چون قاضی مورد تعقیب قصور و اشتباه خود را در رسیدگی و صدور حکم به نفع و ضرر یکی از اصحاب دعوی که فاقد صلاحیت وسمت قانونی در دعوی بوده ، تلویحا پذیرفته است ، تخلفش مسلم می باشد
دادنامه شماره : 11 - 12/2/1373
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
دعوی مطروحه حسب اوراق پرونده بیش از یک خواهان و ذینفع نداشته و از مفاد اجاره نامه عادی مستند دعوی هم که پسر خواهان برابر وکالتنامه رسمی به وکالت از مادرش یکباب خانه را به مدت یکسال اجاره داده ، همین معنی استنباط می شود.
مفاد صورتجلسه 21/5/71 دادگاه حقوقی 2 هم نه تنهادلالتی به اصلاح دادخواست از جهت حصر آن به تقاضای تخلیه بلحاظ انقضای مدت اجاره ندارد بلکه چون در تاریخ مذکور اصحاب دعوی به دادگاه دعوت شدند و احتمالا" اولین جلسه دادگاه نیزبوده ، مدت اجاره راهم پایان یافته بود.
خواهان (پسر مالکه ) که اصالتا" و وکالتا" سمتی هم نداشته ، انقضای مدت اجاره در زمان حضور و شرکت در دادگاه اعلام داشته وبه هیچ وجه از اظهارات او تغییر دادخواست و انحصار آن استفاده نمی شود. با فرض اینکه طبق بند 6 از ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 موضوع قرارداد اجاره مورد بحث از شمول مقررات قانون مرقوم خارج و انطباق عمل مستاجر با بندهای 1 و 8 و 9 ماده 14 قانون مذکور متعسر باشد، تمسک عدم رسیدگی با توجه به بندهای الف و ج و درماده 8 و بند 5 ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و مواد 490 و492 قانون مدنی و سایر عمومات قانونی با وجود عدم انقضای مدت اجاره و فرض تراضی و توافق با ازدیاد اجاره بها پس از پایان مدت اجاره که اجاره نامه مبتنی برآنست محمل و مجوز قانونی نداشته است .
در هر حال با عنایت به موارد مذکور و مفاد گزارش تخلف ، چون قاضی مورد تعقیب قصور و اشتباه خود را در رسیدگی و صدور حکم به نفع و ضرر یکی از اصحاب دعوی که فاقد صلاحیت وسمت قانونی در دعوی بوده ، تلویحا" پذیرفته است ، تخلفش مسلم می باشد.
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
139
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 11
تاریخ تصویب : 1373/02/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادگاه حق نداشته در تجدیدنظرخواهی دوم به استناد اینکه چون تجدیدنظرخواه اجور معوقه را به انضمام 20 درصد پس از صدور حکم و تائید آن در محکمه حقوقی یک و نتیجتا قطعی شدن حکم پرداخت کرده است ، رای بدوی را فسخ نماید دعوی تخلیه محل کسب تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 می باشد