معامله صغیر،غیرنافذبوده وباطل نمیباشد
رای شماره : 3802-17/12/39
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"باتوجه به اینکه مستنددعوی چک بانک ملی به امضاءمنتسب فرجامخوانده است وصدورچک مستلزم داشتن حساب جاری دربانک به نام صادر کننده چک است وبانک ملی هم باملاحظه شناسنامه برای اشخاص کمتراز18سال حساب بازنمی کندونیزشناسنامه استنادی فرجامخوانده ازدفترثبت موالید درمدت قانونی صادرنشده تامشمول ماده 999قانون مدنی باشداستناددادگاه صرفابه شناسنامه ابرازی فرجامخوانده وقبول ادعای صغرکه معارض باداشتن حساب جاری اودربانک است بدون رسیدگی وکشف حقیقت وهمچنین استنادبه ماده 1212قانون مدنی مبنی بربطلان معامله صغیربااینکه ماده 1214قانون مزبورکه واردبرماده استنادی می باشدمعامله صغیرراغیرنافذدانسته مستند قانونی نداشته خصوصاکه وکیل فرجامخوانده درمرحله پژوهشی مشروحاضمن لایحه تذکردادکه مجلوب ثالث درحین صدورچک کبیربوده وباداشتن حساب جاری دربانک چک صادرنموده باتوجه به تعارض ادعای فرجامخوانده بامستنددعوی دادگاه مکلف بوده برطبق ذیل ماده 358قانون آئین دادرسی مدنی باخواستن پرونده حساب بانکی وملاحظه آن رسیدگی راتکمیل وقضیه راروشن نمایدخصوصا که بافرض ثبوت ادعابنحوی که دادگاه اظهارنظرنموده رای دادگاه طبق ماده 203قانون آئین دادرسی مدنی می بایستی قرارامتناع ازرسیدگی باشدنه حکم به بطلان دعوی بنابراین حکم فرجامخواسته ازاین جهت وازلحاظ نقص رسیدگی مخدوش بوده ...."
* سابقه *
شرائط اساسی برای صحت معاملات
اهلیت متعاملین
احرازصغر- معامله غیررشید
بدوااداره دارائی واقتصادی استان هفتم درشهریور26دادخواست بخواسته پانصدوچهل وهفت هزاروپنج ریال باخسارات بطرفیت شخصی تقدیم دادگاه شهرستان شیرازنموده بخلاصه اینکه طبق چک بانک ملی شعبه شیرازبه شماره 576511-14/11/25مبلغ خواسته راخوانده مدیون است که باابلاغ اظهارنامه قانونی ازپرداخت آن امتناع دارددرخواست صدورقرارتامین و رسیدگی وصدورحکم برمحکومیت اومی شود.
دادگاه پس ازتامین خسارات احتمالی قرارتامین خواسته راصادروپس ازرسیدگی به استنادچک در14/11/25کشیده شده ودر؟؟/11/25توسط خوانده ظهرنویسی شده ودر27/2/26وجه آن مطالبه گردیده که خارج ازموعدقانونی بوده ایرادوکیل خوانده راوارددانسته وباتوجه به ماده 315قانون تجارت قراررددعوی صادروخواهان رابه پرداخت مبلغی بابت خسارت حق الوکاله درحق خوانده محکوم نموده است .
محکوم علیه ازرای مزبورپژوهشخواسته وضمناصادرکننده چک رانیز بعنوان ثالث به دعوی جلب کرده است .
دادگاه استان هفتم رای بدوی رااستوارودعوی حساب راوارددانسته و چون مجلوب ثالث دفاعی نکرده اوراغیابابه پرداخت وجه چک ومبالغی بابت خسارت انتشارآگهی وخسارات تاخیرتادیه محکوم نموده است .
باابلاغ حکم به مجلوب ثالث درمهلت قانونی یکی ازوکلای دادگستری از طرف اودادخواست واخواهی تقدیم نموده ودادگاه استان به استناداینکه :
مطابق اظهارنامه سجلی مجلوب ثالث که رونوشت آن به گواهی اداره آمارپیوست پرونده گردیده مشارالیه متولداول حمل یکهزاروسیصدوهشت شمسی است ودر14/11/25(تاریخ صدورچک )هیجده سال کامل نداشته برطبق ماده واحده راجع به رشدمتعاملین وماده 1207قانون مدنی وماده 212قانون مزبوراعتراض وکیل معترض رابراینکه موکلش درتاریخ صدورچک صغیربوده وارددانسته واستناداداره دارائی رابه ماده 1216قانون مدنی نیزبعنوان اینکه موضوع آن مربوط به غیرمعاملات وعقوداست مردودتشخیص داده ،وحکم غیابی رافسخ کرده است وپژوهشخواه رابه بطلان دعوی وپرداخت 5/8005ریال بابت خسارت حق الوکاله درحق مجلوب ثالث محکوم نموده است .
ازحکم مزبوروکیل اداره دارائی بطرفیت مجلوب ثالث دادخواست فرجامی تقدیم کرده وشعبه 10دیوان عالی کشوربه استناداینکه :
صغرفرجامخوانده درتاریخ چک موردقبول اداره دارائی فارس نیست و شناسنامه فرجامخوانده که مدرک دعوی صغرمی باشدقانوناعلیه اشخاص ثالث موثرنمی باشد،رسیدگی راناقص تشخیص داده وحکم فرجامخواسته رانقض نموده است .
شعبه دوم دادگاه استان هفتم که پس ازنقض به موضوع رسیدگی کرده به استدلال اینکه :
مجلوب ثالث متولداول حمل 1308شمسی درتاریخ صدورچک کمتراز18سال داشته ومعامله بااشخاص غیررشیدباطل است وبرطبق ماده 44قانون ثبت احوال شناسنامه مادامی که ابطال یاتصحیح نگرددمعتبراست باتوجه به ماده 1209قانون مدنی وماده 212قانون مزبورباتوجه به اینکه استناداداره دارائی به ماده 1216قانون مدنی بیمورداست زیراضمان ومسئولیت غیررشید دراضراربه غیرناظربه مواردغیرازعقودومعاملات است باتوجه به ماده واحده مصوب شهریور13راجع به رشدمتعاملین پژوهشخوانده رامسئول نشناخته ازاین روحکم مورداعتراض رافسخ واداره دارائی رابه بطلان دعوی وپرداخت مبلغی خسارت حق الوکاله درحق پژوهشخوانده محکوم نموده است .
وکیل محکوم علیه دادخواست فرجامی تقدیم کرده است ،موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبااستماع عقید دادستان کل مبنی برنقض رای فرجامخواسته ازنظرنقص رسیدگی وتفسیرقانون به اتفاق بشرح زیررای به نقض حکم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورسال از1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 319-322
20
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 3802
تاریخ تصویب : 1339/12/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دارنده سفته برای اینکه بتواند ازحق تضامنی استفاده کند باید در ظرف (سه ماه و یا شش ماه) از تاریخ واخواست اقامه دعوی نماید اگر شرکت نسبت به موضوعی تشکیل شده که نزد شرکاء مالیت داشته باشد چنین شرکتی خارج ازحدود قانون نمیباشدهرچندکه فعالیت شرکت تولیدنوشابه های الکلی باشد
