تفاوت مدلول دادنامه ها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد مقنن نیست - الزام به صدور پروانه دام فروشی
تاریخ :5/12/1380 شماره دادنامه : 421 - 422
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر باینکه دادنامه های فوق الذکر با توجه به اسناد و مدارک و علل و جهات خاص مندرج در هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد مقنن نیست ، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 نمی باشد و موردی برای رسیدگی وامعان نظر در این خصوص وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
کلاسه پرونده : 79/403و8/236
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان جهاد سازندگی استان همدان
موضوع شکایت وخواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2و5 تجدید نظر دیوان عدالت اداری .
مقدمه : الف -1- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/188 موضوع شکایت آقای احمدرضا حیدری بطرفیت جهاد سازندگی استان همدان به خواسته صدور پروانه دام فروشی به شرح دادنامه شماره 1558 مورخ 19/11/1378 حکم برد شکایت شاکی صادر نموده است 0
2- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1948موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای احمدرضا حیدری به خواسته نقض دادنامه شماره 1559 مورخ 19/11/1378 شعبه بیستم به شرح دادنامه شماره 764 مورخ 2/7/79 دادنامه بدوی را عینا" تایید نموده است 0
ب - 1- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/409 موضوع شکایت آقای سیدرحیم حسنی بطرفیت جهاد سازندگی استان همدان و کمیسیون صدور پروانه دام به خواسته الزام به صدور پروانه دام فروشی بشرح دادنامه شماره 1220 مورخ 20/9/1378 صادره از شعبه سوم به شرح دادنامه شماره 141 مورخ 12/3/1379 با فسخ دادنامه بدوی و ابطال نظر کمیسیون امور دام جهاد سازندگی همدان شکایت را موجه تشخیص تا کمیسیون وفق ضوابط و شرایط قانونی پروانه صادرنماید0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ به ریاست حجت الاسلام والمسلیمن دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 422
تاریخ تصویب : 1380/12/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ابلاغ دادنامه بدوی به شاکی از طریق اداره حراست ملاک موجهی نداشته و قانونی نبوده است از طرف قاضی صادر کننده اعلام اشتباهی نشده است ، موردی برای بررسی وامعان نظر در این خصوص وجودندارد
