در صورتی که در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد ، اصل صلح باطل است
رای شماره : 3892-10/11/40
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"بالحاظ جهات ودلائلی که درحکم فرجامخواسته بروقوع اشتباه درمورد متعلق حق فرجامخواه که حقوق خودرانسبت به آن به فرجامخوانده صلح نموده ذکر گردیده وباتوجه به مراتبی که درزمینه منتفی بودن خانه درپلاک 22فرعی از 1684اصلی درزمان صلح حقوق ازطرف فرجامخواه درحکم مزبوراشعارشده ومورد پلاک مذکورهم به حکایت پرونده ثبتی مربوطه که دادگاه استان فارس در تاریخ 24/9/1339آنراملاحظه نموده درتاریخ 8/6/1333که معامله شرطی نسبت به آن بین مالک بافرجامخواه واقع شده دربیع خیاری ثالثی بوده وهنگام اقامه دعوی ازطرف فرجامخوانده ومطالبه مال الصلح ازفرجامخواه پلاک موصوف بر اثرانتقال قطعی ازطرف مالک به شخص دیگری واستقرارمالکیت ثالث در موردپلاک مزبوراستیفای حقوق فرجامخواه ازطرف فرجامخوانده به قائم مقامی ازاوازمبیع شرطی میسروممکن نبوده است وطبق مصالحه نامه رسمی شماره 25921-1/10/33هم فرجامخواه درصورت کشف فسادضمان درمصالحه رابعهده گرفته است بنابه مراتب مزبوراعتراضات فرجامخواه موثردرمقام نبوده وازحیث رعایت اصول وقواعددادرسی هم اشکال موثری ملاحظه نمی شودلذا..."
* سابقه *
اشتباه در مورد صلح - ضمان درک
وکیلی باوکالت فرجامخوانده درتاریخ 14/9/34بخواسته ابطال سندو مطالبه مبلغ 600/292ریال دردادگاه شهرستان شیرازبرفرجامخواه اقامه دعوی نموده است به این توضیح :
خوانده ضمن سندرسمی شماره 25921-1/10/33مصالحه باموکل حقوق خودرا بابت مبایعه خیاری خانه جدیدالاحداث درزمین 22/1684به مبلغ 292600 ریال صلح به موکل نموده وگذشته ازضمان ملازم بامعامله ضمن سندهم قیدشده که مصالح ضامن است درصورت کشف فسادمصالحه مزبوره ازعهده خسارات وارده برآیدودراین موقع که موکل حق صدوراجرائیه پیداکرده بامراجعه به محل معلوم می شودپلاک 22/1684که بعنوان خانه جدیدالاحداث ذکرشده وجودخارجی ندارد وزمینی است بائروبادرخواست معاینه محل (بعدادرجلسه رسیدگی ازمعاینه صرفنظرنموده است )مدارک زیرراتقدیم کرده است .
1- رونوشت سندشماره 526-8/6/33معامله شرطی خوانده بادیگری نسبت به خانه پلاک 56 فرعی وششدانگ یک باب خانه ساخته شده درزمین پلاک 22/1684جمعابه مبلغ 400/268ریال به مدت یکسال ومنافع یکی ازموارد معامله شرطی به مبلغ 600/36ریال صلح شده باتصریح به اینکه 000/155ریال از وجه مزبورمربوط به پلاک فرعی 56 ومبلغ 000/155ریال بقیه مربوط به پلاک فرعی 22/1684می باشدوفروشنده می تواندمعامله هریک ازدوپلاک رابا پرداخت مبلغ مربوط به آن فسخ کند.
2- رونوشت سندشماره 25921-1/10/33 که مندرجات آن عینانقل می شود(مصالح خوانده - مصالح له خواهان موردمصالحه کلیه حقوق مصالح مرقوم بهرجهت ازجهات شرعاوقانونانسبت به مبلغ 400/268ریال (ثمن )ومبلغ 36600ریال مال الصلح سندشرطی شماره 526-8/6/33دفترخانه شماره 54 شیراز که موردمعامله آن عبارت ازخانه پلاک شماره 56 فرعی ازپلاک 53 فرعی از 2039بخش یک وششدانگ یک باب خانه جدیدالاحداث درزمین شماره 22فرعی از 1684متخذه اززمین شماره 1/1684بخش 4شیرازمی باشدواسنادمالکیت آنها درسندمزبورمندرج است ونسبت به مبلغ 000/287ریال وجه رایج بابت ثمن ومبلغ 5600 ریال مال الصلح سندشرطی شماره 7915-15/2/33دفترخانه شماره 12شیرازکه موردمعامله آن ششدانگ یک باب خانه بخش یک شیرازاست که در گردش ثبت می باشدباحق استفاده مصالح له ازمواردمعامله ومطالبه وجه و صدوراجرائیه واستفاده ازماده 34قانون ثبت وازشروط مندرجه دراسناد مزبورمال الصلح مبلغ 600/597 ریال وجه رایج که تمام آن تسلیم مصالح گردید اسقاط کافه خیارات ازطرفین شده مصالح ضامن است که درصورت کشف فساددر مصالحه مزبوره ازعهده خسارات وارده برمصالح له برآید.بنابراین مصالحه سلب کلیه حقوق مصالح ازاسنادفوق الذکرگردیده ومصالح له ازهرجهت قائم - مقام قانونی مصالح می باشد.
وکیل خوانده دفاع کرده است اولادعوی تکذیب می شود.ثانیاموکل حقوقی راکه داشته صلح کرده وطرف هم باعلم واطلاع به کم وکیف معامله قبول کرده واز قسمتی ازآن هم استفاده کرده .ثالثابموجب ماده 758 قانون مدنی درصلح احکام بیع جاری نمی شود.رابعاوجودپلاک 22فرعی مورداعتراف خواهان است النهایه می گویدشکل آن مغایرت دارد.خامسادعوی به فرض صحت متوجه موکل نیست وخواهان بایدبه فروشنده شرطی مراجعه کند.سادسادراصل معامله شرطی ایرادی نیست .
وکیل خواهان بااعلام انصراف خودازدرخواست معاینه محل اظهارنموده است موکل علمی نداشته خوانده گاراژومغازه ای راازاوخریده ودرمقابل همان رقبات رانزدموکل بیع شرط گذاشته که باصدوراجرائیه ثمن آن وصول شودو بعلاوه این معامله راکرده است فسادآن محرزاست وبایدثمن رابدهدوبه بایع خودمراجعه کندوبهرحال استفاده موکل ازبعضی مانع مطالبه ثمن بعض دیگر نبوده معذالک استفاده ای نشده وپرونده اجرائی راکداست .
وکیل خوانده پاسخ داده است که خواهان تمام وجه سندشرطی 292600ریالی راگرفته وسندابطال شده استعلام ازدفتروخواستن پرونده ثبتی تقاضامی شودو نسبت به سندشرطی دیگرهم اجرائیه صادرکرده ودرجریان است وملاحظه پرونده مربوط بدان رادرخواست داردومحل راهم خواهان باحضورعده ای دیده وتحقیق ازآنان دراین خصوص موردتقاضااست معامله هم بیع نیست معامله گاراژبا چندمغازه هم بیع قطعی بوده وتمام ثمن آنراهم برحسب اعتراف وصول کرده و ربطی به این معامله ندارد.
بالاخره دادگاه شهرستان شیرازبه استدلال آنکه (موردمشمول ماده 760و 761 قانون مدنی نیست وصلح صحیحاواقع شده وپلاک 22فرعی هم مستحق للغیردر نیامده بلکه اختلاف درکیفیات خاصه است ودعوی خسارت نیزاقامه نگردیده است )رای بربطلان دعوی خواهان ومحکومیت اوبه پرداخت مبلغی بابت خسارت حق الوکاله وکیل خوانده صادرنموده است .
وکیل خواهان ازاین حکم پژوهشخواهی کرده شعبه سوم دادگاه استان فارس چنین رای داده است :
خلاصه اعتراضات پژوهشی بقاءبردعوی وتوجیه آن به اینکه صلح پژوهش خوانده قانونادرحکم انتقال مبایعه خیاری مذکوردرسندمورداشاره درمستند دعوی بوده وچون یک قسمت ازموردمصالحه برخلاف وصف مندرج درصلحنامه بجای خانه زمین بائربوده موکل حق داردیامعامله رافسخ ویانسبت به موردفاسد ثمن آنرادریافت داردموکل مورداول رااختیارنموده وچون مصالح ضامن کشف فسادشده استناددادگاه بدوی صحیح نبوده که باتوجه به مدافعات وکیل پژوهشخوانده درمراحل بدوی وپژوهشی وملاحظه اسناد،اعتراضات پژوهشی از جهتی دیگربرحکم پژوهشخواسته درقسمتی واردودرقسمت دیگرواردنیست زیرا بموجب سندشرطی شماره 526-8/6/33دفتر54 شیرازدرجمله بیع خیاری ششدانگ یک باب خانه ساخته شده دریک قطعه زمین پلاک 22فرعی از1684متخذه اززمین شماره یک از1684بخش چهارشیرازتعریف وقیمت آن بامال الصلح زمان خیاریکصدوپنجاه هزارریال تعیین گردیده وبموجب سند25921-1/10/33 دفتر15شیرازطرف خریدارشرطی درسند526 مزبور(پژوهشخوانده فعلی )حقوق خودرادرسندمزبوربه ضمیمه سایرحقوق مربوط به سند7915-15/2/33دفتر12 شیرازبه پژوهشخواه صلح کرده درحالی که پلاک 22فرعی از1684بخش چهارشیراز بنابراادعای مدعی وعدم انکارطرف دعوی بجای خانه ساخته شده زمین ساده ظاهر گردیده که باتوجه به ماده 762معطوفابه ماده 200قانون مدنی اساساعقدصلح نسبت به رقبه مزبوربه علت حدوث اشتباه یاایجاداشتباه ازطرف مصالح یایدناقل به وی باطل بوده وقیداسقاط کافه خیارات درسندمستنددعوی محمول به موردیست که اساساعقدصلح صحیح واقع گشده باشدتاضمن العقداقتضای اسقاط کافه خیارات منجمله خیارتدلیس که بموجب ماده 764قانون مزبورنیزدرصلح جاری است شده باشدودراینجااین موردباانتفاءوعدم وقوع صلح نسبت به رقبه مزبورتقیدبه اسقاط کافه خیارات لغوبوده ولذاباکشف ظهورفساددرقسمتی ازموردمصالحه باتوجه اصل دعوی به پژوهشخوانده ،بطلان عقدصلح دراین قسمت حکم پژوهشخواسته که به اعتبارعدم اقامه دلیل بطلان عقدصادرشده مخدوش بوده وهرچنداظهارات وکیل پژوهشخواه واستدلال مشارالیه ازجهت دیگری صحیح نبوده معذالک چون درخواست ودعوی وی اعلام وبطلان عقداجمالابوده بجهات فوق طبق ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی حکم پژوهشخواسته درآن قسمت که مربوط به صلح سایررقبات وحقوق دیگری غیرازپلاک 22فرعی از1684اصلی بخش 4شیراز بوده صحیحاصادرواستوارمی شودونسبت به صلح حقوق مربوط به پلاک 22فرعی از1684اصلی بخش 4شیرازبنابه مراتب فوق حکم مزبورفسخ وسند25921دفتر15 شیرازفقط نسبت به صلح درموردمزبورابطال که باتوجه به تقسیط مذکوردر سند526دفتر54 شیرازپژوهشخواه مستحق استردادمال المصالحه مزبوره بوده وموردمصالحه مرتجع به پژوهشخوانده می باشدکه به یدناقل خودرجوع نمایدو چون مطالبه خسارات شده بالنسبه به موردوباتوجه به ماده 714 قانون آئین دادرسی مدنی وتهاترخسارات حق الوکاله مراحل بدوی وپژوهشی پژوهشخوانده محکوم است به پرداخت دوهزاروسیصدوچهارده ریال بابت خسارات هزینه دادرسی مراحل بدوی وپژوهشی وتمبراوراق دروجه پژوهشخواه ودائره اجراء ماموروصول وایصال آنست وبرای اجرای دستورماده 46قانون دفاتراسنادرسمی مقررمی شودرونوشت حکم به اداره ثبت استان هفتم ابلاغ که به ثبت کل اطلاع دهند.
براثرفرجامخواهی محکوم علیه شعبه چهارم دیوان عالی کشوربه موضوع رسیدگی وبه این شرح رای داده است :
استناددادگاه به مواد762و200قانون مدنی درمقام صدورحکم فرجام - خواسته بیموردبوده زیراضمن سندرسمی که دادگاه آنرابعضاباطل شناخته مورد صلح بالصراحه حقوق مصالح نسبت به مبلغ معین وحق وی برای صدوراجرائیه و استفاده ازماده 34قانون ثبت ذکرگردیده وتصریح شده که به لحاظ مصالحه مزبوره کلیه حقوق مصالح نسبت به اسنادشرطی سلب ومصالح له ازهرجهت قائم مقام قانونی مصالح گردیده ودرمقام رسیدگی نیزهیچیک ازطرفین دعوی اساسا مدعی وقوع اشتباه درمراتب مزبوره نبوده اندتامجوزقانونی برای اظهارنظر دادگاه برتحقق اشتباه درموردصلح وجودداشته باشد،لذاحکم فرجامخواسته ازجهتی که موردشکایت فرجامی واقع شده وبالتبع حکم راجع به خسارات به استنادمواد375و559 و564 قانون آئین دادرسی مدنی نقض ورسیدگی به شعبه دیگردادگاه صادرکننده حکم رجوع می شود.
شعبه اول دادگاه استان فارس دررسیدگی ثانوی پس ازملاحظه پرونده ثبتی وانعکاس آن درپرونده واستماع اظهارات وکلای طرفین ورسیدگی در جلسات متعددبه استدلال زیرمبادرت به صدوررای نموده است :
خلاصه اعتراض وکیل پژوهشخواه بقاءبردعوی ووجوداشتباه درموردصلح است که درآن قسمت ازصلح که راجع به زمین تحت پلاک شماره 22فرعی ازپلاک شماره 1684اصلی وخانه مستحدثه درآن می باشدواردزیرااولامعامله براساس صلح جریان یافته وثانیاموردصلح یک قطعه زمین وخانه مستحدثه درآن بوده در حالی که حسب ادعای وکیل پژوهشخواه که مصون ازتکذیب وتردیدبوده ونتیجتا محمول برصحت می باشداززمین مزبورخانه ای بوجودنیامده وبه این لحاظ اصل صلح راجع به این خانه مقرون به اشتباه بوده است وازطرف دیگربروفق ماده 762 قانون مدنی درصورتی که درموردصلح اشتباهی واقع شده باشداصل صلح باطل است و هرچندکه درسندشماره 25921-1/10/33دفتر4شیرازکه مستندپژوهشخواه است ظاهراموردصلح حق مشارالیه راجع به مبلغ معین وحق صدوراجرائیه راجع به مبلغ معین وحق صدوراجرائیه راجع به مبلغ مزبوراست ولی صلح مزبورمعنااین است که پژوهشخواه درصورتی که بدون اجرائیه ویاباصدورآن نتوانست مبلغ مزبور رادریافت داردلااقل بتواندخانه جدیدالبنائی راکه بایددرقطعه زمین پلاک 22از1684اصلی بخش 4شیرازبناشده باشدتصرف وتملک نمایدوبهرحال بنابه تقاصیل فوق محرزاست که درموردصلح این قطعه زمین وحقوقی که براثرسند فوق الذکربه پژوهشخواه منتقل گردیده اشتباه شده ولذاباتوجه به نوع تقاضای اوکه ابطال سندومحکومیت پژوهشخوانده به تادیه اصل مال الصلح وخسارات است اولاآن قسمت ازسندشماره 25921مورخ اول دیماه 1333دفتر15شیرازکه راجع به صلح قطعه زمین تحت شماره پلاک شماره 22فرعی ازپلاک شماره 1864اصلی بخش 4شیرازاست ابطال می شودکه نتیجتاحقوق موضوع این قسمت مزبورمرجوع بخودپژوهشخوانده باشدوثانیاپژوهشخوانده برحسب تقسیط مذکوردرسند شماره 526-8/6/38دفتر54 شیرازمحکوم است که مبلغ یکصدوپنجاه هزارریال بابت اصل مدعی به ومبلغ 2314ریال بابت خسارات ناشی ازدادرسی دروجه پژوهشخواه کارسازی داردودرخاتمه مقررمی دارددفتردادگاه استان هفتم رونوشت این حکم راجهت اجراءمفادماده 46قانون دفاتراسنادرسمی به اداره ثبت ستان هفتم ارسال داردکه به ثبت کل اطلاع دهند.
این حکم موردشکایت فرجامی واقع شده وملخص اعتراضات فرجامخواه اینست که :(فرجامخوانده ازسایرقسمتهای مصالحه نامه استفاده کرده ودر موردمانحن فیه خودباتاثیردرمقام وصول طلب خودبرآمده وچنانچه زیانی متوجه اوشده باشدبعهده اش می باشد.چه درمرحله پژوهشی وچه درلایحه فرجامی سابق وکیل فرجامخوانده ادعانموده که موردمعامله زمین وموجوداست وخانه نمی باشددادگاه برای معاینه آن به محل نیامده درصورتی که درموقع وقوع صلح در اسنادخیاری کالامتصالح عالم وواقف به معاملات دراسنادشرطی بوده است . فرجامخوانده پس ازانقضاءمدت به صدوراجرائیه مبادرت نموده تاچندین ماه بعدازانقضاءمعامله شرطی ملک مزبوربه ملکیت فروشنده خیاری باقی بوده است ودادگاه استان بپرونده ثبتی مراجعه نکرده والابامشاهدمحتویات پرونده ثبتی هم مالکیت ناقل به اینجانب وهم اینکه سندمالکیت آن باقید خانه وآب وبرق صادرشده ودرپرونده امرمنعکس است وچنانچه به علت قصور فرجامخوانده زیانی متوجه اوشده باشدارتباطی بااینجانب که درآن شرکت و مداخله وحتی سمتی ومالکیتی نداشته ام به این جهت حکم رامخدوش دانسته و گسیختن آنراتقاضانموده است .
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح زیر رای به ابرام حکم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 347-355
20
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 3892
تاریخ تصویب : 1340/11/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حق الزحمه دلال برمبنای ثمن معامله تعیین میگرددوکثرت وقلت مبلغ معامله واینکه دلال دارای دفتربوده باشدیانه تاثیری درموضوع ندارد عنوان اشتباه درآگهی مزایده ثبتی ،ازاموریست که رسیدگی به آن درصلاحیت اداره ثبت بوده وخارج ازصلاحیت دادگاه شهرستان است
