احکام دادگاهها باید مستدل و مستند باشد، و حکم صادره فاقد چنین وصفی است
دادنامه شماره : 279 و 280 - 14/11/1369
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
چون مستند رای دادگاه حقوقی یک ، اتکای دادگاه به توافق نامه ای بوده که خواهانها ارائه داده اند،ولی فاقد امضای خوانده می باشد، و دلایل و مدارک دیگر نیز علی الظاهر خلاف نظری بوده که دادگاه با استظهار به شهادت شهود که اصولا" جزء مستندات دعوی هم نبوده رسیدگی کرده ، و اشاره به ماده 10 قانون مدنی هم باعنایت به عدم امضاء مدرک مزبور وسیله خوانده ، قابل اتکا نبوده ، وچون طبق قانون اساسی و مقررات دیگر، احکام دادگاهها باید مستدل و مستند باشد، و حکم صادره فاقد چنین وصفی است لذا رئیس دادگاه بعلت تخلف از مقررات مسئول است .
در خصوص مشاور دادگاه ، چون طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو مصوب 1364، حق رای با رئیس یا دادرس است ، وهمچنین ملاک قسمت اخیر ماده 6 وقسمت اول ماده 14 قانون مرقوم ،مشاوردادگاه اصولا" مسئولیتی ندارد، لذا تعقیب انتظامی وی منتفی است .
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
140
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 280
تاریخ تصویب : 1369/11/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دستور دادگاه منجر به بی اعتباری دستور موقت صادره از شعبه دیگر دادگاه عمومی گردیده ، و لذا تخلف محرز و مسلم است دادنامه صادره مستدل نبوده و مستند به اصول و مدارکی نیست که نتیجه حکم مبتنی بر آنست و حمل قضیه نیز بر نظر قضایی صحیح بنظر نمی رسد تخلف نامبرده مسلم می باشد
