استماع گواهی گواهان برای احراز مبنای اقرار مستند به سندرسمی ، بلامانع است
رای شماره : 4366-28/12/40
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
" حکم فرجامخواسته بجهات زیرمخدوش است زیراحاصل دفاع فرجامخواه در قبال ادعای فرجامخوانده مبنی برابطال برگ لازم الاجراءنسبت به مبلغ یک میلیون و ششصدهزار ریال اینست اقراری که درتاریخ 21/4/37دردفتر اسنادرسمی به وصول مبلغ دومیلیون ریال نموده مبتنی براین جریان بوده که فرجامخوانده شش قطعه چک به مبلغ یک میلیون وششصدهزارریال به اوداده که بعضی ازچکها وعده دار و برخی بعلت عدم تادیه ازطرف محال علیه به وسیله فرجامخوانده تبدیل به چکهای دیگری که تاریخا موخر برتاریخ اقرار است گردیده و چهارصدهزارریال هم ازاصل ثمن معامله رابه اوتخفیف داده بوده است وبرای اثبات این مراتب تمسک به گواهی گواه گردیده چون این ادعااز فرجامخواه بموجب تبصره ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک قابل رسیدگی بوده و با لحاظ ماده 1312 قانون مدنی شنیدن گواهی گواه برای احراز مبنای اقرارفرجامخواه به وصول مبلغ دومیلیون ریال منع قانونی نداشته و موثردر اثبات دفاع مزبورهم که مخالفتی بااصل قراربه وصول وجه ندارد می باشد.لذا استدلال دادگاه استان درحکم موردفرجامخواهی به قابل پذیرفتن نبودن گواهی گواهان ومنشاءاثرقرارندادن گواهی گواهان که قبلااداءگواهی نموده اندبه نحوی که استدلال گردیده قانونی نبوده وبنابه مراتب حکم فرجامخواسته طبق ماده 565 قانون آئین دادرسی مدنی ازجهت عدم صحت مندرجات آن وبموجب فقره 3 ماده 559 قانون مزبورازنظرترتیب اثرندادن به درخواست وکیل فرجامخواه برای استماع گواهی گواهان اوشکسته می شودوتکمیل رسیدگی به شعبه دیگردادگاه صادرکننده حکم رجوع می گردد."
* سابقه *
شهادت - تاثیرگواهی گواهان
بدوا شخصی باوکالت یکی ازوکلاءدادگستری بخواسته صدورحکم به ابطال ورقه اجرائیه شماره 11726-30/8/38به مبلغ یک میلیون وششصدهزارریال در دادگاه شهرستان تهران بردیگری اقامه دعوی نموده به این توضیح که خوانده در تاریخ 13/3/37بموجب سندرسمی شماره 7504دفترخانه 96تهران املاک مزروعی وباغ وقلعه وقنوات واقع درحصارک ورامین رابشرح مرقوم درسندفروخته به موکل به مبلغ هفت میلیون وهشتصدهزارریال که سه میلیون وهشتصدهزارریال رانقدادریافت وبقیه راکه مبلغ چهارمیلیون بوده ازاین مبلغ باقی مانده است ،سه میلیون وششصدهزارریال به این شرح پرداخت گردیده است :
1- در تاریخ 21/4/37دومیلیون ریال بموجب اقرارخوانده قیدشده درورقه اجرائیه
2- یک میلیون ریال به موجب چک شماره 14840-17/9/37بانک سپه مرکز
3- پنجاه هزارریال بموجب چک 334085-1/10/37بانک ملی ایران شعبه بازار
4- 475هزارریال بموجب سه فقره بانک پارس شعبه بازاربه شماره 563066 27/9/37به مبلغ پنج هزارریال وچک شماره 563067-10/11/37به مبلغ دویست هزارریال وچک 563068 به مبلغ دویست وبیست وپنجهزارریال دراین صورت مطابق اقلام فوق موکل جمعاهفت میلیون وچهارصدهزارریال به خوانده بابت ثن معامله پرداخت کرده بنابراین صدورورقه اجرائیه ازطرف خوانده نسبت به مبلغ یک میلیون وششصدهزارریال ازدومیلیون ریال موضوع اجرائیه خلاف حقیقت می باشدوچون موکل نسبت به مبلغ مزبوربدهی نداشته اجرائیه دراین قسمت باطل است لذاتوقیف وابطال عملیات اجرائی رادرخواست می نماید. مدارک تقدیمی عبارتست ازرونوشت برگ اجرائیه سه برگ چک ورونوشت گواهینامه بانک پارس ،رونوشت برگ لازم الاجراءمتضمن رونوشت سندرسمی شماره 7504است که حکایت داردازاینکه درتاریخ 13/3/37خوانده کلیه علاقه آب وخاک ملکی خودرابابیع قطعی وبه ثمن هفت میلیون وهشتصدهزارریال به خواهان منتقل نموده وازمبلغ مزبورچهارمیلیون درذمه خریدارباقی مانده که پس ازچهارماه خورشیدی به فروشنده یاقائم مقام اوخواهدپرداخت وخریدار هم درمقابل موردمعامله رابه رهن داده است .
درستون ملاحظات ازطرف دفتر اسنادرسمی قیدگردیده :"درتاریخ 21تیرماه سال جاری 37 مبلغ دومیلیون ریال ازمجموع بدهی مندرج درمتن به اینجانب ابوالقاسم واصل گردیدوبقاء تمام موردرهن درمقابل دومیلیون ریال باقی مانده به اعتبارخودباقی است ." وموضوع لازم الاجراءهم مبلغ دومیلیون ریال باقی مانده به انضمام خسارت دیر کردتاروزوصول می باشد.رونوشت چک شماره 14840بانک سپه مشعراست که به بانک مزبورحواله شده مبلغ یک میلیون ریال دروجه خواهان یابه حواله کرد مشارالیه بپردازدونامبرده چک مزبورراظهرنویسی وبه بانک سپه خطاب نموده که وجه چک رابخوانده بابت سندرهنی پرداخت نمائیدوبرحسب تقاضای خوانده در18/9/37وجه بالابه حساب جاری بخوانده منظورگردیده است ورونوشت چک شماره 334084بانک ملی شعبه بازارحاکی است که درتاریخ 1/10/37خواهان حواله داده است که بانک مزبورپنجاه هزارریال بخوانده یاآورنده بپردازد و درظهرچک یکی ازامضاآت امضای خوانده می باشد و رونوشت چک شماره 334085بانک بازارحاکی است خواهان حواله کرده بانک نامبرده مبلغ هفتادوپنجهزارریال بحواله خوانده بپردازد و درظهرچک با امضای خوانده نوشته شده وجه چک رابه یوسف بپردازد و یوسف مزبورهم پشت چک راامضاءنموده وامضای اوموردگواهی سلیمان پورگل واقع گردیده است .
رونوشت گواهینامه بانک پارس حاکی است که چک شماره 563066-27/9/37 بمبلغ پنجاه هزارریال وچک 563067-1/11/37به مبلغ دویست هزارریال وچک شماره 563068-25/11/37 به مبلغ دویست وبیست وپنج هزارریال ازحساب جاری 1310شعبه بازاربانک حواله کردخواهان صادرگردیده وازطرف مشارالیه دروجه خوانده ظهرنویسی گردیده وازطرف بانک مزبورازحساب جاری فوق به حواله کردخوانده پرداخت شده است .
شعبه 2دادگاه شهرستان تهران قبلاقرارتوقیف اجرائی صادروجهت رسیدگی درماهیت دعوی تعیین وقت نموده وروزجلسه وکیلی به وکالت خوانده وددعوی شده ودفاع می نمایدکه رونوشت سندرسمی پیوستی حاکی است موکل در تیرماه 37 اقراربه وصول دومیلیون ریال ازطلب خودرانموده است اقرار مزبورمبنی براین جریان بوده است که بدهکارشش قطعه چک وعده دارجمعابه مبلغ یکصدوشصت هزارتومان به موکل تسلیم نموده وچهل هزارتومان هم تخفیف داده شده که جمعادومیلیون ریال شده وحالاخواهان می خواهدهمان چکهای وعده دارراکه درمورددومیلیون ریال منظورگردیده مجددابه حساب بعداز اقرارمنظوردارد.طبق استشهادنامه تقدیمی عده ای ازمحترمین ومعتمدین از قضیه مطلع بوده وآقای بهاءالدین بازرگان معروف نیزازقضیه مستحضربوده و حاضرند دردادگاه حاضرشده وگواهی بدهندتقاضای رسیدگی به شهادت شهودرا می نماید.
وکیل خواهان جواب داده است تاریخ چکهای موردبحث موخرازتاریخ اقراربه وصول دومیلیون ریال بوده وارتباط آن بادومیلیون ریال مورداقرار محل تکذیب بوده وموضوع نیزباشهادت قابل ثبوت نمی باشدتقاضای صدورحکم به نفع موکل خودرامی نماید.
دادگاه باصدورقراراستماع شهادت شهودخوانده وتعیین جلسه درجلسه مقررازپنج نفرگواه معرفی شده رسیدگی وبرای استماع شهادت عده دیگرجلسه راتجدیدمی نماید.دراین جلسه دونامه یکی منسوب به آقای بهاءالدین ودیگری منتسب به بازرگان دیگری خطاب به دادگاه تقدیم می شودکه مشارالیهماکتبا گواهی داده اندکه خوانده درقبال اخذشش قطعه چک به مبلغ یک میلیون وششصد هزارریال ودادن تخفیف به مبلغ چهارصدهزارریال حاضرباقراراخذدومیلیون دردفتراسنادرسمی شده است .پس ازتجدیدجلسه دیگروشنیدن اظهارات دونفر گواه وبیانات ودفاعات وکلای طرفین دادگاه چنین رای داده است :
"دفاع وکیل خوانده دراولین جلسه دادرسی این بوده که اقرارموکل اوضمن سندرسمی به وصول مبلغ دومیلیون ریال درقبال اخذشش قطعه چک وعده داروچهل هزارتومان تخفیف بوده است وخواهان می خواهدچکهای وعده دارراکه تاریخ آنها موخرازتاریخ اقراربه وصول دومیلیون ریال بوده مجددابه حساب منظور داردوبرای اثبات این ادعابه شهادت شهوداستنادکرده است چون این ادعا که اقراربه وصول وجه ضمن سندرسمی درقبال اخذوجه چکهائی بوده که درتاریخ اقراروصول نشده است بنظردادگاه ازمصادیق تبصره ذیل ماده 70 قانون ثبت اسنادبوده که استماع آن بلااشکال بوده ونظربه اینکه ازشهادت شهودکه بعضی منشاءاطلاع خودرااظهارات خوانده ذکرکرده اندوبرخی ازمطلعین شهات به تبدیل چک داده اندکه اساسابادفاع وادعای خوانده درجلسه اول دادرسی مطابقت نداردلذاصحت ادعاودفاع خوانده بردادگاه محرزنیست وباتوجه به اقرارخوانده ذیل سندرسمی دائربه وصول دومیلیون ریال ازطلب خودموضوع سندمذکوروباالتفات به رونوشت چکهای تقدیمی وگواهینامه بانک پارس بشرح منعکس دردادخواست شکایت خواهان راازاجرائیه صادرشده موجه تشخیص وحکم به ابطال عملیات اجرائی باتعیین خسارت دادرسی وحق الوکاله صادرواعلام می گردد."
وکیل محکوم علیه شکایت پژوهشی تقدیم ودرلایحه اعتراضیه اشعار می داردکه پژوهشخواه درتاریخ 5/4/37درقبال خواهش پژوهشخوانده مبلغ چهل هزارتومان به مشارالیه تخفیف داده وبه میزان مبلغ یکصدوشصت هزار تومان شش قطعه چک وعده دارپژوهشخوانده به موکل نیزبااحتساب مبلغ تخفیفی ووجوه چکهای مزبورکه جمعادومیلیون ریال بوده دردفترخانه حاضرو اقراربه وصول همین دومیلیون ریال می نمایدودرآن تاریخ شش قطعه چک وعده دارمذکورراکه بعدادرخلال مواعدبه مرورایام چکهای مزبوربه چکهای علحده ومواعددیگرتبدیل شده است وشهودنیزدراین خصوص شهادت داده اندکه طبق تبصره ماده 70 قانون ثبت قابل قبول بوده وبی وجه دانستن اظهارات گواهان ازطرف دادگاه صحیح نبوده است .اینکه پژوهشخوانده مدعی شده است که دومیلیون ریال درتاریخ 21/4/37به موکل پرداخته است ومستندخودرا اقرارموکل دردفترخانه قرارداده است ووجوه چکهای ششگانه راازبابت دو میلیون ریال باقی که نسبت به آن اجرائیه صادرشده است می داندواین ادعا موردتکذیب موکل بوده وبشرحی که توضیح داده شده مبلغ یکصدوشصت هزارتومان وجوه چکهاازبابت چهارمیلیون ریال بوده نه ازبابت دومیلیون ریال مورد اجرائیه واصلااین ادعای پژوهشخوانده درپرداخت یکصدوشصت هزارتومان طلب موکل ازبابت چهارمیلیون ریال شش قطعه چک وعده داربه موکل داده که رقم کوچکترآنهاپنجاه هزارریال است آنهم باتوجه به تاریخ چکهافاصله آنها ازتیرماه 37تابهمن ماه همانسال بوده که به مرورآنهاهم تعویض شده دراین صورت ادعای واهی پژوهشخوانده دایربه پرداخت دومیلیون ریال دفعتاواحده بدون چک یاسفته درتاریخ فوق قابل قبول نمی باشدودلیلی هم ابرازنشده است .
ب - پژوهشخوانده وجه مذکوررادراین روزازکدام بانک وتجارتخانه وشخص گرفته مسلماخودش این وجه رانداشته زیرامحتاج به رهن گذاشتن ملک مورد معامله نمی گردیداگرازبانک یاتجارتخانه گرفته دفاتربانک وتجارت - خانه هابایدحکایت ازدریافت چنین مبلغ درشت رابنمایدشکستن حکم پژوهش خواسته رادرخواست می نماید.
وکیل پژوهشخوانده هیچیک ازاظهارات وکیل پژوهشخواه راموثر ندانسته استواری حکم رادرخواست نموده است .
شعبه 6دادگاه استان مرکزبرای اخذتوضیح ازوکیل پژوهشخوانده درباره کیفیت ونحوه پرداخت دومیلیون ریال وقت تعیین ودرجلسه مقرروکیل مزبور ازجریان امراظهاربی اطلاعی نموده ودادگاه پس ازاستماع سایراظهارات و توضیحات وکلای طرفین بشرح آتی مبادرت به اصداررای نموده است :
ماحصل دفاع خوانده این بوده که شش فقره چک استنادی خواهان چکهائی بوده که پس ازتسلیم آنهاازطرف پژوهشخوانده به پژوهشخواه نامبرده در دفترخانه حاضرگردیده وبه وصول دومیلیون ریال بادادن چهارصدهزارریال تخفیف اعتراف نموده وسوای وجه چکهای مزبوروجهی ازپژوهشخوانده دریافت نکرده است .دلیل شخص پژوهشخواه دراین زمینه اظهارات چندنفرگواه است که بعضانقل قول ازناحیه خودپژوهشخواه نموده اندونظربه اینکه باتوجه به گواهی 1702-25/11/38 بانک ملی ایران شعبه بازارمبنی براینکه دسته چک محتوی چکهای 334076الی 334100 درتاریخ 19/8/37به پژوهشخوانده تسلیم شده بنابراین درتاریخ 21/4/37 اساسادراختیارپژوهشخوانده نبوده است تا بتواندبه پژوهشخوانده تسلیم کندوقدرمسلم اینست که دوفقره چکهای 334084 و334085بعداز19/8/37 به پژوهشخواه تسلیم شده وچون پژوهشخواه اظهار نموده شش فقره چک رادفعتاواحده گرفته است نتیجتاهرشش فقره چک رادر تاریخ بعداز19/8/37دریافت داشته وادعای اینکه شش فقره چک تسلیم شده ازطرف پژوهشخوانده به وی بعداز21/4/37به چکهای دیگرتبدیل شده متکی به هیچگونه دلیل وحتی قرینه هم نمی باشدبالنتیجه چون دعوی برائت ذمه پژوهش خوانده به مبلغ یک میلیون وششصدهزارریال باارائه شش فقره چک که پژوهشخواه مدعی دریافت آنهاست ثابت است بقای اشتغال ذمه پژوهشخوانده باگواهی گواهان اقامه شده ازطرف پژوهشخواه قانوناقابل اثبات نیست علیهذادادنامه پژوهشخواسته رااستوارمی نماید.
بشرح اعتراض مرحله پژوهشی ازاین حکم شکایت فرجامی شده است وشعبه 4دیوان عالی کشورچنین رای داده است :
حکم فرجامخواسته بنحوی که صادرشده صحیح نمی باشدزیرادفاع فرجامخواه درمورداقرارخوددردفترخانه به وصول دومیلیون ریال ازچهار میلیون ریال بقیه ثمن معامله معین درسندرسمی 7504-13/3/37این بوده که فرجامخوانده چهارصدهزارریال ازاوتخفیف گرفته وشش فقره چک وعده دار جمعابه مبلغ یک میلیون وششصدهزارریال داده ودرازاءاین چکهاوتخفیفی که داده شده اعتراف به وصول دومیلیون ریال درآن تاریخ شده وازدومیلیون ریال بقیه چیزی به اوداده نشده وچون چکهاوعده داربوده فرجامخوانده می خواهداز تاریخ چکهای مزبورکه بعداز21/4/37 یعنی تاریخ اقراربه وصول دومیلیون ریال است سوءاستفاده کرده ومبالغ همان چکهارابه حساب دومیلیون ریال بقیه بدهی خودبگذاردوبرای اثبات صحت این ادعاودفاع خوداستنادبه شهادت 9نفرشاهدنموده که فقط یکنفرازآنان بنام آقابزرگ اطلاع خودرا ناشی ازاظهارات فرجامخواه معرفی کرده است ومعهذادراظهارات خودگفته : "آقای ...وکیل فرجامخوانده رادردادگستری دیدم ایشان گفتندحقیقت آنست که موکل پول نداردبدهی خودرابپردازدوخلاصه شهادت اینجانب اینست که میدانم بابت چهارصدهزارتومان همین شش قطعه چک بخوانده داده شده "وهشت شاهددیگرکه شش نفرآنان دردادگاه حاضرودونفربه دادگاه نوشته اندوهمگی خودراواردودخیل درجریان معامله ومذاکرات طرفین معرفی کرده اندوبه وعده داربودن چکهای ششگانه وصحت اظهارات فرجامخواه شهادت داده اندو حتی آقای حسن ...احدازگواهان گفته است :"اینجانب ازفرجامخوانده پنج هزارتومان بموجب اوراقی که تقدیم می ودحق الزحمه گرفتم وبموجب برگ نکول بانک سپه درتاریخ 17/12/37بعلت کسرموجودی یکی ازچکهای فرجامخواه نکول شده ودرموقعی که مذاکراتی بین طرفین بوده وکیل فرجامخوانده به من گفت از فرجامخواه خواهش می کنم کمی مهلت به فرجامخوانده بدهدوقول دادکه دویست هزارتومان بدهی خودراخواهدپرداخت "بااینحال واینکه طبق تبصره ماده 70 قانون ثبت فرجامخواه حق این ادعاراداشته واثبات آن ازطریق شهادت شهود بلامانع بوده وکیل فرجامخوانده هم بطوری که پرونده پژوهشی حاکی است درجلسه مورخ 19/9/39که دادگاه ازنحوه پرداخت دومیلیون ریال مورداقرار فرجامخواه پرسش نموده درپاسخ اظهارداشته :"ازکیفیت پرداخت دومیلیون ریال اطلاعی ندارم "استدلال دادگاه پژوهشی برای ترتیب اثرندادن به شهادت شهودمزبورباینکه :"گواهان بعضانقل قول ازناحیه خودپژوهشخواه نموده اند وطبق گواهی بانک ملی ایران شعبه بازاردسته چک محتوی چکهای ازشماره 334076الی 334100درتاریخ 19/8/37به پژوهشخوانده تسلیم شده ودرتاریخ 21/4/37دراختیارپژوهشخوانده نبوده است تابتواندبه پژوهشخوانده تسلیم کندوقدرمسلم اینست که دوچک 334084و334085بعدازتاریخ 19/8/37 به پژوهشخواه تسلیم گردیده وچون پژوهشخواه اظهارنموده شش فقره چک رایک جاگرفته ونتیجتاشش فقره چک رادرتاریخ بعداز19/8/37دریافت داشته و اظهاراوبه اینکه چکهای مزبوربعداز21/4/37 به چکهای دیگرتبدیل شده متکی به هیچگونه دلیل وقرینه نمی باشد و بالنتیجه برائت ذمه پژوهشخوانده به مبلغ یک میلیون وششصدهزارریال باارائه شش فقره چک که پژوهشخوانده مدعی دریافت آنهاست ثابت می باشدبقاءاشتغال ذمه پژوهشخوانده باگواهی گواهان قانوناثابت نیست "این استدلال دادگاه برخلاف محتویات پرونده و همچنین تبصره ماده 70 قانون ثبت ومخدوش می باشدزیراشهودبه وعده داربودن چکهاوتبدیل آنهابه چک های دیگروتادیه نشدن بقیه بدهی فرجامخوانده شهادت داده اندوموانع قانونی هم برای شهادت آنان نبوده وگواهی بانک ملی ایران شعبه بازارکاشف ازامری که خلاف گفته شهودرابرساندنبوده بنابه مراتب حکم فرجامخواسته به استنادماده 565 قانون آئین دادرسی مدنی ازنظر عدم صحت مندرجات حکم وبه استنادبند3 ازماده 559 قانون ازنظرترتیب اثرداده نشدن به درخواست وکیل فرجامخواه وبرای استماع شهادت شهوددیگر شکسته می شودوتکمیل رسیدگی به شعبه دیگردادگاه صادرکننده حکم رجوع می شود.
پرونده به شعبه 8دادگاه استان احاله شده دادگاه طرفین رااحضارودر جلسه مقرروکیل پژوهشخوانده حاضرنشده وکلای پژوهشخواه حضوریافته ضمن تاییدوتکرارمطالب واعتراضات قبلی باتقدیم رونوشت مصدق گواهی بانک پاس شعبه بازاربه این شرح :"آقای ابوالقاسم (پژوهشخواه )پاسخ نامه مورخ 27/11/39بدین وسیله موضوع گواهی راجع به حساب شماره 1310بنام آقای ابوالقاسم رابه شرح زیربه اطلاع شمامی رساند:
1- دسته چک ازشماره 563051 الی 563100 رادرتاریخ 17/7/37صاحب حساب ازبانک دریافت داشته است
2- تاریخ صدورچک شماره 563069 مورخ 19/9/37بوده ودرتاریخ 1/10/37 به بانک ارائه شده ومبلغ آن هفتادهزارریال بوده است
3- تاریخ صدورچک 563070 مورخ 30/10/37بوده ودرتاریخ 1/11/37به بانک ارائه شده ومبلغ آن 220000ریال بوده است
4- تاریخ صدورچک 563071 مورخ 7/10/37بوده ودرتاریخ 7/11/37به بانک ارائه شده ومبلغ آن 20000ریال بوده است
5- تاریخ صدورچک 563072 در9/12/37بوده ودرهمان تاریخ ارائه شده ومبلغش 6750ریال بوده است
6- تاریخ صدورچک شماره 563074 در6/12/37بوده ودر همان تاریخ ارائه شده ومبلغ آن 25000ریال بوده است
7- تاریخ صدورچک شماره 563075 مورخ 10/12/37ودرتاریخ 20/12/37به بانک ارائه شده و مبلغ آن 1600ریال بوده وضمناچک شماره 563073 تاپایان سال 37اصلابه بانک ارائه نشده است ."
تقدیم وتوضیح میدهندکه برای وعده داربودن چکهای استنادی ازگواهی بانک پارس اتخاذسندمی کنیم زیراازجمله شش فقره چکی که پژوهشخوانده درمرحله بدوی استنادکرده سه فقره مربوط به بانک پارس شعبه بازارازحسابجاری شماره 1310آقای ابوالقاسم ...بوده یکی به شماره 563066 مورخ 27/6/37به مبلغ پنجاه هزارریال دومی به شماره 563067 10/11/37به مبلغ دویست هزارریال سومی به شماره 563068-25/11/37به مبلغ دویست وبیست وپنج هزارریال درصورتی که طبق گواهینامه تقدیمی شماره چکهای بعدی سه شماره مذکوردرتاریخ مقدم ازتاریخ سه فقره چکهای مزبورصادر شده که چک شماره 563069 رادرتاریخ 15/6/37وچک شماره 563070 رادر تاریخ 3/10/37وچک شماره 563071 درتاریخ 7/10/37صادرکرده است از گواهی مذکوروتاریخهای مقدم ازتاریخ های استنادی پژوهشخوانده بطورروشن وواضح ثابت می گرددکه چکهای نامبرده نیزوعده داربوده است ضمن تقاضای رسیدگی به سایرگواهان شکستن حکم راخواستارمی شوددرخاتمه جلسه وکیل پژوهشخوانده حاضرشده واستواری حکم رادرخواست می نمایدوعدم دخالت بعدی خودرادرپرونده اعلام می دارد.
دادگاه مرجوع الیه به اکثریت آراءچنین رای میدهد:ماحصل دفاع وکیل خوانده اینست که موکل درعرض اخذشش فقره چک وعده داردبه مبلغ یکصدوشصت هزارتومان وصرفنظرکردن ازچهل هزارتومان درتاریخ 21/4/37اقرابه وصول دومیلیون ریال کرده است بعداموکل اوچکهای فعلی مورداستنادخواهان را تعویض کرده است که درنتیجه چکهای مورداستنادمربوط به اقرارمورخ 21/4/37می باشدوپژوهشخواه برای اثبات ادعای خودبه شهادت شهوداستناد کرده است این دفاع واعتراض بردادنامه بدوی غیروارداست زیراهرچند طبق تبصره ذیل ماده 70 قانون ثبت رسیدگی به ادعای خوانده به اینکه اقراراو درقبال اخذشش فقره چک بوده منع قانونی نداردلیکن برای اثبات این موضوع بایددلائلی اقامه گرددکه قانوناقابل پذیرفتن باشدوماده 70قانون ثبت ناقض قوانین مربوط به شهات نیست وچون طبق اقرارمورخ 21/4/37ذیل سند رسمی شماره 7504 برائت ذمه خواهان نسبت به مبلغ دومیلیون ریال محرز است وبه حکایت پرونده ودفاع خوانده وطبق تاریخ چکهای مورداستنادوگواهی 1702-25/11/38بانک ملی شعبه بازارثابت است که این شش فقره چک بعداز تاریخ 21/4/37که اقراربعمل آمده تسلیم خوانده شده وطبق چکهای مزبور برائت ذمه پژوهشخوانده به مبلغ یک صدوشصت هزارتومان محرزاست ثبوت اینکه این چکها با چکهای دیگری تعویض شده و وجه این چکها نتیجتا مربوط به اقرار21/4/37 می باشد درحقیقت اثبات بقای دین و اشتغال ذمه پژوهشخوانده نسبت به مبلغ یک صد و شصت هزارتومانی است که طبق این چکها برائت ذمه خواهان حاصل گردیده که با توجه به مقررات شهادت در قانون مدنی و قانون شهادات و امارات تنها به شهادت شهود نمی توان آنرا اثبات نمود علیهذا دادگاه بعلت عدم تاثیر اظهارات گواهان استماع بقیه شهود را لازم نمی داند و چون پژوهشخواه دلائل کافی برای اثبات ادعای خود ابراز نداشته و دفاعش ثابت نیست وگواهی بانک پارس قطع نظرازتاثیریاعدم تاثیرآن ازنظر اینکه خارج ازموعدقانونی تسلیم شده قابل پذیرفتن نیست .بنابراین دادنامه بدوی استوارمی گردد.
ازاین حکم وکلای محکوم علیه شکایت فرجامی تقدیم می نمایندوملخص اعتراضات فرجامی اینست که همانطورکه رئیس دادگاه دررای اقلیت اشاره کرده شهادت شهودازادله اثبات دعوی است مگردرموردی که قانون شهادت را مانع ازاثبات دعوی معرفی کرده وموضوع درمانحن فیه جزءممنوعات نیست دادرسانی که رای اکثریت راصادرکرده اندتصورکرده اندکه موکل به استناد به شهادت شهودمی خواهدبقای دین واشتغال ذمه فرجامخوانده راثابت کنددر حالی که آنچه می خواهدازشهادت ثابت شوداینست که اقرارمورخ 21/4/37 مبنی براخذچک بوده واینکه اثبات آن ملازمه باچه امری داشته باشدحق نیست موردنظرواقع شودزیرادرنظرمقنن هم این موردطرف توجه نبوده وآنچه مورد نظرمقنن بوده عقدوایقاع اثباتاونفیایاردایااثبات امری مخالف سند رسمی می باشدودراین موردهیچیک منطبق بانظرمقنن نبوده واثبات اینکه اقرارمبتنی براخذوجه می باشدمخالف محتویات سندرسمی محسوب نمی شودودر موردگواهی بانک پارس که ثابت می کندچکهاوعده داربوده است عدم قبول آن ازطرف دادگاه مجوزی نداردزیراعنوان وعده داربودن چک عنوان جدیدی نبوده بلکه عنوانی بوده که روی آن بحث شده وموردتوجه دیوان عالی کشورواقع گردیده ودادگاه پس ازنقض اخذتوضیح رادراین موردجائزدانسته وجلسه تعیین کرده ولازمه استیضاح عرض توضیح ولازمه توضیح تقدیم دلیل برصحت توضیحات معروضه بوده وتقدیم گواهی بانک خارج ازموعدقانونی تلقی نمی گرددنقض حکم فرجامخواسته راخواستارشده اند.
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت به شرح زیررای به نقض حکم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 556-568
21
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 4366
تاریخ تصویب : 1340/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ادعای امانی بودن وجه برای استردادآن ، مستلزم اثبات است اعتراض به عملیات اجرائی و ابطال جریان مزایده بعنوان یک دعوی قابل رسیدگی میباشد
