دستورالعمل شماره 12096 ن - 1374 4 20 معاون تنظیم روابط وزارت کار و امور اجتماعی در مورد طبقه بندی مشاغل مغایرتی با قانون ندارد
تاریخ : 14/12/1380 شماره دادنامه : 430
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تبصره یک ماده 49 قانون کار مصوب 1369 تصریح گردیده است که ( وزارت کار وامور اجتماعی دستورالعمل وآئین نامه های اجرائی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههای مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای تطبیق طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد. ) نظر باینکه دستورالعمل شماره 12096/ن مورخ 20/4/1374 در قسمت مورد اعتراض بر اساس اختیار مقرر در تبصره مذکور و ضوابط و عوامل مندرج در آن در زمینه تعداد کارگر آن و تاریخ اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاههای مشمول ماده فوق الذکر و با توجه به لزوم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل براساس شرایط احراز و معیارهای مربوط به عوامل تجربه ، مهارت ، تخصص ، میزان سابقه و شرح وظایف کارگران آثار مالی مترتب برآن در واحدهای مربوط (تدوین شده و به تصویب رسیده است) بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزارت کار وامور اجتماعی نیز نمی باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
کلاسه پرونده :80/232
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران 0
موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره 12096/ن -20/4/1374 معاون تنظیم روابط وزارت کار و امور اجتماعی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، معاون تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در اجرای ماده 49 قانون کار و آئین نامه اجرائی تبصره یک آن مصوب 12/2/71 وزیرکار و امور اجتماعی و در ارتباط با طرح طبق بندی مشاغل درکارگاهها اقدام بصدرو دستورالعملی به شماره 12096/ن مورخ 20/4/1374 نموده است 0 در تبصره یک آن تاریخ شمول اجرای طرح برای کارگاههائیکه که بعد از1/4/1375 به حد نصاب 50 نفر کارگر می رسند تاریخی است که حد نصاب مزبور را کسب کرده باشند و در تبصره 2آن تاریخ شمول اجرای طرح در کارگاههائی که بعد از1/4/1375 شروع به بهره برداری می کنند در صورت داشن 50 نفر کارگر یا بیشتر تاریخ بهره برداری است 0 صادر کننده دستورالعمل بدون توجه باینکه طبقه بندی مشاغل فقط در تاریخی امکان پذیر است که مهارت ، تجربه ، تخصص و شرح وظیفه کارگران در واحد مربوط مشخص و معین باشد، صرفا" تعداد کارگران با شروع به بهره برداری را ملاک عمل قرار داده است که مالا" این رویه با عنایت به تبصره یک ماده 50 قانون کار می تواند در مواردی به ناحق پرداخت مابه التفاوت مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را از تاریخی که وزارت کار و امور و اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 79225 مورخ 1/8/1380 اعلام داشته اند0
1- صادر کننده دستورالعمل مورد شکایت به عنوان بالاترین مقام ستادی این وزارتخانه در بخش روابط کار که اختیار صدور این قبیل دستورالعملها را دارد در مقام اجرای قانون مبادرت به چنین اقدامی نموده است .
2- شاکی امکان اجرای طبقه بندی مشاغل را فقط در تاریخی ممکن دانسته که مهارت ، تجربه ، تخصص و شرح وظیفه کارگر در واحد مربوط مشخص و معین باشد0 استنباط فوق برداشت شخصی و غیر تخصصی از قانون است و مفهوم مخالف ادعای فوق آن است که در کارگاهی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل است مهارت ، تجربه ، تخصص و بویژه شرح وظایف کارگران مشخص نیست که در این صورت معلوم نیست که کارفرما با چه معیاری مبادرت به استخدام افراد می نماید0 و چنانچه شرح وظایف کارگر مشخص نباشد به صراحت اقرار به عدم اجرای تکلیف مقرر در بند الف ماده 10 قانون کار می باشد0 برداشت شاکی به مفهوم مستثنی دانست تعدادی از کارگران مشمول قانون کارازشمول اجرای طرح طبقه بندی مشغل ، حال آنکه در ماده 49 قانون کار وهیچ یک از مواد دیگر قانون استثنائی درباره شمول طرح به کارگران وجود ندارد0
3- تاریخ صدور دستورالعمل 20/4/1374 است که این تاریخ حتی درباره کارگاههائی که دراولین نوبت (یعنی 1/4/75موضوع تبصره یک آن )مشمول اجرای طرح شده اند نزدیک به یکسال تقدیم زماین دارد و در مورد کارگاههائی که بعدا" به بهره برداری می رسدند این تقدم زمانی بیشتر است که این فاصله و نیز فاصله یک ساله ای که در تبصره 3 آن مشخص شده می تواند فرصت کافی برای کارفرمایان از جهت برنامه ریزی و ایجاد تمهیدات لازم به منظور پیشگیری از تغییرات پرسنلی که بنا به استنباط شاکی با اجرای طرح موجب ورود ضرر و زیان احتمالی برای آنان است ، باشد0 هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 430
تاریخ تصویب : 1380/12/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی معدن در صورتی که دادگاه عالی حکم دادگاه تالی را نقض نماید ، در هر حال صدور اجرائیه با دادگاه تالی است
