ادعای امانی بودن وجه برای استردادآن ، مستلزم اثبات است
رای شماره : 1995-3/7/41
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"حکم فرجامخواسته مخدوش است زیرامستندحکم مزبوردرموردبحث ماده 265قانون مدنی است که منطبق باموردنمی باشدوفرجامخواه ادعانداشته که وجه دریافتی تبرعی بوده تادرتبرع وعدم تبرع اختلاف باشدوعدم تبرع مناط اعتبارقرارگیردومرادازاصل برائت دردعوی مطروحه وهردعوی دیگربرائت مدعی علیه است ومدعی بایددعوی خودرااثبات نمایدودادگاه درحکم فرجام خواسته معکوسااستدلال نموده ومدعی رابری شمرده درصورتی که علیه مدعی از طرف فرجامخواه دعوائی طرح نشده بوده ومدعی می بایست امانی بودن مدعی به رااثبات نماید.بنابه مراتب ...."
* سابقه *
اثبات دعوی
استردادوجه امانی - مرادازاصل برائت
درتاریخ 20/9/38وکیلی به وکالت شخصی دادخواستی بخواسته مبلغ پنجاه وهفتهزاروپانصدریال وخسارات وارده بطرفیت دیگری به دادگاه شهرستان تهران تقدیم وتوضیح داده است که موکل مبلغ فوق الذکرراوسیله بانک ملی بازاربه رسم امانت بخوانده ارسال نموده که تادستورثانوی باقی بماندوخوانده ازاستردادوجه مذکورخودداری می نمایددرخواست رسیدگی وصدورحکم به میزان خواسته وخسارات وارده رانموده ورسیدسه فقره وجه ازبانک ملی بازارویک فقره گواهی بانک مشعربرپرداخت وجه به خوانده ودوبرگ اظهارنامه رابعنوان مدرک ضمیمه دادخواست خویش کرده است .
شعبه 5 دادگاه شهرستان تهران باانجام تشریفات قانونی رسیدگی وبه استنادماده 724 قانون مدنی دریافت وجه ازطرف خوانده رادلیل اشتغال ذمه اوندانسته وچون موردراباحواله منظوردرقانون مدنی منطبق دانسته خواهان رامحکوم به بیحقی وپرداخت خسارت حق الوکاله وکیل خوانده نموده است .
وکیل محکوم علیه ازاین حکم پژوهشخواسته وشعبه 3دادگاه استان مرکز به موضوع رسیدگی وبه اکثریت آراءموردراباماده 265قانون مدنی منطبق دانسته دادنامه بدوی رافسخ وپژوهشخوانده رابه پرداخت اصل خواسته و خسارات قانونی محکوم نموده است .
براثرفرجامخواهی محکوم علیه ازاین حکم شعبه 6دیوان عالی کشوربه موضوع رسیدگی وچنین رای داده است :
فرجامخوانده بشرح دادخواست مدعی است که وجوه ارسالی به مشهدرابه رسم امانت جهت فرجامخواه فرستاده است ودراین زمینه دلیلی اقامه نشده و استناددادگاه به ماده 265قانون مدنی موجه نمی باشدومنطبق بامورد نیست بنابراین حکم فرجامخواسته مخدوش ورسیدگی ناقص وحسب ماده 559آئین دارسی مدنی به اتفاق آراءشکسته می شودورسیدگی مجددباشعبه دیگردادگاه استان مرکزخواهدبود.
شعبه 8دادگاه استان مرکزکه پس ازنقض مرجع رسیدگی بوده چنین انشاء رای کرده است :
ماحصل اعتراضات وکیل پژوهشخواه بردادنامه بدوی اینست که موضوع حواله دربین نبوده وموکل اووجوهی برای پژوهشخوانده به مشهدارسال داشته که بعدادریافت داردوموکل اودینی به پژوهشخوانده نداشته است این اعتراض وارداست زیرا:1-استناددادگاه بدوی به ماده 724قانون مدنی صحیح نیست و انطباقی باموردنداردطبق ماده مذکورازشرائط تحقق حواله مدیون بودن محیل به محتال واشتغال ذمه شخص محبل به محال له است وطبق صریح ماده 726 قانون مدنی اگردرموردحواله مخیل مدیون محتال نباشداحکام حواله درآن جاری نخواهدبودودرموردمانحن فیه اولاحواله به معنی قانون مدنی حاصل نشده زیرا پژوهشخواه به عهده بانک ملی ودروجه پژوهشخوانده حواله صادرنکرده بلکه بانک ملی راوسیله انتقال وجه قرارداده که این عمل باارسال وجه به وسائل دیگری ازقبیل پست وغیره تفاوتی نداردوبانک ملی هم درمقابل اخذکارمزدو هزینه معین وسیله انتقال قرارگرفته است وثانیامدیون بودن پژوهشخواه به پژوهشخوانده ثابت نیست وصرف ارسال وجه وسیله بانک ملی برای پژوهش - خوانده دلیل اشتغال ذمه پژوهشخواه نمی باشدوبنابراین بماده 724 قانون مدنی واحکام حواله دراین موردصدق نمی کند،2- طبق ماده 265قانون مدنی هرکس مالی به دیگری بدهدظاهردرعدم تبرع است بنابراین اگرکسی چیزبه دیگری بدهدبدون اینکه مقروض آن چیزباشدمی تواندآنرااستردادکندوعدم اشتغال ذمه نیزاحتیاج به دلیل نداردزیراطبق ماده 356قانون آئین دادرسی مدنی اصل برائت است وطبق ماده مزبوراثبات مدیون بودن پژوهشخواه به عهده پژوهشخوانده است ودراین موردپژوهشخوانده انکاری ازدریافت وجه نکرده وطبق مدارک اقامه شده ازطرف پژوهشخواه ارسال مبلغ 57500 ریال ازطرف نامبرده ودریافت آن وسیله پژوهشخوانده ثابت است وچون اصل در عدم تبرع وبرائت ذمه است ودلیلی برمدیون بودن پژوهشخواه ابرازنشده نامبرده می توانداستردادوجه مذکوررابخواهدعلیهذاحکم پژوهشخواسته مخدوش است وشکایت پژوهشخواه وارداست وطبق ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بدوی رافسخ می نمایدوپژوهشخوانده محکوم است به پرداخت مبالغ زیردروجه پژوهشخواه 1- مبلغ پنجاه وهفتهزاروپانصدریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ هفده هزاروبیست ریال بابت خسارت تاخیرتادیه از قرار12% درسال ازتاریخ 5/2/38(تاریخ ابلاغ اظهارنامه )تاتاریخ صدوررای 3- مبلغ چهارهزاروششصدریال بابت خسارت حق الوکاله مرحله بدوی وپژوهشی 4- مبلغ هشتصدوشصت وهفت ریال بابت تمبرهزینه دادرسی 5- دایره اجراء مکلف است خسارت تاخیرتادیه رانسبت به اصل خواسته به ماخذ12% درسال ازتاریخ صدورحکم تاروزوصول آن حساب کرده ازمحکوم علیه اخذوبه محکوم له بپردازد.
ازاین حکم نیزفرجامخواهی شده است ،موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح زیررای به نقض حکم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 450-453
20
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 1995
تاریخ تصویب : 1341/07/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مناط درصلاحیت دادگاه به رسیدگی دعوی خسارات چه ازبابت تاخیرتادیه و وچه ازبابت حق الوکاله وکیل وهزینه دادگستری مطالبه شدن آن ضمن رسیدگی به دعوی اصلی می باشد استماع گواهی گواهان برای احراز مبنای اقرار مستند به سندرسمی ، بلامانع است
