مطالبه 2درصد عوارض آموزش وپرورش از متصدی حمل و نقل
کلاسه پرونده : 1095/78 شعبه جهارم دادگاه عمومی ساری
شماره دادنامه : 482-2/4/81
خواهان : اداره کل آموزش پرورش استان مازندران
خوانده : شرکت حمل ونقل و پایانه های استان مازندران
خواسته : الزام خوانده به پرداخت 2% عوارض آموزش وپرورش
رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران بطرفیت شرکت حمل ونقل و پایانه استان مازندران بخواسته الزام خوانده به پرداخت دو درصد عوارض آموزش و پروش ازتاریخ 1/1/78 لغایت پایان سال 78 بانضمام کلیه خسارات وارده علی الحساب مقوم به مبلغ صد میلیون ریال که خواهان خلاصتا" اظهار داشت بر اساس بند و تبصره 8 قانون بودجه سال 78 ونیز بند2 ماده 13قانون شوراهای آموزش و پروش استان و000 آئین نامه اجرائی ماده قانون اخیرالذکر، فهرست کالاها وخدمات معقول بند6 تبصره 8 قانون بودجه سنوات 77و78 و صورتجلسه اعضاء محترم کمیسیون بند د خوانده مکلف به دریافت و پرداخت عوارض 2% آموزش و پرورش بابت حمل ونقل بازرسین و حمل ونقل مسافر و بار توسط راه آهن می باشد که مصرحا" در ردیفهای 7،9و129 فهرست کالاها و خدمات مشمول بند تبصره 8 قانون بودجه سنوات 77و78 موضوع 2% عوارض آموزش و پرورش درج و قید گردیده است که تا کنون علیرغم درخواستها و مکاتبات عدیده اقدامی از ناحیه خوانده انجام نپذیرفت تقاضای محکومیت خوانده را دارد. خوانده نیز طی لایحه تقدیمی شماره 2997 مورخ 1/12/78 خلاصتا" اظهار داشت این سازمان یک نهاد صددرصد دولتی بوده و بعنوان متولی بخش حمل ونقل جاده ای کشور صرفا" هدایت شرکتها و موسسات حمل و نقل را در زمینه نحوه تاسیس و فعالیت آنان به عهده دارد واختیارات این سازمان محدود به نظارت به عملکرد شرکتها و موسسات حمل ونقل می باشد و هیچگونه دخالتی در زمینه جابجائی بار ومسافر ندارد که مورد این امر قانون الزام شرکتها وموسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت و وضعیت مسافری و بارنامه مصوب سال 68 می باشد حال آنکه عوارض درخواستی خواهان بر اساس مستندات ابرازی منجمله بند2ماده 12 قانون شوراهای آموزش وپرورش مربوط به فروش کالا و خدمات توسط کارخانه ها وموسسات خدماتی و تولیدی می باشد که برابر آن یک درصد از بهای فروش کالا وخدمات به عنوان عوارض به نفع وزارت آموزش و پروش وصول می گردد وصول عوارض از طریق دستگاههای ذیربط صورت می گیرد که در برخی موارد ذینفع راسا" عوارض را وصول می نماید هرگاه شهرداری در موقع صدور پروانه ساختمانی عوراض مربوط را وصول می نماید و در برخی موارد قانونگذار شخص ثالث یا اداره دیگری مامور وصول عوارض می نماید و سازمان حمل ونقل و پایانه های کشورهیچگونه نقشی در رابطه با مسایل مالی شرکتهای موصوف ندارد تا بتواند سهم آموزش و پرورش را از پرداختهای شرکت موصوف کسر و به وزارتخانه پرداخت نماید لذا دعوی متوجه سازمان نم باشد و اصولا" تعهد یا قانونی می باشد یا قراردادی که در قضیه وصول عوارض هیچگونه تعهد والزام قانونی یا قراردادی برای این سازمان وجود ندارد تقاضای رد دادخواست خواهان را مستندا" به بند2 ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی دارد. خواهان در پاسخ به دفاعیات خوانده در جلسه مورخ 23/8/79 خلاصتا" اظهار داشت به موجب قوانین (مذکوردرقبل ) و ماده 2 آئین نامه اجرائی ماده 13 قانون تشکل شوراهای آموزش و پرورش که مقرر می دارد (کلیه کارخانه ها وموسسات مشمول عوارض بند2ماده 12 موظفند 1% قیمت نهائی فروش کالا و خدمات را در مبادی اولیه فروش کالا و ارائه خدمات به عنوان با درج در صورت جلسه فروش کالا وعرضه خدمات از خریدار کالا و یا مصرف کننده خدمات دریافت نماید و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز واسناد واریزی را در اختیار وزارت آموزش و پروش قرار دهد، چنانچه کارخانه ها وموسسات مشمول بدون دریافت عوراض مذکور مبادرت به فروش کالا و عرضه خدمات نمایند موظف خواهد بود از منابع داخلی خود نسبت به تامین معادل عوارض تعلق اقدام نماید. و لازم بذکر است که 1% عوارض آموزش و پرورش بر اساس قانون بودجه سال 78 به 2% افزایش یافته است و سازمان حمل و نقل وپایانه ها استان مازندران مبادرت به اصدار بخشنامه شماره 7259/ 16 در مهر ماه سال 78 به عنوان شرکتهای حمل ونقل استان مازندران بدین نحو ننموده است : (در پی مکاتبات و مراجعات مکرر شرکتهاوموسسات حمل ونقل در خصوص 2% عوارض آموزش از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان وادارات تابعه آن 000 به اطلاع می رساند. 00 اخذ2% عوارض آموزش متوسط به اصطلاح مندرجات بارنامه و همچنین موافقت صریح مقام عالی وزارت متبوعه می باشد. 00 مقرر گرددیده که موضوع از طریق سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور استعلام شود بنابراین 000 دریافت هر گونه عوراض یا وجهی (بابت 2% عوراض آموزش ) از جانب شرکت بدون اخذ مجوزهای لازم از مردم ذیصلاح ممنوع بوده ضمن اینکه وجهی بابت 2% عوارض آموزشی توسط شرکت دریافت نگردیده به این اعتبار پرداخت آن نیز وجاهت قانونی ندارد بدیهی است. 0000000)
همانطوریکه ریاست محترم دادگاه ملاحظه میفرمایند علت تامه عدم دریافت و پرداخت 2% عوارض آموزشی از سوی شرکتهای حمل ونقل ممنوعیت اخذ عوراض آموزشی است که سازمان حمل ونقل و پایانه های استان اقدام به اصدار چنین بخشنامه ای که خلاف صریح قانون می باشد نموده است ... لذا تقاضای محکومیت خوانده را مستقیما" به ماده 231 قانون مدنی وماده 1 و2 قانون مسئولیت مدنی دارد دادگاه با توجه به محتویات پرونده واظهارات طرفین واستدلال به عمل آمده از سوی آنها، در مورد مطالبی که از سوی خواهان مطرح شده اولا" که بخشنامه صرفا" از سوی سازمان حمل ونقل وپایانه های مازندران صادر شده نه سازمان حمل ونقل کشور ثانیا" همانطور که توسط نماینده خواهان بیان شد بخشنامه صادره از سوی سازمان بتاریخ مهرماه سال 78 بوده در حالیکه شرکتهای حمل ونقل از ابتدای سال 78 عوارض را دریافت و پرداختا ننمودند ومشخص نیست علت عدم اخذ عوارض آموزش و پرورش از سوی شرکتها چه بوده ثالثا" دربخشنامه اخذ عوارض مبسوط به اصلاح مندرجات بارنامه و همچنین موافقت صریح مقام عالی وزارت متبوعه واخذ مجوز لازم شده است که شرکتها می بایست نسبت به تطبیق موارد مذکور بر فرض صحت آن اقدام می نمودند رابعا" طبق ماده 2آئین نامه ماده 12 در مطالب عنوان شده از سوی نماینده خواهان بدان اشاره شده کلیه کارخانجات و موسسات موظفند عوارض قیمتهائی فروش کالا وخدمات را دریافت نمایند و چنانچه مبادرت در جهت اخذ آن ننمایند موظف خواهندبود از منابع داخلی خود نسبت به تامین معادل عوارض متعلق اقدام نمایند. لذا با توجه به ماده مذکورکه صراحتا" کارخانجات و00000 را موظف به تامین عوارض از منابع خود نموده بخشنامه صادره بر فرض تلقی آن مبنی بر دستور عدم اخذ عوارض از سوی شرکتها،خلاف صریح قانون بوده و قانون بطور مطلق موسسات وکارخانجات و00000 را مسئول دانسته لذا با توجه به جمیع جهات یاد شده به نظر دادگاه دعوی به کیفیتی که طرح شده متوجه خوانده نبوده مستندا" به بند4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر واعلام می نماید.
قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان مازندران است .
دادرس شعبه چهارم محاکم عمومی ساری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 482
تاریخ تصویب : 1381-04-02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لایحه قانونی راجع به اجازه تمدید استخدام پنج نفرکارشناسان راه آهن دولتی ایران آئین نامه اجرائی بند (ل) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
