دادگاههای دادگستری درباب رسیدگی به درخواست تخلیه درمواردی که مشمول مقررات آئین نامه قانون اختیارات دکترمیلیسپومی باشدصلاحیت ندارد
رای شماره : 1587-18/8/36
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"حکم شماره 2478شعبه پنجم دیوان کشورصحیح نیست زیراآئین نامه مصوب 25مهرماه 1324به مبنای قانون اختیارات آقای دکترمیلیسپوتدوین نشده بلکه به صراحت تصویبنامه هیئت وزیران آئین نامه مزبوربه استناد قانون الغاءاختیارات رئیس کل دارائی مصوب 18دیماه 1323که صراحتابه هیئت دولت اجازه داده ،کلیه آئین نامه های صادرازناحیه مشارالیه راکلا یابعضاابقاءیاجرح وتعدیل ویاالغاءنمایند،وضع گردیده است بنابراین دادگاههای دادگستری درباب رسیدگی به درخواست تخلیه درمواردی که مشمول مقررات آئین نامه مزبورمی باشدصلاحیت ندارد.
* سابقه *
تخلیه مورداجاره
راجع به صلاحیت هیئت تعدیل مال الاجاره هاودادگاه بخش دررسیدگی به دعوی تخلیه بین شعبه 4و5 دیوان کشوراختلاف نظرحاصل شده است بدین شرح :
الف - شعبه 4ازنظراینکه :ماده 19آئین نامه تعدیل اجاره بهاکلیه مقرراتی راکه مغایرآئین نامه می باشدبی اعتباروبلااثرنموده است ،رسیدگی رادرصلاحیت هیئت تعدیل اجاره بهادانسته است .
ب - شعبه پنجم دیوان عالی کشوربدین استدلال که :آئین نامه تعدیل اجاره بهابه مبنای اختیارات قانونی دکترمیلیسپومصوب 1322شمسی تدوین شده ودراختیارنامبرده موضوع تخلیه قیدنیست بنابراین به لحاظ ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوی درصلاحیت دادگاه بخش است ،به صلایت دادگاه بخش اظهارنظرنموده است .
موضوع مختلف فیه طبق قانون وحدت رویه قضائی درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبه اکثریت چنین رای داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 400-401
20
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 1587
تاریخ تصویب : 1336/08/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هیئت تعدیل مال الاجاره هامرجع منحصری برای رسیدگی به دعاوی تخلیه و میزان مال الاجاره هامیباشد دعاوی مشمول قانون توسعه معابردرصلاحیت هیئت حل اختلاف شهرداری است
