نحوه تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی
تایخ 12/3/1381 شماره دادنامه 86 کلاسه پرونده 79/357
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق تبصره ماده 4 لایحه قانونی استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه ها وموسسات دولتی مشمول قانون مزبور به عهده سازمان امور ادرای و استخدامی کشور و حسب ماده 3 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 تعیین مشاغل کارگری در شرکتهای مشمول قانون اخیرالذکر به عهده شرکت و تایید سازمان امور اداری واستخدامی محول شده است .
بنابراین مفاد نامه های شماره 11584/ت مورخ 5/4/1379و21911/ت مورخ 19/6/1379 مدیرکل دفتر تنظیم ونظارت روابط کار وزارت کار وامور اجتماعی که رابطه کارگری مشمول قانون کار اعلام داشته ونتیجتا" شغل مذکور را از نوع مشاغل کارگری تعیین کرده است خارج از حدود اختیارات واحد مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مفاد نامه های فوق الاشعار در این خصوص مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره ه/79/357 30/3/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : آقای سیداحمد سجادی
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه های شماره 11584/ت مورخ 5/4/1379 و21911/ت مورخ 19/6/1379 مدیر کل دفتر تنظیم وروابط کار وزارت کار وامور اجتماعی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، براساس تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری و به ماده 3 قانون تشکیل شرکتهای دولتی ماده 188 قانون کار تنها مرجع صالح تشخیص وتعیین مشاغل کارگری وزارتخانه ها و دیگر سازمانه اوادارات ذکر شده سازمان امور اداری و استخدامی کشور( سازمان مدیریت و برنامه ریزی ) می باشد0 متاسفانه مدیرکل دفتر تنظیم ونظارت روابط کار برخلاف نظر اولیه خویش و بدون توجه به مشاغل کارگری این شرکت و وزارت متبوع و بدون در نظر گرفتن آراء متعددی که در همین زمینه از هیاتهای حل اختلاف و تشخیص موضوع قانون کار و از شعب دیوان عدالت اداری اصدار یافته (مبنی بر اینکه کارگزاران دفاتر مخابراتی روستائی به عنوان پیمانکار محسوب گشته و هرنوع تنازع فی مابین آنان و شرکت مخابرات استانها در صلاحیت محاکم عمومی محل است نه مراجع دیگر) موضوع شکایت کارگزاران دفاتر مخابراتی روستائی را مشمول قانون کار دانسته وباص دور بخشنامه های مندرج در ستون خواسته مراجع موضوع قانون کار را علیرغم استقلال ملزم به تغییر رویه نموده است . با عنایت به اینکه بخشنامه های مورد شکایت برخلاف مقررات فوق الذکر می باشد تقاضای ابطال آنها رادارم 0
مدیر کل تنظیم ونظارت بر روابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6166 مورخ 30/2/1381 اعلام داشته اند آنچه شاکی درمقام مدعی ابطال آن را از هیات عمومی خواستار شده اند دو فقره پاسخ این اداره کل به دو مورد استعلام ادارهکل کار وامور اجتماعی استان گلستان بوده است . این قبیل پاسخها که بعضا" متضمن نظریه های کارشنسی ومشورتی نیز می باشد در چهارچوب وظایف و مسئولیتهای اداری صورت گرفته است . با وجود این عنایت آن هیات را به این اصل مهم معطوف می دارد که تشخیص واحراز کارگر مشمول قاون کار از غیر مشمولین این قانون را باید در مواد 2 ، 3 ، 4 و 188 قانون جستجو کرد به بیان ساده تر هرکجا که فردی بدون سرمایه ، وسایل و ابزار کار و صرفا" در مقابل عرضه نیروی کار خود بدون انیکه سود و زیان کارگاه متوجه وی باشد مزد دریافت داشته و تامین معاش می کند صرفنظر از عنوانی که طرفین برای قرارداد انتخاب کرد باشند چنانچه این رابطه مشمول مقررات حمایتی و استخدامی دیگری نباشد اطلاق کارگر به آن جاری وشمول قانون کار بر این رابطه مستقر می شود0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 86
تاریخ تصویب : 1381/03/12
تاریخ ابلاغ : 1381/04/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ابطال بند 2 ماده یک آئین نامه اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده56 قانون جنگلها و مراتع کشور قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه شماره 108 مربوط به شناسنامه ملوانی ملی کارکنان کشتیها
