تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی هرچند دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرائم مستمر می باشد لذا مشمول مرورزمان نمیشود
رای شماره : 659 - 7/3/1381
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بر طبق ماده 173 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) جرائمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آنها موقوف می شود هرچند تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده 17 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرائم مستمر می باشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد علیهذا رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصهفان صرفا" از حیث نقض رای صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دایر به موقوفی تعقیب به اکثریت آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور نتیجتا" قانونی تشخیص و مستندا"، به ماده 270 قانون مزبور در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
شماره 2233 - ه 30/4/1381
حضرت آیت الله گیلانی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
باستحضار می رساند: قائم مقام محترم رئیس دادگستری کل استان اصفهان با ارسال پرونده ای که حاوی دو رای متفاوت از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر در موضوع واحدی می باشد تقاضای تعیین تکلیف نموده است .
از آنجائی که موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد ابتدا خلاصه ای از جریان پرونده های موردنظر را منعکس سپس اظهارنظر می نماید.
1 - در پورنده کلاسه 1033/78ع 2 اداره کشاورزی شهرستان گلپایگان علیه آقای رمضان علی گورابی و چند نفر دیگر تحت عنوان تجاوزبه اراضی دشت شمال شکایت نموده و در شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان گلپایگان مطرح و شعبه مذکور طی قرار شماره 159 مورخ 3/2/1379 بشرح ذیل مبادرت به صدور قرار نموده است :
در خصوص شکایت اداره کشاورزی گلپایگان علیه آقای رمضان علی گورابی و ... دائر به تجاوز بر اراضی دشت شمال نظر به اینکه از تاریخ تقدیم شکایت مورخ 10/7/1364 تا کنون موضوع منجر به صدور حکم نگردیده و موضوع مشمول مرور زمان گردیده لذا دادگاه به استناد مواد173 و 6 قانون آئین دادرسی کیفری قرارموقوفی تعقیب صادر و اعلام می نماید.
شاکی به قرار صادره اعتراض با تقاضای تجدیدنظر وی پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره 424 مورخ 8/4/379 بشرح ذیل انشاء رای نموده است .
نظر به اینکه اعتراض موثری به عمل نیامده است تا نقص رای بدوی را ایجاب نماید واز نظر رعایت مقررات و تشریفات دادرسی نیز ایراد واشکالی به نظر نمی رسد دادگاه ضمن رد اعتراض سازمان کشاورزی اصفهان به استناد بند الف ماده 275 قانون آئین دادرسی کیفری ، دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 159 - 3/2/1379 را تایید می نماید.
2 - در پرونده کلاسه 373/73/34 اداره آمورش و پرورش شهرستان گلپایگان علیه آقای نعمت الله رفعتی و چند نفر دیگر تحت عنوان تجاوز به اراضی متعلق به هنرستان کشاورزی شکایت نموده و درشعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان گلپایگان مطرح و شعبه مذکور پس از جری تشریفات قانونی طی دادنامه شماره 922/7 مورخ 14/6/1379 بشرح ذیل مابدرت به صدور قرار نموده است :
در خصوص اتهام آقایان نعمت الله رفعتی و ... دایر بر شرکت در تصرف عدوانی اراضی ملی واگذار شده به اداره آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان نظر به اینکه از تایخ طرح اولین شکایت توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان (7/12/1373) قریب شش سال سپری وپ رونده به هر دلیل منجر به صدور رای نشده است لذا بنا به مراتب و با عنایت به نوع جرم ومجازات مقرر در قانون حاکم در زمان وقوع بزه به استناد ماده 173 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب به لحاظ شمول مرور زمان صادر واعلام می دارد:
شاکی به رای صادره اعتراض و با تقاضای تجدیدنظر وی پرونده بهش شعه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره 278 - 19/3/380 بشرح ذیل انشاء رای نموده است :
... تجدیدنظرخواهی درست است زیرا تصرف عدوانی بزه بازدارنده نیست ، چون بزه های مواد شمرده شده در ماده 727 قانون مجازات اسلامی بزه های قابل گذشت است بنابراین جنبه عمومی ندارد، کیفر بازدارنده کیفر عمومی است و بنابر ماده 17 قانون یاد شده برخورد با نظم و مصلحت اجتماع است در هر بزه که این برخورد نباشد کیفر بازدارنده نیست لذا بزه های موضوع بند سوم ماده 2 قانون آئین دادرسی کیفری بزه بازدارنده نیست چون با شکایت رئیس حوزه قضائی یا دستور وی قابل پیگرد نمی باشد ونیازمند شکایت متضرر از آن است بنابراین موضوع شکایت بند سوم ماده 2 (ق آ دک) و موضوع مواد ماده 727 ( قانون مجازات اسلامی ) یکسان است یعنی هر دو جنبه خصوصی دارد و جز با شکایت خصوصی قابل پیگرد نمی باشد و مشمول ماده 17 قانون مجازات اسلامی نیست. کیفری که جعل شارع باشد و یا آنرا امضاءکند تعزیری است اما آن را که حکومت جعل کند بازدارنده است ، ضرورت کیفر غاصب از سوی شارع است نه حکومت هر چند که نوع ومقدار آن در شرع تعیین نداشته باشد،اختیار حاصله ناشی از ماده 727 بردادگاه برای کیفر متهم در بزه های قابل گذشت موجب تحول بزه قابل گذشت به بزه غیر قابل گذشت نخواهد بود، چه در این صورت اختیار حاصله از ماده یاد شده در صدور قرار موقوفی تعقیب منتفی خواهد شد0 علیهذا بزه تصرف عدوانی بزه تعزیزی است نه بازدارنده ومستندا" به بند2 ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی پیگرد شکسته می گردد.
نظریه :
همانگونه که ملاحظه می فرمائید در خصوص تجاوز به اراضی ملی و تصرف عدوانی آن که شعب بدوی دادگاههای رسیدگی کننده آنرا مشمول مروز زمان دانسته اند، صرف نظر از صحت وسقم آن یکی ازشعب دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان از مصادیق ماده 17 قانون مجازات اسلامی دانسته و باستناد مواد 6 و173 قانون آئین دادرسی کیفری قرار دادگاه بدوی را تائید و شعبه دیگر آن را از مصادیق ماده 17 قانون مجازات اسلامی ندانسته و باستناد بند2 ماده 257 (ق آ ک) قرار صادره را نقض نموده است به همین جهت بین دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در موضوع واحدی اختلاف در استنباط از قانون بوجود آمده ومنتهی به صدور آرآء متفاوتی شده است لذا در اجرای ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب ، خواهشمند است مقرر فرماید به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی موضوع در دستور کار هیات عمومی محترم دیوان عالی کشورقرارگیرد
معاون اول دادستان کل کشور - محمدجعفر منتظری
بتاریخ روز سه شنبه :7/3/1381 جلسه وحدت رویه قضائی هیات عمومی دویان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی ، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا ومستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمدجعفر منتطری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبین بر (در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 81/2 مربوط به اختلاف نظربین شعب سوم وهشتم دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از قوانین در خصوص تجاوز به اراضی ملی بشرح ذیل اظهارنظرمی شود: با توجه به ماده 16 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته : تعزیر تادین و یا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع تعیین نشده و بنظر حاکم واگذار شده است) و نیز تبصره 1 ماده 2 ق 0آ0د0ک - که در تعریف تعزیرات شرعی بیان داشته : (تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع ومقدار مجازات مقرر گردیده و ترتیب آن بشرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می باشد0) و ماده 17 قانون مجازات اسلامی که در تعریف مجازات بازدارنده مقرر داشته (مجازات بازدارنده تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتی تعیین می گردد0) و با عنایت به ماده 173 ق 0آ0د0ک - که فقط مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی را با رعایت شرایطی غیر قاب لتعقیب دانسته و نه تعزیرات شرعی را و با توجه به اینکه تصرف اراضی مل یدارای ممنوعیت و حرمت شرعی بعنوان حرمت اولیه نمی باشد واحکام فقهی مربوط به باب تحجیر و خیارات حاکی ازتجویز شرع مقدس اسلامی برای بهره برداری از آنهاست و ممنوعیت های قانونی که از سال 1346 به موجب قوانین مختلف شروع و ادامه یافته به منظور حفظ نظامات حکومتی و مصالح عامه مقرر شده در نتیجه تصرف اراضی ملی و تجاوز به آنها از مصادیق تعریرات شرعی نبوده بلکه از مصادیق مجازاتهای بازدارنده است ومقررات مربوط به این نوع مجازات ها شامل آن می گردد.
لکن از طرف دیگر با توجه به اینکه تصرف عدوانی و تجاوز به اوال ، اعم از تصرف در اموال خصوصی وعمومی و تجاوز به آنها تا وقتی که ادامه داشته باشد یک جرم مستمر شناخته می شود درنتیجه اصولا" موضوع مشمول مقررات مربوط به مرور زمان نمی باشد.
با توجه به مراتب فوق رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظراستان اصفهان صرفا" از این حیث که از قرار موقوفی تعقیب دادگاه بدوی را نقش نموده منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تایید می باشد0) مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند.
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 659
تاریخ تصویب : 1381/03/07
تاریخ ابلاغ : 1381/05/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خواهان به قائم مقامی خریدار اول ذیحق در انتقال گرفتن رسمی مبیعی است که به تملک وی درآمده است قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه
