شخصی که درسند رسمی حسن انجام تعهدات پیمانکاری راقبول نموده و متعهدشده است خسارات ناشی ازپیمان رابه کارفرمابپردازد،این تعهد منطبق باعقدضمان نیست
رای شماره : 3891-22/12/1341
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"بشرح مستنددعوی که طبق آن اجرائیه ثبتی صادرشده فرجامخوانده حسن انجام تعهدپیمانکارراعهده دارشده وملتزم گردیده که هرگونه خسارات ناشی ازپیمان رابه سوداداره غله ونان متحمل شودبه این عنوان فرجامخوانده متعهد است که اعمالی راانجام دهدوتطبیق این تعهدباباب ضمان (بشرح مقررات قانون مدنی )بطوری که حکم فرجامخواسته بیان شده صحیح نیست ولوفرضا فرجامخوانده ضامن وپیمانکارمضمون عنه نامیده شده باشندوچنانکه درحکم شماره 2618-24/7/40شعبه 6دیوان عالی کشورتوضیح داده شده دادوستدگونی موردبحث مفروغ عنه است واختلاف درآنست که پیمانکارگونیهای دریافتی راپس داده یانه ودراین زمینه فرجامخوانده تقاضای رسیدگی ومراجعه به دفاترمتعهدله رانموده ودادگاه مکلف بوده به قضیه وفق مدارک واسناد مورداستنادطرفین رسیدگی ومعلوم داردکه چه مقدارگونی ازطرف اداره غله و نان دراختیارپیمانکارقرارداده شده وازگونیهای مزبورچقدرمستردشده و باقی داردیانه تادرنتیجه صحت صدوراجرائیه یاعدم صحت آن کلاویاجزئا معلوم وآنگاه تصمیم شایسته اتخاذشودبنابه مراتب حکم فرجامخواسته مخدوش است و...."
* سابقه *
اجرای مفاداسنادرسمی
تعهدحسن انجام قرارداد(ضمانت )
درتاریخ 20/8/34فرجامخوانده دادخواستی بخواسته ابطال اجرائیه ثبتی شماره 5469-14/6/34راجع به 4477تخته گونی به ارزش یکصدوسی وچهار هزاروسیصدوده ریال علیه اداره غله ونان گرگان به دادگاه شهرستان گرگان تقدیم واشعارداشته اجرائیه برای وصول گونیهای مورداجرائیه علیه نامبرده بعنوان اینکه طبق رونوشتهای پیوست اجرائیه تحویل گردیدن کیسه هابه متوفی برفرض اینکه ثابت تلقی شودچون بقای آن موردتصدیق نیست برای رسیدگی به تحویل کیسه هاوعدم ردآن درخواست رجوع امربه کارشناس می شودکه به دفاتر وسوابق امررسیدگی شودوچون دعوی برمیت است طبق ماده 1323قانون مدنی و ماده 663وسایرموادآئین دادرسی مدنی درخواست اتیان سوگندمی شودو مستندات وقبوضی که اداره غله ونان به استنادآن مدعی عدم استردادگونیها شده است هشت فقره آن امضاءحاجی یوسف رانداردکه ایجادالزامی برایش بنمایدومعلوم نیست برای چه گونیهاازاومطالبه شده لذاابطال اجرائیه با الزام به تادیه خسارات راتقاضاوتوقیف عملیات اجرائی رادرخواست کرده است .
دادگاه شهرستان گرگان پس ازصدورقرارتوقیف عملیات اجرائی و رسیدگی به موضوع واستنادوکیل خوانده به رونوشت نامه مورخ 21/7/35حاجی یوسف که ضمن آن وصول 24300گونی رابه وسیله اداره غله تصدیق نموده استناد خواهان رابه اینکه چندقبض ازقبوض گونی به امضاءحاج یوسف نبوده تا مشارالیه الزام به انجام تعهدداشته باشدباتوجه به دلالت پرونده جزائی وقبوض موجوددرآن که 12000کیسه گونی به حاجی یوسف تسلیم شده وموردمطالبه اداره غله بیش از4477گونی نیست موجه ندانسته وهمچنین درخواست اتیان سوگندراازناحیه خواهان باتوجه به ماده 1335قانون مدنی ازلحاظ اینکه طرف دعوی دولت است بیمورددانسته وازجهت اینکه دلیلی براسترداد گونیهابه اداره غله ابرازنشده است خواهان رابه بی حقی محکوم نموده است .
وکیل خواهان ازاین رای پژوهشخواسته است .شعبه اول دادگاه استان مازندران درجلسه فوق العاده باکسب نظردادیاردادسرای استان ختم دادرسی رااعلام وخلاصه به استناداینکه :
مطابق ماده 92قانون ثبت اسنادکه مدلول سندرسمی رالازم الاجراء می داندچون مدلول سندرسمی پیمان نامه شماره 1832-9/7/23وقسمت 4ازسند دلالتی براشتغال ذمه مضمون عنه درقبال مضمون له نداردبلکه اشتغال ذمه مضمون عنه محتاج به رسیدگی قضائی نسبت به مطالباتی است که خارج ازمدلول سند می باشدصدوراجرائیه مخالف سندبوده وبافسخ حکم بدوی رای بربطلان اجرائیه صادروپژوهشخوانده رابه تادیه 12753ریال بابت حق الوکاله وکیل وهزینه دادرسی بعنوان خسارت محکوم نموده که به پژوهشخواه بپردازد.
ازاین رای فرجامخواهی شده وشعبه هشتم دیوان عالی کشوربه موضوع رسیدگی وچنین رای داده است :
فرجامخوانده درمرحله ماهوی تقاضاداشته که به حساب گونی رسیدگی و معلوم شودکه ذمه مضمون عنه متوفی نسبت به چه مقدارگونی یاقیمت آن مشغول بوده است مضافابه اینکه قراردادمورداجرائیه هم اجمالاحکایت ازموضوع گونی داشته بنابراین حکم به ابطال اجرائیه بدون رسیدگی به محاسبه مرقوم صحیح نبوده وحکم فرجامخواسته ازاین جهت مخدوش است وحسب ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی به اتفاق آراءشکسته می شودورسیدگی مجددباشعبه دیگردادگاه استان مازندران خواهدبود.
شعبه سوم دادگاه استان مازندران پس ازوصول پرونده وبررسی آن و استماع عقیده دادیاراستان چنین رای داده است :
ازجمله اعتراضات پژوهشخواه اینست که ضامن بایددینی رابپردازد که طبق مادتین 709و714 قانون مدنی بتواندازمدیون یعنی مضمون عنه مطالبه نمایدوبعبارت دیگراین موضوع ضمانت بایدمشخص وثابت باشد،این اعتراض واردبنظرمی رسدزیراوقتی صدوراجرائیه علیه ضامن امکان پذیر است که مندجات سندضمانتنامه حکایت ازوجوددین ثابت وروشن می نمایدو درمواردی که ضامن ضمانت دین رابه شرط تحقق وثبوت آن می نمایدوموضوع دین ثابت نیست قبل ازاثبات آن درمرجع صلاحیتداروبه صرف ادعای مضمون له قانوناموجبی برای صدوراجرائیه نیست زیرابرابرماده 92قانون ثبت موضوع اجرائیه سندلازم الاجراءنمی تواندازمدلول سندخارج باشدوچون دراین پرونده مستندصدوراجرائیه علیه پژوهشخواه سندپیمان نامه ایست که پژوهشخواه ضمن آن نسبت به اجراءمقررات پیمان ضمانت کرده ونتیجتاموضوع ضمانت خسارتی است که ممکن است براثرعدم اجرای مقررات پیمان به پژوهشخوانده وارد شودواین خسارت کلی وعمومی است که چگونگی کیفیت آن درپیمان مشخص نشده است ومحتاج به اثبات درمرجع صلاحیتداراست لذاصدوراجرائیه عرفابه تقاضای پژوهشخوانده مجوزی نداشته است وچون رسیدگی وتشخیص میزان ثابت دین درمحاکم تابع اصول وقواعدی است که بایستی ازطریق طرح دعوی ازطرف اداره پژوهشخوانده بطرفیت پیمانکارمضمون عنه بعمل آیدبنابراین درچنین دعوائی که موضوع آن ابطال اجرائیه صادرعلیه ضامن است موجبی برای رسیدگی به این امروتشخیص اصل دین مضمون عنه که خوددعوائی است جداگانه باقی نمی ماندبنابه مراتب فوق الاشعارحکم پژوهشخواسته مخدوش بوده وفسخ می گرددورای بربطلان اجرائیه صادرمی شود،بعلاوه اداره پژوهشخوانده محکوم است که مبلغ ده هزاروهفتصدوچهل وچهارریال بابت حق الوکاله مرحله بدوی و پژوهشی ومبلغ 1678ریال بابت هزینه دادرسی وحق پژوهشخواه بپردازدرای ظرف ده روزازتاریخ ابلاغ قابل شکایت فرجامی است .
ازاین رای فرجامخواهی شده وشعبه 6دیوان عالی کشورحکم فرجامخواسته رابه استدلال اینکه :
ضمانت فرجامخوانده ودادوستدگونی مفروغ عنه است وفقط اختلاف در آنست که مضمون عنه گونیهای مدعی به رادریافت داشته ومستردکرده است یا نه دراین زمینه فرجامخوانده بشرح دادخواست تقاضای رسیدگی نموده لذا استدلال دادگاه بشرح حکم موردتقاضای فرجام که این امراحتیاج بطرح دعوی مستقل داردصحیح نیست وبامطرح بودن موضوع دردادگاه ،دادگاه مکلف به رسیدگی بوده ومی بایست پس ازرسیدگی معلوم سازدکه اجرائیه صحیحاصادرشده یانه بنابه مراتب حکم فرجامخواسته مخدوش است ،نقض نموده ورسیدگی را به شعبه دیگردادگاه استان مازندران ارجاع کرده است .
شعبه دوم دادگاه استان مازندران پس ازرسیدگی رای داده است به اینکه :
پژوهشخواهی پژوهشخواه بطرفیت اداره غله گرگان ازدادنامه شماره 12-28/2/37شعبه دوم دادگاه شهرستان گرگان که بربیحقی پژوهشخواه درزمینه اعتراض به اجرائیه شماره 5469-14/6/34اجرای ثبت گرگان صادره له اداره غله گرگان علیه پژوهشخواه موضوع مطالبه یکصدوسی وچهارهزاروسیصدوده ریال بهای 4477تخته گونی صادرشده قابل توجه است زیرامستندتقاضای صدور اجرائیه مزبورقراردادرسمی 1832-4/7/23است که بین اداره غله گرگان و حاج یوسف پیمانکاربرای تحویل گندم وجوتنظیم ودرقراردادمزبوراداره غله گرگان متعهدشده مقدارلازم کیسه گونی به منظورحمل غله به یوسف بدهدو نامبرده پس ازتحویل گندم وجوکیسه هاراردکندودرصورتی که کیسه گونیها مفقودگرددبهای آنهارابه قرارهرتخته گونی سی ریال کارسازی داردو پژوهشخواه ضمانت پیمانکارمزبوررانموده است اداره غله ونان به استناد قبوض انبارمدعی گردیده مقدار4477تخته کیسه گونی تحویل شده به یوسف مستردنگردیده وبارسیددریافت بهای آن تقاضای صدوراجرائیه علیه ضامن مزبورنموده واجرائیه علیه مشارالیه صادرگردیده است وچون پژوهشخواه نسبت به اجرائیه صادره تمکین نکرده وازمجموع معاهده طرفین درزمینه کیسه گونی وقبوض استنادی اداره غله گرگان مستفاداست که درتاریخ تنظیم قراردادکه همان تاریخ ضمان است هیچگونه کیسه گونی به یوسف پیمانکارداده نشده ومقرربوده بعداداده شودلذادرتاریخ قراردادذمه پیمانکارنسبت به کیسه گونی مشغول نبوده است ،عقدضمان وقتی واقع وتحقق پیدامی کندکه ذمه مدیون اصلی مشغول باشدوشرط تحقق ضمان چه آنراضم ذمه به ذمه ویانقل ذمه بدانیم اشتغال ذمه مدیون ومضمون عنه است ودرتاریخ وقوع پیمان که همان تاریخ ضمان است ذمه یوسف مشغول نبوده تابراثرضمان ذمه پژوهشخواه مشغول گرددبنابراین چنین ضمانتی نمی تواندمجوزمطالبه کیسه گونی ازضامن کذائی گرددوتوهم اینکه یوسف متعهدشده پس ازگرفتن کیسه گونی ازاداره غله آنرا پس ازحمل گندم وجوتحویل دهدودرصورتی که مفقودشده باشدبهای آنراهرکیسه سی ریال کارسازی داردوبعداطبق رونوشت قبوض ابرازی اداره غله گونیهارا به پیمانکارداده اشتغال ذمه مضمون عنه بعدازگرفتن کیسه هاحاصل گردیده نیزمصحح عقدضمان نیست زیراچنین ضمانی ضمان مالم یحب است وضمان مالم یحب نیزباطل می باشدبراساس همین دواصل فقهی است که قانون مدنی درماده 684می گویدعقدضمان عبارتست ازاینکه شخصی مالی راکه برذمه دیگری است به عهده بگیردوماده 691قانون مزبورهم صراحت داردضمانت دینی که هنوزسبب آن ایجادنشده است باطل است ،بنابرمجموع مراتب درتاریخ وقوع قرارداد که همان تاریخ ضمان است ضمان صحیح واقع نشده وبرفرض که درتاریخ موخراز قرارداداداره غله گرگان کیسه گونی به یوسف داده باشدومشارالیه آنرارد نکرده ومفقودنموده باشدنمی توان عین کیسه های گونی یابهای آنرااز پژوهشخواه به استنادضمنان کذائی مطالبه نموده ودستوراجرای مفادسناد مزبورنسبت به کیسه های گونی علیه پژوهشخواه مخالف مادتین ذکرشده می باشد ودادنامه پژوهشی که بدون توجه به مراتب صادرگردیده مخدوش تشخیص می گردد وبافسخ آن واستنادبه مادتین مزبوررای بربطلان دستوراجراءسندقراردادکه به زبان پژوهشخواه درزمینه بهای کیسه هاصادرشده ومحکومیت اداره غله پژوهشخوانده به تادیه 744/10ریال بابت خسارت حق الوکاله مرحله بدوی و پژوهشی و1678ریال بابت هزینه دادرسی درحق پژوهشخواه صادرمی شود.رای دادگاه پس ازابلاغ ظرف ده روزدردیوان عالی کشورفرجام پذیراست .
وکیل اداره غله ازاین حکم فرجامخواسته وملخص اعتراض فرجامی اینست که تعبیردادگاه استان ازموادپیمان ناصحیح است وفرجامخوانده به حکم تعهدی که باکمال صراحت برای اجرای تعهدات یوسف نموده بایدازعهده زیانهای دولت برآید.
پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبه اتفاق آراءبه شرح زیررای به نقض حکم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 456-462
20
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 3891
تاریخ تصویب : 1341/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ادامه تصرف مستاجر بعد از فسخ یا انقضاء مدت ، به رضا یا عدم رضای مالک باشد ، اجرت المثل زمان مزبور ، به میزان اجرت المسمی خواهدبود تقاضای اعاده دادرسی بایدنسبت به دوحکم مغایرصادرازدادگاه استان یک حوزه استینافی بعمل آیدوصدوریک حکم ویک قرارازموجبات اعاده دادرسی نیست ومبدااعاده دادرسی ابلاغ آخرین حکم است
