قابلیت واگذاری باقیمانده بستر واقع در مجاورت وامتداد رودخانه ها و نهرها و مسیلها به صورت اجاره به دستگاههای متقاضی
تاریخ : 14/12/1380 شماره دادنامه : 426
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 (بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه اعم از اینکه جریان دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل و بستر مردایها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است وهمچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها ودریاچه ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاق ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی و بموجب تبصره 3 ماده مذکور ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی وکانالهای عمومی و مسیلها ومرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم ازطبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو) بنابراین ماده 8 آئین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی ، آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/1379 هیات وزیران در خصوص اختیار وزارت نیرو به واگذاری باقیمانده بستر واقع در مجاورت وامتداد رودخانه ها و نهرها و مسیلهای مذکور در قانون فوق الذکر به صورت اجاره به دستگاههای متقاضی به منظور اجرای طرحهای آب و برق براساس ماده 2و تبصره 3 آن از قانون توزیع عادلانه آب مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
کلاسه پرونده : 79/409
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای یزدانبخش سیاهکلی و آقای وحید زندی
موضوع شکایت وخواسته : ابطال ماده 8 آئین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ، انهار مسیلها ، مردابها ، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی ، آبیاری و زهکشی موضوع تصویبنامه شماره 36046/ت 23687ه مورخ 16/8/1379 هیات وزیران .
مقدمه : شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، در تاریخ 27/11/1345 که قانون شهرداری اصلاح گردید در تبصره 6 ماده 96 چنین پیش بینی شد که ( اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و به طور کلی بستر رودخانه ها و نهرها ... واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.) در قسمت اخیر تبصره 6 ماده 96 به وزارت نیزو اجازه داده شد که به ایجاد تایسات آبیاری دربستررودخانه ها قبلا" نظر وزارت نیرو را جلب نمایند. در سال 1347 قانون آب ونحوه ملی شدن آن به تصویب رسید در ماده 2 قانون موصوف که عینا" در ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب نیز تکرار شد چنین پیش بینی شد که بستر انهار طبیعی وکانالهای عمومی و رودخانه ها ... در اختیار حکومت اسلامی است. از سال 1361 هر یک از شهرداریها و وزارت نیرو مدعی مالکیت خود نسبت به بستر انها متروکه در داخل شهر شدند.
در تاریخ 4/10/1379 هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 179 موضوع پرونده کلاسه 78/256 به این استدلال که چون وزارت نیرو بشرح آئین نامه نحوه تعیین حدود بستر و حریم رودخانه ها اقدام به وضع مقررات خارج از حدود صلاحیت خود نموده و بدون رعایت ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب اقدام به تصویب آئین نامه مذکور نموده است ، آئین نامه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها مصوب سال 1370 را ابطال نمود.
وزارت نیرو پس از ابطال آئین نامه موصوف و بدون رعایت ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب که جلب نظر وزارت کشاورزی را در تصویب آئین نامه لازم و قطعی دانسته در تاریخ 16/8/1379 آئین نامه منسوخ شده قبلی را در هیات وزیران مطرح ومراتب عینا" به تصویب هیات وزیران رسیده است. در آئین نامه اخیرالتصویب بازهم ماده 8 آن تکرار گردید و در حال حاضر با تصویب ماده 8 آئین نامه اخیر تعارض آشکاری بین ماده 8 آئین نامه مذکور و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها ایجاد گردید. حالیه به شرح ذیل تقاضای ابطال ماده 8 آئین نامه موصوف مورد استدعاست
1- براساس اصل 45 قانون اساسی و مواد1 قانون توزیع عادلانه آب بستر انها طبیعی در اختیار حکومت اسلامی است و با تعریفی هم که از انها طبیعی شده و در بند ب ذیل ماده یک آئین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها مصوب 16/8/1379 هیات وزیران بعمل آمده ملاحظه می فرمایید بفرض محال که بستر انهار طبیعی داخل محدوده شهر متعلق به وزارت نیرو باشد. بستر انهار متروکه که آب بطور دائم یا عملی در آن جریان ندارد و نهرطبیعی محسوب نمی شود معلق به وزارت نیرو نمی باشد و متعلق به شهرداریها است.
2- هیچگونه تعارضی بین قانون شهرداری و قانون توزیع عادلانه آب وجود ندارد چرا که قانون توزیع عادلانه آب ، عام موخرالتصویب است و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری خاص مقدم التصویب و براساس قواعد اصلوی عام موخرالتصویب نمی تواند ناقض خاص مقدم التصویب باشد.
3- انهارطبیعی به این اعتبار که آب در درون آن جاری می باشد در اختیار حکومت اسلامی و دولت است و اگر آب در آن جاری نبوده و به اصطلاح متروکه و مرده باشد نمی توان حکم به مالکیت آن به نفع دولت داد. صرفنظر از اینکه در اختیار بودن به معنی مالکیت نمی باشد، حکومت صرفا" در وزارت نیرو خلاصه نمی شود بلکه شهرداریها نیز جزء حکومت محسوب می گردد،
4- بر اساس ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب آئین نامه اجرائی قانون مذکور می بایست با همکاری وزارت نیرو وکشاورزی و پس از تصویب هیات وزیران ابلاغ گردد. متاسفانه بازهم در آئین نامه مصوب 24/8/1379 که به تصویب هیات وزیران رسیده آئین نامه مذکور توسط وزارت نیرو بدون هماهنگی و جلب نظر وزارت کشاورزی به تصویب رسیده است نظر به مراتب مذکور در فوق تقاضای ابطال ماده 8 آئین نامه نحوه تعیین حد بستر مورد استدعا است. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/16207 مورخ 28/3/1380 اعلام داشته اند
1- با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن درسال 1347 بستر آنها طبیعی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشندمتعلق به دولت شناخته شد با تصویب این ماده 96 قانون شهرداری که بستر رودخانه ها و نهرها و ... را در محدوده شهر در مالکیت شهرداری دانسته نسخ گردیده است. و طبیعی است که نمتوان دو دستگاه مختلف را در آن واحد مالک یک مال دانست. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و وضع قانون توزیع عادلانه آب در سال 61 بستر انها و کانالهای عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند ومسیلها مردابها و برکه های طبیعی دراختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار رگفت و اطلاق این ماده تردیدی در تعلق بستر موارد مذکور به حکومت باقی نمی گذارد. به علاوه تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب ایجاد اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها وانها طبیعی و ... را مطلقا" با کسب اجازه از وزارت نیرو امکان پذیر دانسته و لذا نه تنها مالکیت شهرداری بر بستر رودخانه ها و انهار بر مبنای قوانین سالهای 1347 و1361 نسخ شده بلکه هر گونه دخل وتصرف شهرداری در بستر وانهار طبیعی را نیز موکول به کسب اجازه از وزارت نیرو کرده است.
2- فلسه اینکه تمام عرض بستر اعم از متروکه و فعال میبایستی در اختیار حکومت و به نمایندگی حکومت د راختیار وزارت نیرو باشد این استکه در طغیانهای رودخانه ومواقع سیلابی تمام عرض بستر را آب فرا می گیرد. لذا هر گونه دخل وتصرف می بایستی با رعایت معیارهای فنی وامکان آبگذری انجام گیرد و اطلاعات فنی وآمار هیدرولوژی ... به عنوان امور تخصصی در اختیار وزارت نیرو است به این اعتبار قانونگذار مسئولیت این امور را به عهده وزارت نیرو گذاشته است.
3- دیوان عدالت اداری در رای شماره 179 مورخ 23/5/1379 تصویب آئین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ... را خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو دانست و به همین جهت در اجرای نظر دیوان هیات وزیران در تاریخ 11/8/1379 آئین نامه مذکور ار تصویب نمود،
4- مطابق ماده 8 آئین نامه حاضر وزارت نیرو مجاز است که مقدار مورد نیاز را به متقاضی بصورت اجاره واگذار کند. این اختیار ناشی از اجازه موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب است و مغایرتی با قانون ندارد.
5- ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب تصویب آئین نامه های قانون را حسب مورد پیشنهاد وزارت نیرو یا کشاورزی موکول کرده و لزوما" هر گونه آئین نامه ای نباید با پیشنهاد هر دو وزارتخانه باشد. با عنایت به نکات فوق ماده 8 آئین نامه مورد شکایت مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نحف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 426
تاریخ تصویب : 1380/12/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مستاجر در مورد اجاره تغییر اساسی داده و با خراب کردن قسمتی از آن و اتصال به دو باب مغازه دیگر که ملک خواهانها نبوده ، در مورد اجاره تغییر شکل کلی داده است آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی معدن
