صدور قرار اناطه خود دلیل رسیدگی می باشد واستنکافی صورت نگرفته و خروجی هم از بی طرفی نشده است - دعوی دولتی
دادنامه شماره : 251 - 13/9/1372
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
خلاصه دفاع دادرس دادگاه حقوقی 2 مستقل اینست که اولا" مواد استنادی دادسرای انتظامی راجع به شرکت دادسرا در دادگاه باتوجه به ماده 208 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری که درحقیقت وصف دادگاه تحت حکومت وی همان محکمه صلحیه سابق است معنا و مفهومی ندارد و نیز با تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31/3/1368 و مستفاد از ماده 3 و تبصره ماده 9 قانون مرقوم هم شرکت مدیر دفتر بعنوان نماینده دادسرا در دادگاه منتفی است . ثانیا" مواد 44 و63 قانون آئین دادرسی کیفری استنادی علاوه از اینکه در ارتباط با خروج مستنطق از بی طرفی یا استنکاف از رسیدگی است که صدور قرار اناطه خود دلیل رسیدگی می باشد واستنکافی صورت نگرفته و خروجی هم از بی طرفی نشده است .
ثالثا" نسبت به مواد 70 و73 قانون ثبت ، الف : بموجب ماده واحده اراضی بایر مصوب 25/5/67 مجمع تشخیص مصلحت ، اراضی بایر در صورت اعراض صاحبان آنها، بلاعوض در اختیار دولت قرار می گیرد و دستورات موکدی نیز در این خصوص صادر شده است .
ب : طبق ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 5/4/58 ، صاحبان املاک مذکور مکلف به اخذ گواهی عمران بوده اند. درغیراینصورت زمین بلاعوض به تصرف دولت درمی آید وگواهی عمران هم به استنادماده 12 قانون اراضی شهری ، بعهده وزارت مسکن و شهرسازی است که با توجه به مواد یاد شده صرف داشتن سند کافی و مثبت حق و ادعای اشخاص ثالث نبوده بلکه قانون برای دارندگان اسناد شرایطی قایل شده و در واقع اسناد رسمی هم وضع متزلزلی پیدا نموده است .
ج : مواد 70 و 73 در مواردی اعمال می شود که قاضی به آنها اعتبار ندهد یعنی رسما" بر بی اعتباری اسناد مذکوررای دهد. درصورتیکه صدور قرار اناطه دلیل اعلام بی اعتباری سند رسمی نیست و حقی هم از کسی تضییع نمی کند و چون بی طرفی در صدور قرار کاملا" رعایت شده با امکان اشتباه نباید آنرا به حساب طرفین گذاشت .
بنظر این دادگاه نظر به شق یک ماده 219 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 و التفات به قسمت اول ماده 224 همین قانون و عنایت به ماده 63 قانون آئین دادرسی کیفری واستنباط از ماده 10 و شقوق یک و 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و نظربه ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی که دادگاههای کیفری منبعث از آن است و نظر به مواد 35 و 36 قانون مدنی که تصرف بعنوان مالکیت ، دلیل مالکیت است و انتقالی که به ناقل صحیح صورت نپذیرفته قانونی نیست .
مستندا" به ماده 22 قانون ثبت که لغو نشده و دولت بموجب آن کسی را که سند بنام او صادر شده یاورثه قانونی او، مالک می شناسد مگر خلاف آن ثابت شود.
و نظر به اینکه بهرحال نسبت به زمینی که سند مالکیت داشته و به اعلام فروش آن ادعای جعل شده و رسیدگی به جعل مستلزم و متضمن رسیدگی و اقدامات دقیقتری است که دادگاه برای رجوع امر جهت انجام تحقیقات ضروری و امر کارشناسی ، می توانست و حق بودکه ادامه رسیدگی را به دادسرا محول کند و با وجود سند مالکیت که دلیل ثبوتی آن است صدور قرار اناطه تحصیل حاصل و بلامجوزاست و نظر به سایر عمومات قانونی مدافعات وی را مفید و موثر در مقام ندانسته و تخلفش را مسلم می داند.
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
140
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 251
تاریخ تصویب : 1372/09/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع شده و رسیدگی به چنین اختلافات باید در کمیسیون مربوط بعمل آید چون بدون رسیدگی و تحقیق در صحت و سقم مطالب خواهان حکم صادر کرده و در رای خود غلط املائی داشته ، لذا بلحاظ موجه نبودن حکم صادره تخلف نامبرده مسلم است
