لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

لایحه-قانونی-استقلال-کانون-وکلای-دادگستری-

لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

&
شماره 41784 - 7/12/1331

ماده1_ کانون وکلای دادگستری موسسه ایست مستقل و دارای شخصیت حقوق که در مقر دادگاه تشکیل می شود
در نقاطی که تا این تاریخ کانون وکلا وجود نداردتشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل شصت نفر وکیل دادگستری بوکالت اشتغال داشته باشند تا وقتیکه عده وکلاءبحد نصاب مزبور نرسیده وکلاء آن خ=حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلاءمرکز خواهند بود
ماده 2_ کانون وکلاء هر محل بوسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد هیئت مدیره کانون وکلاء مرکز از 12 نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل تشکیل میشود ودر سایر مراکز دادگاههای استان مرکب از پنجنفر عضو اصلی و سهنفر عضو علی البدل خواهد بود.
بقاء عضویت هیئت مدیره مشروط براین است که اقامتگاه وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان باشد.
ماده 3_ وکلائی که واجد شرایط زیر میتوانند درانتخاب هیئت مدیره کانون شرکت نمایند.
الف_ لااقل دو سال سابقه اشتغال بوکالت پایه یک و یا پنجسال وکالت پایه دو داشته باشند.
ب_ محکومیت انتظامی از درجه 4 ببالا نداشته باشند.
ج_ در حال تعلیق از وکالت نباشند.
ماده 4_ اعضاء هیئت مدیره کانون وکلا از بین وکلاء پایه 1 هر حوزه که واجد شرای زیر باشند برای مدت دوسال انتخاب میوشند.
الف_ لااقل 35 سال داشته باشند.
ب_ لیسانسیه حقوق بوده ولااقل ده سال سابقه وکالت و قضاوت داشته باشند بشرط انکه پنجسال آن سابقه وکالت پایه 1 باشد.
ج_ وکالائیکه فاقد دانشنامه لیسانس میباشند در صورتی میتوانند انتخاب شوند که دارای 25 سال سابقه وکالت و یا 20 سال سابقه وکالت و قضاوت باشند بشرط آنکه پنجسال از مدت مزبور سابقه وکالت پایه یک باشد.
د_ محکومیت انتظامی ازدرجه 3 ببالا نداشته باشند.
هـآ_ سوء شهرت نداشته باشند.
ماده 5_ هیئت مدیره کانون وکلاء مرکز این اعضاء خود یکنفر رئیس و دو نایب رئیس و دو منشی ودو بازرس به رای مخفی برای مدت یکسال انتخاب مینمایند و در سایر حوزه ها هیئت عامله مرکب از یک رئیس و یک نایب رئیس و یک منشی و یکبازرس خواهد بود.
ماده 6_ وظایف کانون وکلاء بقرار زیر است:
1_ دادن پروانه وکالت به داوطلبانی کهواجد شرای قانونی باشند.
2_ نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان
3_ اداره کردن امور مالی و اداری ‏کانون الثانی‏‏ ‏02‏ 4_ رسیدگی به تخلف و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان بوسیله دادکاه انتظامی وکلاء
5_ معاضدت قضائی و راهنمائی
6_ فراهم آوردنوسائل پیشرفت علمی و عملی وکلاء
ماده7_ ار تاریخ اجرای این لایحه قانونی فقط بکسانی پروانه وکالت داده می شود که از همه دانشکده های حقوق داخله یا خارجه دارای شناسنامه لیسانس در رشته قضائی باشند.
اشخاص مزبور پس از دریافت پروانه وکالت مکلفند یکسال بکارآموزی اشتغال ورزند همچنین کانون وکلاء میتوانند بقضاتی که ده سال سابقه قضائی داشته و از آنان سلب صلاحیت قضائی در دادگاه عالی انتظامی نشده باشد پروانه وکالت بدهد سلب صلاحیت قضائی از قضات در سایر مراجع در صورت وجود سایر شرایط مانع دادن پورانه وکالت نیست.
ماده 8_ کسانیگه در حین اجرای این لایحه قانونی دارای پروانه وکالت دادگستری هستند وکیل دادگستری شناخته میشوند.
ماده9_ چنانچه وکیل یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه 3 از طبقه داشته باشد مستقیما یا معالواسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد دادستان یا یدادیاز یا بازپرس ممنوع است.
ماده 10_ رسیدگی به تخلفات و شکایات از وکلای دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکلاء است دادگاه بدوی انتظامی وکلاء دادگستری از سه نفر وکیل درجه یک که بانتخای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین میگردد تشکیل میشودو برای مدت مزبور کانون دو نفر هم عضو علی البدل از وکلای پایه یک انتخاب مینماید که در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند حکم دادگاه بدوی تا درجه 3 محکومیت نسبت بوکیل مورد تعقیب قطعی است مرجع تجدید نظر از رای دادکگاه بدوی انتظامی وکلاء دادگا عالی انتظامی قضات دادگستری خواد بود.
ماده 11_ مادام که آئیننامه طرز رسیدگی در دادگاه بدوی انتظامی و کلا به پیشنهاد کانون و تصویب وزارت دادگستری تدوین نشده دادگاه بدوی از همان نظاماتی تبعیت خواهد نمود که در دادگاه انتظامی قضات دادگستری برای رسیدگی به تخلف انان مورد عمل است دادسرای انتظامی وکلاء از طرف هیئت مدیره کانون انتخاب خواهد شد.
ماده 12_ چنانچه رئیس کل دادگاه شهرستان یا رئیس دادگاه استان یا دادستان استان بهرجهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب تشخیص دهد مراتب را کتبا بکانونوکلاء محل اطلاع میده در صورتیکه کانون موضوع را قابل تعقیب در دادگاه بدوی انتظامی وکلاء بداند فورا مراتب را برای رسیدگی بدادگاه مزبور اعلام و الانظر خود را با ذکر دلیل بمراجعاعلام کننده اطلاع میدهد و اگر مرجع مزبور بنظر کانون وکلاء تسلیم نشد راسا از دادکاه بدوی انتظامی وکلا رسیدگی بموضوع را خواستار میوشد.
دادگا مزبور نتیجه را باطالاع اعلام کننده رسانیده و در اینمورد مرجع اعلام کننده یا وکیل مورد تعقیب یا شاکی خصوصی که تعقیب بموجب شکایت او بعمل امده و همچنین دادسرای انتظامی وکلاء در صورتیکه از نتیجه رای دادگاه راضی نباشد تقاضای تجدید نظر خواهد نمود.
ماده 13_ هرگاه وزیر دادگستری بجهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست میتواند مستقیماً از دادگاه بدوی انتظامی وکلاء با ارسال دلائل مار تقاضای رسیدگی نماید و در صورتیکه بحکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد میتواند تقاضای تجدید نظر نماید.
ماده 14_ از تاریخ اجرای این لایحه قانونی هیچ وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر بموجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.
ماده 15_ در صورتیکه وزیر دادگستری یا هیئت مدیره کانون وکلاء بجهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را بکار وکالتی مقتضی نداند میتواند از دادگاه انتظامی وکلاء تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت باین درخواست رسیدگی نموده و در صورتیکه رای بر تعلیق او صادر شد قابل اجراء خواهد بود. از رای مزوبر وکیل معلق میتواند تقاضای تجدید نظر نماید و نیز از رای عدم تعلیق ویز دادگستری یا هیات مدیره کانونوکلاء حق تقاضای تجدید نظر دارند دادگاه عالی انتظامی قضات دادگستری بکلیه این درخواستها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رای خواهد داد.
ماده 16_ تعیین تعرفه حق الوکاله دادگستری با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری خواهد بود.
ماده 17_ هرکس مبادرت بتوهین بوکیل دادگستری در دادگاه حین انجام وظیفه بنماید از 15 روز تا 3 ماه محکوم بحبس تادیبی خواهد گردید.
ماده 18 _ درمواردیکه وزیر دادگستری در امور مربوط بوظایف یکی از افراد هیئت مدریه کانون وکلاء تخلفی مشاهده نمود میتواند رسیدگی امر را به دادستان دیوانعالی کشو رارجاع نماید.
دادستان کل بوسیله ای که مقتضی بداند تحقیقات نموده و چنانچه تخلف را محرز دانست پرونده را بمنظور رسیدگی بدادگاهعالی انتظامی قضات دادگستری احاله خواهد نمود.
ماده 19_ انتخاب هیات مدیره کانون وکلاء هر دو سال یکمرتبه خواهد آمد برای اجراء مقررات این لایحه قانون یهیات مدیره فعلی کانون وکلاء از تاریخ تصویب این لایحه تا یکسال بسمت خود باقی خواهد بود.
ماده 20_ کانونوکلاء با رعایت مقررات این لایحه قانونی ائیننامه های مربوط بترتیب انتخابات کانون وطرز رسیدگی بتخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات و کارآموزی و امور مروبط بپروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب آن تنظیم نموده و پس از تصویب وزارت دادگستری بموقع اجرا میگذارد و چنانچه کانوندر مدت مزبور ائیننامه ها را پیشنهاد ننمود وزارت دادگستری آئیننامه های لازم را تهیه و برای اجراء ابلاغ خواهد نمود.
ماده 11_ برای تصفیه وکلای فعلی دادگستری دادسرای انتظامی قضات موظف است از تاریخ تصویب این لایحه قانونی در مدت دو ماه بسوابق کلیه وکلای دادگستری مرکزو در مدت چهار ماه بسوابق وکلای دادگستری های خارج از مرکز رسیدگی کرده و کسانی را که تشخیص هد بهر جهتی از جهات صلاحیت تصدی شغل وکالت را ندارند پرونده انانرا بدادگاه عالی انتظامی قضات دادگستری کرده و در صورتیکه بهر جهتی از جهات تشخیص دهد که وکیل صلاحیت تصدی شغل وکالت را ندارد از او سلب صلاحیت نماید رای داداه عالی انتظامی قضات دادگستری قطعی است.
ماده 22_ آن قسمت از مقررات قانون وکالت مصوب بهمن ماه 31 وسایر قوانین و مقررات راجع بوکالت که با مواد این لایحه قانونی مغایرت داشته باشد منسوخ است.
ماده 23_ وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی است.
برطبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی ام دیماه 31 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مشتمل بر 23 ماده تصویب میشود.
بتاریخ هفتم اسفند ماه 1331 نخست وزیر _ دکتر محمد مصدق
&

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1331/12/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.