اقدام رئیس دادگاه در مورد ترتیب اثر دادن به مفاد صلحنامه عادی ابرازی ،حمل بر نظر قضائی است
دادنامه شماره : 132 - 15/4/1377
رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
هرچند اقدام رئیس دادگاه عمومی در مورد ترتیب اثر دادن به مفاد صلحنامه عادی ابرازی خواهان ، با توجه به مدافعات وی دایر بر احراز اصالت سند و قطع و یقین او بر صدور آن از سوی مورث خواندگان ، قابل حمل بر نظر قضائی است .
لیکن با عنایت به ماده 85 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب وماده 29 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 و ماده 164 قانون آئین دادرسی مدنی . تخلفات انتظامی قاضی موردتعقیب در پذیرش و رسیدگی به دادخواست خواهان ، در حالی که در موعد قانونی رفع نقص نشده بود. و درصدور حکم غیرمستدل و غیرمستند، و در عدم تعرض و عدم قید غیابی و قابل واخواهی بودن حکم صادره نسبت به احداز خواندگان که در هیچیک از جلسات دادرسی شرکت نکرده و پاسخ کتبی نیز نسبت به دعوی نداده بود، مسلم است .
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
140
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 132
تاریخ تصویب : 1377/04/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دفتر پرونده را جهت مطالعه دقیق تر10 روز دیگر بنظر برسانید اصولا چنین تصمیمی خلاف موازین قانونی است که نتیجه آن راکد گذاشتن پرونده و اطاله رسیدگی است تخلف رئیس دادگاه عمومی در صدور دادنامه غیرموجه و غیرمستند به مواد قانونی ، و فسخ بی مورد دادنامه بدوی محرز است
