تصویبنامه راجع به الحاق جدول ذیل به تصویبنامه شماره 8449 ت 26539ه مورخ 1381 3 11
شماره 11114/ت 26539ه 1/4/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 29/3/1381 بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و براساس اصل یکصد و بیست وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توصب نمود:
ردیفهای زیر به جدول موضوع تصویبنامه شماره 8449/ت 26539ه مورخ 11/3/1381 افزوده می شود:
ردیف شماره طبقه بندی عنوان
14 503542 احیاء و توسعه کشاورزی خوزستان
15 503550 بازپرداخت بدهی دستگاه های اجرایی
استان قم به شهرداری
16 503551 اجرای پروژه های عمرانی در مناطق
جنگزده خوزستان
17 503552 جلوگیری از آلودگی آب شرب تهران
18 503575 اعتبارموضوع عوراض وصولی محصولات
تولیدی فولاد مبارکه و ذوب آهن
19 503578 اعتبارموضوع انجام قراردادهای پژوهشی
و توسعه هنکاریهای علمی بادانشگاهها
و مراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشورها
-
20 503579 اعتبار موضوع اسکان عشایر
21 503582 تقویت امنیت ملی وانسدادمرزهای کشور
با اولویت مرزهای شرقی
22 503600 اعتبار خاص استان قم
23 503611 وجوه اداره شده برای اجرای طرحهای
تولیدی
24 503611 جایزه صادراتی
25 503618 اعتبار مربوط به خرید،احداث وپرداخت
مابه ازای ساختمانهای معوض به منظور
تجمیع ساختمانهای وزارت فرهنگ وارشاد
اسلامی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
26 503620 اعتبار مربوط به واگذاری سهام شرکتها
به صندوق بیمه وبازنشستگی (جمعی -
خرجی )
27 503621 مابه التفاوت نرخ ارزکالاهای یارانه ای
28 503622 ترمیم حقوق بازنشستگان قبل ازسال 1379
29 503630 اصلاح و تکمیل راه و راه آهن وپایانه
های مرزی
30 503632 افزایش مزائی شغل کارمندان دولت
31 601001 کارمزدفروش وبازخرید وپرداخت سود
تضمین شده وهزینه های مربوط به تهیه و
انتشاراوراق قرضه واسنادخزانه وتعهدات
32 601002 کارمزدوهزینه انتقال وجوه دولتی و
سایر هزینه های بانکی و تعهدات
33 601005 جایزه اوراق مشارکت
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف
نوع : تصویب نامه
شماره انتشار : 16707
تاریخ تصویب : 1381/03/29
تاریخ ابلاغ : 1381/04/19
دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور برای تغییر دستگاه اجرائی پروژه های طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای ملی بخشنامه معاون امور عمرانی استانداری کرمان حاوی تعیین تکلیف نسبت به عوارض حمل پسته خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می شود