مستاجر در مورد اجاره تغییر اساسی داده و با خراب کردن قسم

مستاجر در مورد اجاره تغییر اساسی داده و با خراب کردن قسمتی از آن و اتصال به دو باب مغازه دیگر که ملک خواهانها نبوده ، در مورد اجاره تغییر شکل کلی داده است

5,811 مشاهده
زمان مطالعه : 0:7
آراء و نظریات

دادنامه شماره : 280 و 282 - 11/10/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
بر حسب شق 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ، موجر می تواند با اثبات تعدی یا تفریط مستاجر در عین مستاجره ، تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید.
موجرین بلحاظ تعدی و تفریط (تخریب ) د رمورد اجاره به وسیله مستاجر با استناد به نظر هئیت کارشناسان در پرونده جزایی متهم (خوانده دعوی حقوقی ) و رای صادره از دادگاه عمومی به محکومیت متهم به حبس جنحه ای و جزای نقدی به اتهام تخریب ، تقاضای تخلیه نموده اند.
نظریه کارشناسان حاکی است که مستاجر در مورد اجاره تغییر اساسی داده و با خراب کردن قسمتی از آن و اتصال به دو باب مغازه دیگر که ملک خواهانها نبوده ، در مورد اجاره تغییر شکل کلی داده است .
رئیس شعبه دادگاه حقوقی 2 به این استدلال (هرچند حکم دادگاه کیفری بر مجرمیت خوانده (مستاجر) صادر شده ، لیکن این حکم برای احراز تخلف مستاجر در رابطه با قانون موجر و مستاجر کافی نیست و ماده 20 قانون مذکور دخل و تصرف مستاجر را بعنوان تعمیر وتزیین بمنظور بهتر استفاده کردن مورد اجاره تجویز نموده )
دعوی خواهانها را رد کرده است .
رئیس شعبه دادگاه حقوقی یک رای مزبور را در مرحله تجدیدنظر تائید نموده است .
با توجه به اینکه ماده 20 مرقوم که تعمیرات کلی و اساسی را به عهده موجر و تزیین و تعمیرات جزئی را بعهده مستاجر دانسته در مقام بیان تکلیف و تمیز مسئولیت هر یک از موجر و مستاجر نسبت به تعمیرات لازم می باشد و در مورد این پرونده ، از این جهت اختلافی نبوده است .
تقاضای خواهانها، تخلیه عین مستاجره بلحاظ تعدی مستاجر در عین مستاجره بوده و مستند آنان نظریه کارشناسان به تخریب ملک بوده است .
لذا حکم به رد دعوی خواهانها از طرف رئیس شعبه دادگاه حقوقی 2 بعنوان اینکه دخل وتصرف مستاجر در مورد اجاره بعنوان تعمیر و تزیین که بعضا" با تخریب مقدماتی همراه است مادامی که به اساس و اصل بنا صدمه و لطمه وارد نیاورد ، تعدی و تفریط محسوب نمی شود (بشرح مندرج در رای ) ،برخلاف روح قانون وتشریع شق 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر و ماده 951 قانون مدنی بوده وتخلف می باشد.
تخلف رئیس شعبه دادگاه حقوقی یک که رای مزبور راباوصف مخدوش بودن آن تایید کرده نیز مسلم است .
ایراد نامبرده به اینکه موضوع مشمول مرور زمان بوده وارد نیست زیرا رای دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 8/11/66 صادر شده و شکایت انتظامی درتاریخ 3/6/67 بوده که 2 سال فاصله نیفتاده است .
عضو مشاور دادگاه تجدیدنظر که در صدور رای شرکت نداشته قابل تعقیب انتظامی نیست .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

139