هیئت تعدیل مال الاجاره هامرجع منحصری برای رسیدگی به دعاوی تخلیه و میزان مال الاجاره هامیباشد
رای شماره : 2108-10/10/35
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"اعتراضات فرجامخواه نسبت به رای فرجامخواسته واردنیست چه بطوری که دررای مذکوراستدلال شده بموجب ماده 20آئین نامه تعدیل اجاره بها که بموجب اختیارمشروحه درماده واحده مصوب هیجدهم دیماه 23تنظیم گردیده وقانونامعتبراست مرجع منحصربرای رسیدگی به امرتخلیه ومیزان مال الاجاره هم هیئت های مذکوردرفصل نهم آئین نامه مزبورمی باشندوازحیث رعایت اصول وقواعددادرسی هم اشکال موثری بنظرنمی رسدرای فرجامخواسته بی اشکال بوده و ابرام می شود.
* سابقه *
صلاحیت هیئت تعدیل مال الاجاره ها
تخلیه مورداجاره
شخصی بخواسته خلع یدازدوباب دکان واجرت المثل دادخواست به دادگاه بخش قوچان تسلیم داشته وعنوان کرده که خوانده بدون مجوزقانونی در دکانهای مزبورملکی خواهان سکونت نموده به اضافه خواهان برای بازکردن درکاروانسرای متعلق بخودناچاراست دکانهاراخراب نماید،رفع ید مشارالیه راخواستاراست وبرای تعیین قدرمسلم اجرت المثل کسب نظر کارشناس موردتقاضاست .
دادگاه بخش پس ازرسیدگی رای داده است به اینکه :(ایرادخوانده مبنی برعدم صلاحیت دادگاه ازآنجائی که اعطاءحق رسیدگی به تخلیه یدبه کمیسیون تعدیل مال الاجاره به استنادآئین نامه تعدیل اجاره بهامصوب 1324 تخطی ازحدوداختیارات قانونی بوده بالنتیجه معتبرنمی باشدواردنبوده ودادگاه به دستورشق 4ازماده 13آئین دادرسی مدنی خوانده رامحکوم به تخلیه ازدوباب دکان متعلق بخواهان می نمایدوامانسبت به اجرت المثل دکان مزبورچون طبق ماده 1آئین نامه تعدیل اجاره بهامصوب 1324رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون تعدیل مال الاجاره هامی باشددادگاه عدم صلاحیت خودو صلاحیت کمیسیون مزبوررانسبت به موضوع اجرت المثل دکان اعلام می نماید.)
خوانده ازمحکومیت خودپژوهشخواسته وشعبه یک دادگاه شهرستان به استناداینکه :
ازمذاکرات طرفین درجلسه مورخه 26/4/30برمی آیددکاکین موردبحث بعنوان اجاره درتصرف پژوهشخوانده بوده وطبق ماده یک آئین نامه تعدیل اجاره بهامصوب 1324که مورداستناددادگاه نخستین هم واقع شده رسیدگی به این قبیل دعاوی ازصلاحیت دادگاههای عمومی خارج وراجع به هیئت تعدیل اجاره می باشد،حکم مزبورراگسیخته وقرارعدم صلاحیت صادرنموده است .
براثرفرجامخواهی پژوهشخوانده شعبه پنج دیوان عالی کشوررای داده است به اینکه :
دعوی تخلیه مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی درصلاحیت محاکم عمومی است وقانونی وجودنداردکه صلاحیت مزبورراازمحاکم عمومی سلب نموده باشد مضافابه اینکه آئین نامه تعدیل اجاره بهابستگی به قانونی داردکه درزمینه تعدیل اجاره بهابستگی به قانونی داردکه درزمینه تعدیل اجاره بهاوضع شده که درآنهم مرجعیت منحصره اداره تعدیل برای تقاضای تخلیه قیدنشده است بنابراین اعتراضات فرجامخواه مذکورفوق واردتلقی وقرارموردتقاضای فرجام مخدوش وشکسته می شودورسیدگی مجددبادادگاه صادرکننده قرارخواهد بود.
دادگاه شهرستان مشهددررسیدگی مجددبه شرح ذیل مبادرت به صدورقرار نموده است :
یک قسمت ازاعتراضات وکیل پژوهشخواه ایرادبه صلاحیت دادگاه بدوی بوده است که چون وکیل مذکورضمن توضیح دراین مرحله تصرفات موکل خودرادر دکانهای موردگفتگوبعنوان اجاره عنوان کرده ودرموردتخلیه مستغلات طبق مواد13و20آئین نامه تعدیل اجاره بهادعوی رادرصلاحیت کمیسیون تعدیل قرارداده ودرماده 43آئین نامه تصریح شده که کلیه مقررات وقوانین که با مفادومقصودآئین نامه مغایرت داشته باشدمادام که این آئین نامه به قوت خودباقی است موقوف الاجراءمی باشدوباتوجه به اینکه آئین نامه مذکوربه اجازه ماده واحده مصوب دیماه 1323تصویب وبه مرحله اجراگذارده شده است واین ایراددراولین جلسه دادرسی مرحله بدوی هم بعمل آمده که ازناحیه دادرس دادگاه مردودشناخته شده است لذابنظردادگاه این ایرادواردورای صادره مخدوش وبه اجازه ماده 515آئین دادرسی مدنی وماده 571 و202لایحه اصلاح آئین دادرسی مدنی وماده 576آئین دادرسی مدنی ضمن گسیختن رای دادگاه بدوی رای به عدم صلاحیت دادگاه می دهد.
پژوهشخوانده رانیزبه پرداخت مبلغی بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله دروجه پژوهشخواه محکوم نموده است .
ازاین قرارفرجامخواهی شده است ،پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح زیررای به ابرام قرارفرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 397-400
20
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 2108
تاریخ تصویب : 1335/10/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رسیدگی به دعوی نسب که دراعتراض برتصدیق حصروراثت صورت میگیرددر صلاحیت دادگاه بخش است دادگاههای دادگستری درباب رسیدگی به درخواست تخلیه درمواردی که مشمول مقررات آئین نامه قانون اختیارات دکترمیلیسپومی باشدصلاحیت ندارد
