قانون مربوط به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک
ماده 1 - به منظور تسهیل در رسیدگی و تسویه دعاوی اشخاص که تا این
تاریخ نسبت به املاک و قنواتی تقاضای ثبت نموده و در تصرف دولت می باشد اعم
از این که منتهی به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد کمیسیونی مرکب از
پنج نفر به عضویت سه نفر از مستشاران دیوان عالی کشور و رییس دادگاههای
استان مرکز و یک نفر از روسای شعب دیوان محاسبات تشکیل خواهد گردید که در
صورت تراضی طرفین کمیسیون مطابق مقررات این قانون رسیدگی نماید.
ماده 2 - قضات دیوان کشور به انتخاب هیات عمومی دیوان عالی کشور و
رییس شعبه دیوان محاسبات به انتخاب رییس دیوان مزبور تعیین می شوند.
ماده 3 - مدت اختیار کمیسیون مذکور تا آخر سال 1338 خواهد بود.
ماده 4 - کمیسیون موظف است ده روز قبل از تاریخ رسیدگی شاکیان و
نماینده وزارتخانه یا موسسه دولتی که ملک را در تصرف دارد برای حضور در
جلسه رسیدگی دعوت نماید.
ماده 5 - کمیسیون پس از رسیدگی می تواند به خلع ید از از اراضی و قنوات
مورد دعوی و پرداخت اجور سنواتی آن یا پرداخت بهای منصفانه اراضی و قنوات
و یا به تعویض اراضی مورد تصرف دولت با سایر املاک دولتی رای بدهد و در
صورتی که مدعیان مالکیت را در تمام یا قسمتی از دعوی ذیحق نشناسد رای
مقتضی صادر نماید رای کمیسیون با اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا است .
تبصره 1 - کمیسیون در صورتی که رای به خلع ید دولت از اراضی مورد
اختلاف خواهد داد که دیگر مورد احتیاج دولت نباشد.
تبصره 2 - در مورد تعویض ملک مورد تصرف دولت با ملک دیگر دولت پس از
تعیین بهای هر یک از عوض و معوض از طرف کمیسیون و پس از موافقت دولت حکم
مقتضی صادر خواهد شد.
ماده 6 - نسبت به املاکی که طبق تصمیم مراجع قانونی دولت ملزم به خلع
ید یا استرداد آنها گردیده ولی هنوز حکم اجرا نشده است اشخاص ذیحق
می توانند از مقررات این قانون استفاده و به کمیسیون نامبرده مراجعه
نمایند.
تبصره - کمیسیون به سایر دعاوی که تا این تاریخ طبق ماده 8 و 9 قانون
دعاوی اشخاص مصوب دوم خرداد ماه 34 کمیسیون مشترک مجلسین در کمیسیون
مربوطه مطرح بوده و تاکنون منتهی به صدور رای نشده و طبق مقررات این
قانون نیز رسیدگی می نماید.
ماده 7 - تعقیب و دفاع از دعاوی مربوط به املاک و رقبات یا بها یا
عواید متعلق به آنها بر عهده وزارتخانه یا موسسه مربوطه است کلیه اسناد و
مدارک و سوابق مربوط به دعاوی مذکور در هر وزارتخانه یا موسسه دولتی باشد
باید در اختیار وزارتخانه یا موسسه دولتی که مدارک مزبور در احتیاج آن
باشد گذارده شود.
تبصره - وزارت جنگ مکلف است بهای عادله اراضی را که برای تاسیس و
توسعه سربازخانه ها و فرودگاهها و میدانهای تیر و سایر موسسات نظامی مورد
احتیاج ارتش باشد و با موافقت مالک یا مالکین تعیین شود بپردازد و در
صورت عدم توافق طرفین بهای عادله طبق اصول کارشناسی تعیین می شود.
چنانچه در ظرف بیست روز از تاریخ اعلام کتبی وزارت جنگ به مالک یا مالکین
کارشناس خود را تعیین نکند و همچنین در صورتی که بین کارشناسان منتخب
طرفین توافق حاصل نگردد و یا نتوانند در انتخاب کارشناس مشترک توافق
نمایند کارشناس به وسیله رییس دادگستری محل تعیین خواهد شد.
بهای اراضی مزبور باید نقدا و یا به اقساطی که از دو سال تجاوز نکند
پرداخته شود.
ماده 8 - وزارتخانه های دارایی - جنگ - کشاورزی - دادگستری و سایر
وزارتخانه های مربوط مامور اجرای این قانون می باشند.
قانون فوق که مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره است در جلسه سه شنبه یازدهم
تیر ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1336/04/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک قانون مربوط به موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
