در محل مسکونی صدور حکم بر افزایش مال الاجاره بعنوان مطالبه اجرت المثل تخلف است
دادنامه شماره : 208 و 207 - 6/10/1371
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
چون در سند اجاره قید شده که پس از انقضای مدت اجاره ، اجرت المثل به میزان اجرت المسمی بوده و در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 تعدیل اجاره بهای مسکن تجویز نشده ، لذا صدور حکم بر افزایش مال الاجاره بعنوان مطالبه اجرت المثل طبق ماده 494 قانون مدنی از طرف دادرس دادگاه حقوقی 2 برخلاف موازین قانونی و رای وحدت رویه هئیت عمومی دیوانعالی کشور بشماره 4 ردیف 62/51 (1) بوده ودفاع او مبنی براینکه برای احقاق حق موجر طبق روح قوانین موجود رای داده ، موجه نیست و تخلف نامبرده مسلم است .
نسبت به رئیس دادگاه حقوقی یک در تائید رای مزبور، چون نامبرده مستعفی شده ، رسیدگی مورد ندارد.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 208
تاریخ تصویب : 1371/10/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادگاهی که به دعوی تعدیل رسیدگی می کند، با وجود ارجاع امر به کارشناس و تحمیل هزینه آن به خواهان و بعد از وصول نظریه و رسیدگی به اعتراض طرفین در خصوص مورد که در حقیقت مقدمه و طلیعه صدور حکم است ، حق ندارد دعوی خواهان را مردود اعلام نماید رای صادره بر تخلیه محل استیجاری بانک براساس شهادت شهود برای احتیاج فرزندان مالک برای سکونت در محل اجاره تخلف نیست