![قانون مربوط به تشکیل سازمان ذوب آهن ایران قانون-مربوط-به-تشکیل-سازمان-ذوب-آهن-ایران](/userfiles/Images/LawPic/21749.webp)
قانون مربوط به تشکیل سازمان ذوب آهن ایران
ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود برای بهره برداری از معادن
مربوط به صنعت ذوب آهن و تامین مواد اولیه مورد لزوم آن و ایجاد
کارخانه های مربوط به ذوب آهن و تهیه فولاد و توزیع و فروش محصولات به دست
آمده سازمانی مستقل وابسته به وزارت صنایع و معادن به نام (سازمان ذوب آهن
ایران ) تشکیل داده و طبق اصول بازرگانی اداره نماید.
اساسنامه و آیین نامه های مالی و استخدامی آن به تصویب هیات وزیران خواهد
رسید.
ماده 2 - سازمان ذوب آهن ایران می تواند برای انجام وظایف محوله
کارشناسان خارجی را با تصویب هیات وزیران به کار گمارد.
ماده 3 - دولت مجاز است برای اجرای طرح کارخانجات ذوب آهن و تاسیسات
مربوطه از قبیل ساختمان راه آهن و راه ها و شهرسازی های مربوطه و تجهیزات
معادن و کوره های ذوب و کارخانه تهیه کک و غیره که از طرف کنسرسیوم
دماک کروپ تهیه شده است اعتبار یا وام لازم از کشورهای آلمان و انگلستان تا
میزان یکصد و پنجاه میلیون دلار با بهره ای تا 6% و به مدت ده سال تحصیل
نماید و از محل وجوه حاصله از فروش کارخانجات دولتی و عواید نفت مستهلک
نموده و بپردازد.
ماده 4 - سازمان ذوب آهن ایران می تواند برای اجرای طرح ذوب آهن موسسات
خارجی را تا میزان 20% بهای ماشین آلات مشارکت بدهد و با تصویب هیات وزیران
می تواند قراردادهای مربوط را با موسسات مزبور منعقد سازد ضمنا برای
بهره برداری از معادن و توزیع کالا شرکتهای فرعی تشکیل دهد.
تبصره - بانک ملی ایران مکلف است در صورت تقاضای دولت پرداخت اصل و
بهره وجوه بدهی سازمان ذوب آهن را به ارز خارجی در سررسیدها تضمین نماید.
ماده 5 - وزارت صنایع و معادن و وزارت دارایی مامور اجرا این قانون
می باشند.
قانون فوق که مشتمل بر پنج ماده و یک تبصره است در جلسه بیست و هشتم آذر
ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - عماد تربتی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1338/09/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون راجع به تبدیل درجه استوار یکم های خلبانی و فنی نیروی هوایی به ستوان یارسومی رد لایحه راجع به تشکیل اداره دعاوی وزارت دارایی که در کمیسیونهای مشترک مجلسین رد شده است