قانون راجع به شورای دولتی
فصل اول - وظایف شوری
ماده 1 - شورای دولتی طبق مقررات این قانون در پایتخت تشکیل می شود.
ماده 2 - وظایف شورای دولتی عبارت است از:
الف - رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات کلیه مراجع و موسسات
دولتی و شهرداری و تشکیلات وابسته به آنها و همچنین رسیدگی به اعتراضات بر
مدلول تصویب نامه ها و آیین نامه ها و بخشنامه ها و سایر نظامات دولتی و
شهرداری در مواردی که تصمیمات و اقدامات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن
آن یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سو استفاده از اختیارات یا تخلف
در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف که موجب تضییع حقوق
افراد می شود.
در کلیه موارد مذکور در این قسمت چنان چه شوری شکایت را صحیح تشخیص داد
رای بر لغو تصمیم مورد شکایت و یا رای بر اقدام قانونی که باید به عمل
آید خواهد نمود.
ب - رسیدگی به شکایت از احکام دیوان محاسبات به ترتیبی که در قانون
دیوان محاسبات مذکور است .
ج - رسیدگی به ادعای خسارت از ادارات دولتی و یا شهرداریها یا تشکیلات
وابسته به آنها در صورتی که به علت تقصیر در انجام وظایف قانونی اداره
مسئول جبران خسارت باشد ولی تعیین میزان خسارت با دادگاه های عمومی است .
د - رسیدگی به شکایت کارمندان از موسسات دولتی یا شهرداری یا تشکیلات
وابسته به آنها در مورد نقض مقررات به حقوق استخدامی .
تبصره - پرونده هایی که برای رسیدگی به شکایات مزبور در دیوان عالی
کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل شوری منتهی به صدور حکم نگردیده به شورای
دولتی احاله خواهد شد.
ماده 3 - اموری که طبق مواد 59 و 60 قانون استخدام کشوری به عهده
شورای دولتی و در غیاب آن به عهده هیات وزیران قرار گرفته و سپس به موجب
تبصره 20 قانون بودجه سال 1334 به وزارت دارایی محول گردیده کماکان به
عهده وزارت دارایی خواهد بود.
ماده 4 - رسیدگی به سایر دعاوی علیه دولت یا شهرداریها یا تشکیلات
وابسته به آنها که به موجب قانون مرجع دیگری برای رسیدگی به آن دعوی
تعیین گردیده کماکان در مراجع مربوطه به عمل خواهد آمد.
ماده 5 - شورای دولتی به شکایاتی رسیدگی می نماید که موضوع شکایت مزبور
بعد از تاریخ تشکیل شوری ایجاد شده باشد.
ماده 6 - در کلیه موارد مذکور در این قانون که حق شکایت به شورای
دولتی پیش بینی شده است شکایت مزبور در صورتی قابل طرح در شوری خواهد بود
که شاکی به بالاترین مراجع صلاحیتدار مراجعه و شکایت او به طور قطع رد شده
باشد.
در صورتی که ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض شاکی به مرجع صلاحیتدار پاسخ
قاطع در اصل موضوع به مشارالیه داده نشود این عمل به منزله رد تقاضا تلقی
شده و شاکی حق شکایت به شورای دولتی را خواهد داشت .
ماده 7 - تصمیمات دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی قابل
شکایت در شورای دولتی نمی باشد.
فصل دوم - تشکیلات شوری
ماده 8 - شورای دولتی دارای پنج شعبه خواهد بود هر شعبه مرکب از یک
رییس و دو نفر مستشار است .
ماده 9 - وزیر دادگستری سمت ریاست فائقه کل شوری و رییس شعبه اول سمت
نیابت ریاست کل شوری را خواهد داشت به علاوه شوری برای هر شعبه یک مستشار
علی البدل خواهد داشت که در صورت غیبت یا معذوریت اعضا اصلی انجام وظیفه
خواهد نمود.
ماده 10 - ازدیاد شعب شوری منوط به نظر وزیر دادگستری می باشد.
ماده 11 - روسا شعب و مستشاران شوری به پیشنهاد وزیر دادگستری و به
فرمان همایونی منصوب خواهند شد.
ماده 12 - روسای شعب و مستشاران شوری باید واجد شرایط زیر باشند:
الف - تابعیت ایران .
ب - عدم محکومیت به جنایات و جنحه هایی که مستلزم محرومیت از حق
استخدام دولتی است و همچنین عدم محکومیت مجازاتهای اداری یا انتظامی از
درجه چهار به بالا.
ج - داشتن دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکده حقوق داخله یا خارجه .
د - داشتن لااقل چهل سال سن .
ه - داشتن سابقه نخست وزیری یا وزارت یا معاونت وزارت یا سفارت یا
وزارت مختار یا قضاوت در دیوان عالی کشور یا استانداری یا مدیر کل وزارتی
یا استادی دانشگاه یا وکالت درجه اول دادگستری .
و - داشتن ده سال سابقه خدمت قضایی یا اداری .
تبصره - وکلا درجه یک دادگستری با داشتن پانزده سال سابقه وکالت درجه
اول دادگستری در صورت وجود شرط مذکور در شقوق (الف ) و (ب ) و (ج ) و (د)
ممکن است به سمت مستشاری شوری منصوب شوند برای احراز سمت مستشاری
علی البدل شوری دارا بودن شرایط مقرر در شقوق (الف ) و (ب ) و (ج ) و (د)
داشتن ده سال سابقه خدمت قضایی یا اداری ضروری است - مستشاران علی البدل
ممکن است پس از پنج سال خدمت در شوری به سمت مستشاری منصوب شوند.
ماده 13 - شورای دولتی اداری دارای یک نفر دبیر کل و به تعداد کافی
کارمند دفتری خواهد بود.
ماده 14 - بودجه شورای دولتی جز بودجه وزارت دادگستری منظور خواهد شد.
ماده 15 - حقوق نایب رییس شوری معادل با حقوق پایه یازده و حقوق روسا
شعب معادل با حقوق پایه ده و حقوق مستشاران اصلی معادل با حقوق پایه نه و
حقوق مستشاران علی البدل معادل با حقوق پایه هشت قضایی خواهد بود.
تبصره - هر گاه یکی از قضات که دارای پایه ای بالاتر از پایه های فوق
است به یکی از مشاغل مزبور منصوب شود از حقوق پایه قضایی خود استفاده
خواهد کرد.
ماده 16 - اعضا شورای دولتی نمی توانند شغل موظف دیگری در موسسات دولتی
یا شهرداری یا تشکیلات وابسته به آنها یا مجلسین یا وکالت دادگستری قبول
نمایند.
ماده 17 - مدت خدمت کارمندان اداری و قضایی شوری از هر لحاظ جز مدت
خدمت رسمی محسوب می شود.
ماده 18 - مدت ماموریت هر یک از روسا و مستشاران و مستشاران علی البدل
شورای دولتی معادل پنج سال است و انتخاب مجدد آنان بعد از مدت مزبور
بلامانع است .
ماده 19 - به تخلفات انتظامی اعضای شورای دولتی در دادگاه عالی
انتظامی قضات طبق آیین نامه ای که از طرف وزارت دادگستری تنظیم و به تصویب
هیات وزیران برسد رسیدگی خواهد شد.
فصل سوم - دادرسی
ماده 20 - دادخواست هایی که به شورای دولتی داده می شود از طرف نایب رییس
شوری به یکی از شعب ارجاع می شود و شعبه مربوطه آن را به طرف دعوی ابلاغ
می نماید که ظرف مدت ده روز (با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی ) هر
گونه جوابی داشته باشد کتبا اعلام نماید و پس از انقضا مدت مزبور شعبه
مربوطه شروع به رسیدگی نموده و پس از انجام تحقیقات لازمه رای صادر
می نماید.
ماده 21 - شعبه ای که رسیدگی به امر به آن ارجاع شده می تواند در حدود
قانون هر گونه تحقیقی را که ضروری است به عمل آورده یا انجام آن را از هر
یک از مراجع قضایی یا اداری تقاضا نماید.
ماده 22 - دعوت اصحاب دعوی در شورای دولتی وقتی به عمل می آید که برای
ادا توضیحات ضروری باشد.
ماده 23 - احکام شورای دولتی در هر حال حضوری محسوب می شود.
ماده 24 - احکام شورای دولتی در موارد مذکور در شقوق الف و ج و د ماده
2 این قانون ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است .
تبصره - در موارد مذکور در شق ج ماده دوم این قانون احکام شوری در
صورتی قابل تجدید نظر است که خواسته دعوی بیش از یک صد هزار ریال باشد.
ماده 25 - رسیدگی به تقاضای تجدید نظر در هیاتی مرکب از روسای شعب
شوری به عمل خواهد آمد و رای هیات قطعی است .
ماده 26 - احکام شورای دولتی که به حقوق شخص ثالثی خلل وارد آورده از
طرف شخص ثالث در مرجع صادرکننده حکم قابل اعتراض است .
ماده 27 - در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین شورای دولتی و محاکم
دادگستری حل آن به وسیله هیات عمومی دیوان عالی کشور به عمل خواهد آمد.
ماده 28 - هر گاه در شعب شورای دولتی نسبت به موارد مشابه رویه های
مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای رییس کل شوری هیات عمومی شوری که لااقل با
حضور سه ربع از روسا و مستشاران شوری تشکیل می یابد موضوع مختلف فیه را
بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می نماید در این صورت نظر اکثریت اعضا
نظریه شورای دولتی بوده و برای شعب شوری در موارد مشابه لازم الاتباع است و
جز به موجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
ماده 29 - دولت مکلف است احکام و تصمیمات قطعی شورای دولتی را اجرا
نماید.
ماده 30 - آیین نامه های لازم راجع به طرز تشکیل شورای دولتی و ترتیب
رسیدگی و اجرا احکام شوری از طرف هیات عمومی شوری تهیه و به موقع اجرا
گذاشته خواهد شد.
ماده 31 - قوانینی که با این قانون مغایرت دارد در قسمتی که مغایر است
ملغی است .
ماده 32 - دولت مسئول اجرا این قانون است .
قانون فوق که مشتمل بر 32 ماده و سه تبصره است و در تاریخ هفتم اردیبهشت
ماه 1339 به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است (به موجب
قانون اجازه اجرا لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون
مشترک قوانین دادگستری مجلسین ) قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس سنا - محسن صدر رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1339/02/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون مربوط به نقشه برداری قانون راجع به افزایش سرمایه بانک ملی ایران در بانک رهنی ایران
