن قسمت از مورد اجاره که زایل شده ، قانونا" بوجود می آورد، لذا دادگاهی که به دعوی تعدیل رسیدگی می کند، با وجود ارجاع امر به کارشناس و تحمیل هزینه آن به خواهان و بعد از وصول نظریه و رسیدگی به اعتراض طرفین در خصوص مورد که در حقیقت مقدمه و طلیعه صدور حکم است ، حق ندارد دعوی خواهان را مردود اعلام نماید و استناددادگاه به مواد 503 و504 قانون مدنی که نسبت به موضوع صادق نبوده و ارتباطی ندارد رافع مسئولیت رئیس دادگاه نیست و چون وی در مورد پذیرفتن وکیلی که حق وکالت درطرح دعوی خواهان را نداشته نیز قصور خود را پذیرفته لذا تخلفاتش به نظر دادگاه مسلم است .
در خصوص رئیس دادگاه حقوقی یک و مشاور دادگاه مزبور باعنایت به مدافعاتشان تخلفی بنظر نرسیده رای بر برائت آنان صادر واعلام می شود.
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
139
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 297
تاریخ تصویب : 1371/12/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با توجه به صدر حکم تعدیل اجاره بها و الزام به تنظیم سند و قطعیت آن ، اصل لازم الاجرا بودن حکم است و به تاخیر انداختن یا عدم اجرای حکم بعلت امور حادث تخلف است در محل مسکونی صدور حکم بر افزایش مال الاجاره بعنوان مطالبه اجرت المثل تخلف است
