انعقاد قرارداد غیر قانونی توسط دستگاه دولتی
شماره : 936/600/2
تاریخ ک 29/3/1381
مرجع رسیدگی : هیات چهارم مستشاری دیوان محاسبات کشور
شماره :937 ردیف : 598
تاریخ رسیدگی : 25/3/81 در وقت فوق العاده
موضوع رسیدگی : انعقاد قرارداد غیر قانونی
کلاسه پرونده : 834/79 اداره کل راه وترابری استان ...
خواندگان : آقایان : ... مدیر کل ، سید یوسف ... و علی ... ذیحسابان اداره ی کل مزبور0
نماینده دادستان : آقای موذی
گردشکار: طبق مفاد دادخواست شماره 23/7206-4 مورخ 9/11/80 دادستان محترم دیوان محاسبات کشور تخلف اداره کل راه وترابری استان قزوین در سنوات 77 و78 از قوانین ومقررات مالی و ورود ضررو زیان به بیت المال بشرح ذیل می باشد:
1- پرداخت جمعا" 940/971/33 ریال جریمه به لحاظ عدم اجرای بموقع بمفاد قراردادای مشروحه ی زیر:
1-1- قرارداد شماره 5490/33 مورخ 8/6/78 منعقده با آقای جهانگیر ... بعنوان پیمانکار مبنی بر تحویل یکدستگاه کارخانه ی آسفالت به پیمانکار جهت تولید آسفالت. باستناد بند (16) قرارداد چنانچه توقف ناشی از عدم ارجاع کار ازطرف کارفرما باشد بابت هر روز توقف مبلغ 930/171/2 ریال بعنوان جریمه تاخیر باید به پیمانکار پرداخت گردد ضمن بررسی مدارک واسناد هزینه از کل مبلغ 480/570/76 ریال پرداختی بابت قرارداد، مبلغ 180/470/56 ریال بابت 26 روز ناشی از توقف کار توسط اداره کل مزبور می باشد که به پیمانکار پرداخت گردیده است.
2-1- در قرارداد شماره ی 10570/33 مورخ 6/10/78 با موضوع تولید، پخش و کوبیدن آسفالت به مبلغ 000/000/110 یال مبالغ ذیل بعنوان جریمه تاخیر به پیمانکار پرداخت شده است.
- مبلغ 880/750/34 ریال از محل طرح 01ژ40902 ( به عنوان زیر سازی وآسفالت راه قزوین - بهرام آباد)
- مبلغ 880/750/34 ریال از محل طرح 12/30706 ( به عنوان احداث و تکمیل سه راهی دولت آباد)
نتیجتا" جمعا" مبلغ 760/501/69 ریال بعنوان جریمه تاخیر به پیمانکار پرداخت گردیده است.
2- قرارداد شماره ی 7815/33، بعد از ارجاع و انجام کار،منعقد گردیده است ، به این صورت که تاریخ انعقاد قرارداد29/9/78 بوده و شروع به کار وانجام آن از 17/7/78 لغایت 2/9/78 می باشد
1-2- قرارداد شماره ی 9626/33 مورخ 2/10/78 به مبلغ 000/950/14 ریال با پیمانکار(آقای حسن .... ) که به مبلغ 000/000/8 ریال معادل 57% کل اعتبار بعنوان جریمه عدم ارجاع کار به پیمانکار پرداخت گردیده است. ضمنا" تاریخ قرارداد2/10/78 می باشد در حالیکه اجرای کار در تاریخ 30/8/78 صورت گرفته است.
مورد جهت رسیدگی به این هیات ارجاع گردیده است.
هیات در مورخ 28/1/81 با تعیین وقت قبلی تشکیل جلسه داد آقایان : حسام ... و علی ... ضمن حضور در جلسه جهت تسلیم لایحه ی دفاعیه ی خود استمهال نمودند و خوانده ی دیگرپرونده به لحاظ تاریخ دوره ی تصدی و عدم احراز تخلف به مشارالیه در جلسه ی حاضر حضور نداشت. النهایه پس از وصول لایحه ی دفاعیه ی مشارالیهما هیات مورخ 25/3/81 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه دادو به بررسی لایحه ی دفاعیه ی وصولی پرداخت که مفید مطالب آن بشرح ذیل می باشد:
آقای حسام .... چنین اظهار نموده اند:
1- معیار مربوط به سهل انگاری یا قصور مقررات ماده ی 953 قانون مدنی می باشد که برابر آن ماده مراد از تقصیر، تعدی و تفریط می باشد و مواد951 و952 همان قانون نیز تعدی و تفریط را تعریف نموده است و برابر مواد مرقوم تعدی ، تجاوز از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری بوده ومنظور از تفریط نیز ترک عملی است که به موجب قرارداد یا قانون برای حفظ مال غیرلازم است. موضوع قابل توجه در این مواد این است که به قرارداد و عرف اهمیت خاصی داده شده است وهرجا ترددی در تلقی عملی بعنوان تعدی یا تفریط پیش آید باید به قرارداد فی مابین یا عرف مراجعه نمود مفاد قرارداهای فی مابین در رابطه با آقای جهانگیر.... روشن می باشد وب رابر قراردادهای مذکور پیمانکار متعهد به تهیه وتامین آسفالت مورد نیاز گردیده است و تهیه ی مواد اولیه بعهده ی اداره کل راه وترابری بوده است و چون مواد اولیه از جمله قیراز موضوعاتی است که به موقع انجام نم گیرد و این امر باعث می گردد که پیمانکاران از امضای قراردادهای مشابه استقبال ننمایند،لذا در قراردادهای منعقده مقرر می گردد که بابت عدم ارجاع کار که عمدتا" ناشی از عدم تامین به موقع مصالح ومواد اولیه می باشد خسارت پیمانکار جبران گردد و در قاردادهای پیمانکار موصوف نیز به همین ترتیب عمل گردیده و برخلاف ادعا پرداخت خسارت مربوط به عدم اجرای به موقع قراردادها نیست.
2- همان طور که در قراردادهای مشابه شماره های 5490/33 مورخ 8/6/78 و1057/33 مورخ 6/10/78 و7815/33 مورخ 29/9/78 و 9626/33 مورخ 2/10/78 که تصاویر آنها به پیوست تقدیم می شود قید شده تحویل قیر و سوخت و برق و سایر مواد اولیه ای که برای آسفالت ضروری است بعهده ی کارفرما بوده وکارفرما مکلف بوده است که علاوه بر وگذاری یک دستگاه کارخانه ای آسفالت ومتعلقات آن به پیمانکار مواد اولیه ای که جهت راه اندازی و حرکت دستگاه ضروری بوده در اختیار پیمانکار بگذارد که بر اساس عرف متداول در ادارات کل و مقررات قانونی در باب تعهدات ، متعهد باید جهت استحکام تعهدخودو حسن اجرای آن اطمینان متعهدله ضمانت اجرائی در قرارداد تعیین نماید که متعهدله با فراغت بال کاری را که بعهدی او گذاشته شد انجام دهد که در مانحن فیه پس از اعلام آمادگی پیمانکار وتشکیل کمیسیون ماده ی 83 (ترک تشریفات مناقصه ) در تاریخ 14/5/78 متشکله در استانداری قزوین موافقت به انعقاد قرارداد با آقای جهانگیر ... با شرایط مشخص و معین گردید که با عنایت به مراتب فوق ، اولا" درج جریمه توقف کار(ناشی از عدم ارجاع در قراردادهای چهارگانه براساس عرف متداوله در انعقاد قراردادها و تضمین حسن اجرای تعهد کارفرما بوده است.
ثانیا" - چگونگی عقد قرارداد و آنالیز قیمتها در کمیسیون ماده ی 83 دیوان محاسبات در استانداری قزوین مطرح و مورد بحث و تبادل نظر نهایتا" موافقت با آنها قرار گرفته 0
ثالثا" - چون کار موضوع قرارداد در اثر عدم ارجاع کار از سوی کارفرما به دلیل اشکال در رساندن قیر و سوخت و برق به پیمانکار و در نتیجه ، تعطیل کار گردد خسارتی به پیمانکار به دلیل پرداخت دستمزد کارگر و تادیه ی حق بیمه در ایام تعطیل متوجه شده که مسئول آن کارفرما است.
بنا به مراتب مذکور چون هیچ پیمانکاری حاضر به قبول خسارت به خود نمی باشد الزاما" کارفرما باید خسارات احتمالی را قبول نموده تا پیمانکار با دلگرمی واطمینان از مسئولیت کارفرما کار خود را شروع نماید که در قضیه ی مطروحه الزاما" (جریمه ی عدم ارجاع کار از سوی کارفرما) درج گردیده و هیچگونه سوءنیت و طرفداری از پیمانکار در بین نبوده و کارفرما هم با تصور به عدم بروز اشکال در اجرای تعهد خود چنین تعهدی را نموده است که متاسفانه بر خلاف تصوراشکال عدم رساندن سوخت و برق وغیره بلحاظ مناسب نبودن هواوسایر عوامل موثر مشکلات مالی حادث گردید که موجبات توقف کار را فراهم نمود
3- در مورد شروع بکار پیمانکار قبل از انعقاد قرارداد که مورد دیگر تخلف انتسابی به اینجانب اعلام گردیده است بع عرض می رساند:
اولا" - از نظر مقررات قانون مدنی و شرعی عقود، به هر لفظ و فعلی که دلالت بر آن نماید واقع می شود که بنا به مراتب پیمانکار موصوف از مفاد قراردادهائی که با پیمانکاران منعقد می شود قبلا"آگاهی داشته و با اشراف به این معنی وتوافقی که به صورت شفاهی صورت گرفته هیچگونه اشکالی از حیث مقررات شرعی و قانونی بر توافق شفاهی متصور نیست.
ثانیا"- چون سیستم اداری ایجاب می نماید که برای صدور اسناد هزینه و مسائل مالی هر گونه توافق و قرارداد شفاهی به صورت مکتوب درآید در این راستا عرفا" قرارداد تنظیم می شود و به امضاء طرفین می رسد که در قضیه ی مطروحه چون وسائل و ابزار کار در محل اجرای پروژه بوده و هوز هم اعتبار لازم جهت انجام پروژه تخصیص نیافته بود واز طرف دیگر هم احتمال نامساعد شدن شرایط جوی هم می رفت لذا به حکم مغایر نبودن توافق شفاهی با مقررات شرعی و قانونی انجام کار به پیمانکار واگذار گردید و پس از تخصیص اعتبار و وصول وجه براساس رویه متعارف و حاکم در ادارات کل ، قراردادو اعتبار تامین شده به پیمانکار ابلاغ گردیده است وآنگاه بنا به عرف حاری شماره وتاریخ قرارداد در موقع ابلاغ ثبت شده است. بنابراین علت ثبت شماره و تاریخ بعد از شروع بکار مسائل فوق الذکر بوده است که هیچگونه ضرر و زیانی به بیت المال وارد ننموده و هیچگونه سوءنیت و بند و بستی هم متصور نبوده است لذا بنا به کلیه ی مراتب معروضه اقداماتی که خارج از مقررات شرعی و قانونی و عرف متداوله در سیستم اداری ومدیریت صورت گرفته باشد به نظر نمی رسد
آقای علی ... درمقام دفاع اعلام نموده است :
در خصوص قرارداد شماره ی 5490/33 مورخ 8/6/78 به پیوست کپی ترک تشریفات انجام شده در تاریخ 14/5/78 در مورد تهیه ی مصالح و پخش و کوبیدن آسفالت محورهای حوزه ی استحفاظی به مبلغ چهارصد و ده میلیون ریال بابت عقد قرارداد با آقای جهانگیر .... بوده که کلیه ی قراردادهای بعدی ادامه ی قرارداد فوق الذکر می باشد ولی بعلت نداشتن رتبه ی کاری تا سقف کار قرارداد اولیه منعقد گردیده و پس از اتمام کار می بایست قرارداد دوم بعد از آن تاریخ انعقاد (قرارداد اولی ) بعلل طی مراحل اداری و تامین اعتبار از طریق اداره ی بودجه و ابلاغ آن به ذیحسابی تاخیر ثبت داشته در حالی که در انحام کار و انعقاد قرارداد هیچگونه فاصله ای نبوده وپیمانکار متناوبا" کارش را ادامه داده تا آن را به اتمام رسانده است و این ذیحسابی با توجه به قراردادهای منعقده فی مابین اداره ی کل استان قزوین و پیمانکار فوق الذکر هیچگونه نقشی در انجام تشریفات قراردادها نداشته بلکه با اعلام صورت وضعیت در اجرای کار انجام شده و سایر موارد پرداختی موظف به پرداخت آن بوده 0
در صورت مخالفت به هر گونه قراردادها که با مسئزلت و تشخیص مدیر دستگاه بوده و جلوگیری از آن باعث رکودکاری وعدم اجرای مقررات پیمان از سوی متعهد می گشت بطور مثال مخالفت ذیحسابی بر دو مورد و عدم اجرای آن سبب رکود کاری اداره ی کل در وظایف محول می شد 000 البته دفاعیات مشارالیهما بطور مبسوط درپرونده ی امر مضبوط می باشد
علی ایحال هیات در جلسه ی حاضر با امعان نظر در محتویات پورنده و دفاعیات ابرازی از سوی خواندگان مورد را مستعد اتخاذ تصمیم تشخیص باتفاق آراء مبادرت به صدور رای بشرح آتی می نماید: (رای )
طبق مندرجات پرونده ومفاد دادخواست دادستان محترم ، در اداره ی کل راه وترابری استان قزوین از محل اعتبارات طرحهای عمرانی برابر قراردادهای منعقده با پیمانکاران با ایجاد تعهد در متن قراردادها جمعا" مبلغ 940/971/133 ریال بابت توقف کار ناشی از عدم ارجاع کار توسط کارفرما پرداخت گردیده و درمواردی نیز تاریخ اسنعقاد قراردادها بعد از انجام کار است.
نظر باینکه عقد قراردادهای مربوط به معاملات دولتی بایستی دقیقا" براسا سمقررات مربوط باشد نه بر طبق عرف و نه بر طبق سایر قوانین ، لذا برابر مقررات مذکور انعقاد قرارداد پس از مشخص شدن دیق مقدار کالا یا خدمات مورد نیاز برای اجرای طرح و صرفا" با تامین اعبتار قبلی ( با ثبت در دفاتر ذیحسابی ) بصورت کتبی (مدارک مثبته ) میسر است و بنابراین انعقاد قرارداد بنحوی که انجام شده است وایجاد تعهد قبل از تامین اعتبار و برای موارد نامشخص منطبق با مواد 17 و 18 و 19 قانون محاسبات عمومی کشور نبوده و دفاعیان خواندگان در این خصوص مسموع نمی باشد علی هذا هیات با احراز تخلف از مقررات مسئولیت آنها را باستناد ماده ی 53 قانون محاسبات عمومی کشور بعهده ی آقایان : حسام ... و علی .... تشخیص و آنان را مستند به تبصره ی یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور به توبیخ کتبی با درج در پرونده و جبران مبلغ 940/971/133 ریال محکوم نموده و در خصوص خوانده ی دیگر پرونده به لحاظ تاریخ دوره ی تصدی وی تخلفی احراز نمی نماید این رای در صورت اعتراض خواندگان طبق ماده 28 قانون دیوان محاسبات کشور قابل رسیدگی در مرجع مربوط خواهد بود
رضا وحید زاده اسماعیل باقرزاده خداشهری جمال امرالهی
مستشارورئیس هیات مستشار مستشار
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 936
تاریخ تصویب : 1381/03/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون تصویب رای حکمیت دولت ترکیه راجع به تحدید حدود ایران و افغانستان ابلاغ موافقتنامه ، شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها
