فیش تلفن افاده تعهدی برای شرکت مخابرات در نصب تلفن و ملزم بودن به انجام این تکلیف نمی کند
دادنامه شماره : 91 - 22/3/1372
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
بیان ادعا علیه رئیس دادگاه حقوقی 2 اینست که اولا" مشارالیه در رسیدگی به دعوی کارمند دادگستری بطرفیت اداره مخابرات با عنایت به صدرماده 11 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 مکلف به رعایت ماده 125 قانون آئین دادرسی مدنی و تعیین وقت رسیدگی مطابق دفتر اوقات بوده ولی با تعیین وقت 18 روزه خلاف ماده مذکور عمل کرده است .
ثانیا" با وجودی که مستند دعوی خواهان تنها یک فیش حاکی از پرداخت مبلغ ده هزار ریال بابت سپرده نصب تلفن از طرف مخابرات بوده و متضمن هیچگونه تعهد و الزامی نبوده ، خوانده را محکوم به نصب تلفن مورد تقاضای خواهان کرده و چون حکم غیرمستدل است قاضی مزبور متخلف شناخته می شود.
قاضی دفاع کرده که وی در باب تعیین وقت رسیدگی دستوری نداده ، ثانیا" اصولا" موضوع بجای ماده 125 مزبوربه ماده 144 قانون مرقوم ارتباط دارد. و در مورد غیر مستدل بودن حکم هم اداره مخابرات به اصل حکم گرچه غیابی بوده اعتراضی نداشته ،بلکه نسبت به وقت رسیدگی و ترتیب آن معترض بوده است .
بنظر این دادگاه در قسمت اول ، نظر به صدر ماده 11 مزبور که رسیدگی به دعاوی حقوقی را اختصاری اعلام داشته وماده 125 ناظر بر دعاوی عادی است بنابراین تخلفی متوجه نامبرده نیست .
اما راجع به غیرمستند بودن حکم ، دفاع موثر نیست زیرا فیش تلفن افاده تعهدی برای شرکت مخابرات در نصب تلفن و ملزم بودن به انجام این تکلیف نمی کند و حکم دادگاه تنها به اعتبار پرداخت ده هزار ریال بعنوان سپرده که ایجاد تعهد و ضمان برای شرکت مخابرات نمی کند صادر شده و تخلف از این بابت مسلم است .
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
140
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 91
تاریخ تصویب : 1372/03/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادنامه صادره مستدل نبوده و مستند به اصول و مدارکی نیست که نتیجه حکم مبتنی بر آنست و حمل قضیه نیز بر نظر قضایی صحیح بنظر نمی رسد تخلف نامبرده مسلم می باشد دفتر پرونده را جهت مطالعه دقیق تر10 روز دیگر بنظر برسانید اصولا چنین تصمیمی خلاف موازین قانونی است که نتیجه آن راکد گذاشتن پرونده و اطاله رسیدگی است
