قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوکراین

قانون-موافقتنامه-بازرگانی-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-اوکراین

قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوکراین


شماره 2312-ق 9/6/1381
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 8672/24287 مورخ 6/3/1380 دولت در مورد موافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری اوکراین که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 8/2/1381 مجلس شورای اسلامی عینا" تصوب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به ماده (9) آن و براساس اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و عینا" به تصویب آن مجمع رسید، در اجرای اصل یصکد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 27528 19/6/1381
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوکراین که در جلسه عنلی روز یکشنبه مورخ هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد وهشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/5/1381 ماه (9) آن عینا" به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده وطی نامه شماره 2312- ق مورخ 9/6/1381 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد0
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی

قانون موافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری اوکراین مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود0
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوکراین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوکراین که ازاین پس (طرفهای متعاهد) نامیده می شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم وتوسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری ، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، بشرح ذیل توافق نمودند:
ماده 1- مبادلات وخدمات تجاری بین طرفهای متعاهد وقراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین ومقررات جاری هر یک از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد0
ماده 2- کالاهائی که براساس این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد مبادله می شود، با رعایت قوانین و مقررات کشور طرف صادر کننده قابل صدور به کشور ثالث خواهد بود0
ماده 3- هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین ومقررات خودنسبت به صدور گواهی مبداء برای کالاهائی که به طرف متعاهد دیگر صادر می کند، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت 0
ماده 4- مبادلات کالا و خدمات بین طرفهای متعاهد در چهارچوب این موافقتنامه و براساس معیارهای مورد توافق سامزانهای ذیربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت 0
ماده 5- هر یک از طرفهای متعاهد در خصوص واردات وصادرات به طرف دگیر بهترین رفتاری را که در موارد زیر عینا" در مورد هر کشور ثالثی اعمال می دارد عمال خواهند نمود:
- تشریفات مطربوط به امر صادرات و واردات ،
- میزان ، شیوه ومعیار وضع حقوق گمرکی و سود بازرگانی ،
- هرگونه وجوه لازم التادیه که در حال حاضر اعمال می شود یا اعمال خواهد شد0
مفاد فوق الذکر این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف - منافع ، مزایا، امتیازات ومعافیتهائی که هر یک از طرفهای متعاهد به هر یک از کشورهای مجاور جهت تسهیل تردد مرزی اعطاء می کند یا در آینده اعطاء خواهد نمود0
ب - منافع ، مزایا، امتیازات و معافیتهائی که توسط هریک از طرفهای متعاه به دلیل مشارکت در مناطق آزاد تجاری واتحادیه های گمرکی اعطاء شده یا در آینده اعطاء خواهد شد0
ماده 6- طرفهای متعاهد موافقت نمودند در کوتاهترین مدت ممکن از اعمال اصلاحات در قواعد مربوط به مالیات بر صادرات و واردات و حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و سایر پرداختهای تعهدآور یکدیگر را مطلع سازند0
ماه 7- به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور، طرفهای متعاهد موافقت نمودند نسبت به همکاری در زمینه حذف یا کاهش موانع غیرتعرفه ای یا اعطای ترجیحات غیرتعرفه ای به طور متقابل در چهارچوب قراردادهای جزئی که عنداللزوم دستگاههای اجرائی طرفهای متعاهد منعقد خواهند کرد، اقدام نمایند0
ماده 8- طرفهای متعاهد طبق قوانین ومقررات خودهمکاریهای سرمایه گذاری و علمی ، تکنولوژیکی بین خود را از جمله از طریق تاسیس شرکتهای مشترک در قلمرو خود برای بازارهای داخلی خود و همچنین برای بازار کشورهای ثالث ، تشویق خواهند نمود0
ماده 9- کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه وتسویه حسابها به ارزهای قابل تسعیر بر اساس قواعدو مقررا تملی هر یک از طرفهای متعاهد و قواعد و رویه های بانکداری بین المللی صورت خواهد گرفت 0
ماده 10- هر یک از طرفهای متعاهد موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین المللی و یا اختصاصی که درکشور طرف متعاهد دیگر برگزار می شود، تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتی الامکان تسهیلات لازم را در اختیار موسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد0
ماده 11- هر یک از طرفهای متعاهد اجازه برگزاری سالانه یک بازرا مکاره یا نمایشگاه با حق فروش را برای ارائه تولیدات طرف متعاهد دیگر به بازرگانان ، موسسات و شرکتهای آن کشور خواهد داد، مشروط بر اینکه :
مدت برگزاری نمایشگاه از پانزده روز بیشتر نباشد0
- بازرگانان ، موسسات و شرکتهای مذکور قوانین ومقررات کشور میزبان را رعایت نمایند0
- نوع و حجم کالاهای عرضه شده مورد توافق طرفهای متعاهدباشد0 مفاد این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرفهای متعاهد در مورد تعداد ومدت زمان بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش فوق الذکر به نحو دیگری توافق نمایند0
ماده 12- طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی فی مابین دو کشور توافق نمودند نسبت به ایجاد خدمات و تسهیلات کنسولی قبل از اعطای روادید تجاری و تسجیل مدارک تجاری بر اساس قوانین جاری هر یک از طرفهای متعاهد اقدام لازم معمول دارند0
ماده 13- به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا وخدمات واطلاعات بازرگانی فی مابین دو طرف هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو آن بر اساس قوانین ومقررات هر یک از دو کشور تاسیس نماید0عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود0
ماده 14- هر یک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی فی مابین ، نیازهای بازرگانی خود رابا رعایت اولویت در چهارچوب قوانین مقررات خود، حتی الامکان ازکشور طرف متعاهد دیگر تامین خواهد نمود0
ماده 15- طرفهای متعاهد براساس قوانین ومقررات دوکشورموافقت نمودند که اتاق بازرگانی خود را به حفظ همکاری موثر و نزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاقهای بازرگانی مشترک و تبادل هیاتهای بازرگانی و برگزاری هم اندیشیها و فراهمایی های تخصصی به منظور اشنائی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند0
ماده 16- طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری ، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای روشهای تجارت بین الملل از قبیل بیع متقابل (بای بک ) ومبادلات جبرانی و نیزتشکیل مشارکتهای بازرگانی وهمکاریهای بلند مدت تجاری تشویق و معاملات مزبور را تجویز خواهند نمود0
ماده 17- عبور کالا از طریق قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد بر اساس مفاد قوانین ملی لازم الاجراء طرفهای متعاهد صورت خواهدگرفت
ماده 18- صرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتارمساوی بین اتباع دو طرف برای دستیابی به محاکم قضائی در قلمرو دیگری و نیز معافیت اتباع طرف دیگر از سپردن تامینی که به لحاظ تابعیت خارجی آنها در قوانین ومقررات هر یک از دو طرف مقرر شد، اعلام نمودند0
ماده 19- طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیسیون مشترکی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان هر دو طرف تشکیل شود وسالانه یک بار به طور متناوب در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد تشکیل جلسه دهد0
وظایف کمیسیون به قرار ذیل خواهد بود:
1- نظارت بر جسن اجرای این موافقتنامه 0
2- ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود0
3- بررسی ومطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فنی مابین و تقدیم پیشنهادات اجرائی در این خصوص به طرفهای متعاهد0
ماده 20- کلیه مسائل واختلافاتی که ممکن است در رابطه بااین موافقتنامه حادث شود، توسط هر یک از طرفهای متعاهد جهت ارائه راه حل ، به کمیسیون مشترکی مرکب از یک نماینده از هر یک از طرفهای متعاهد و یک یا سه شخصیت بین المللی غیر از تابعیت طرفهای متاهد را دارا بوده و با توافق نمایندگان مزبورانتخاب می شوند، ارجاع خواهد شد0
کمیسیون مکلف است با توجه به قواعد ومقررات و عرف مربوط، وقاعی را بررسی و راه حل مناسب را به طرفهای متعاهد ارائه کند
ماده 21- مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهدرا در اعمال هر نوع ممنوعیت ای محدودیت در خصوص حفظ منافع مالی ، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی نماید0
ماده 22- موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوکراین که در ششم اردیبهشت ماه 1371 مطابق با بیست وششم آوریل 1992 در تهران به امضاء رسیده بود بعد از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد0
ماده 23- این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین ومقررات خود درباره لازم الاجراء شدن موافقتنامه حاضر به عمل آورده است برای مدت سه سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد0 پس از انقضاء مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره های یک ساله تمدید خواهد شد، مگر اینکه یکی از دولتین متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمدید آن را کتبا" به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند0
پس از انقضاء مدت اعتبار این موافتقنامه مقررات آن درمورد قراردادههائی که به موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجراء می باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضاء این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اینکه طرفهای متعاهد به نحودیگری توافق نمایند
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست وسه ماده در تهران در تاریخ هجده بهمن 1379 هجری شمسی مطابق باششم فوریه 2001 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی ، اوکراینی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می باشد0 در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت 0
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری اوکراین
قانون فقو مشتمل بر ماده واحده منضم به متن مافقتنامه شامل مقدمه و بیست وسه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد وهشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/5/1381 ماده (9) آن عینا" به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1381/02/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.