تقاضای ابطال بخشنامه یا دستورالعمل شرکت آب و فاضلاب که ملاک مسکونی و غیر مسکونی بودن را بازدید و تشخیص شرکت مذکور می داند
تاریخ : 9/10/1380 شماره دادنامه : 336
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر باینکه رئیس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 تهران بشرح لایحه جوابیه شماره 06/324/19709 مورخ 25/7/80 اعلام داشته ، بخشنامه ای که بموجب آن ملاک مسکونی و غیر مسکونی بودن املاک را بازدید و تشخیص سازمان آب تعیین کرده باشد صادر نشده و یا اعلام مراتب ، شاکی نیز مشخصاتی از بخشنامه مورداعتراض ارائه ننموده است ، بنابراین موضوع به جهات مذکور قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی باشد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دری نجف آبادی
کلاسه پرونده : 79/141
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای باک قلعه برخورداری
طرف شکایت : شرک آب و فاضلاب شرق تهران
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه یا دستورالعمل شرکت آب و فاضلاب که ملاک مسکونی و غیر مسکونی بودن را بازدید و تشخیص شرکت مذکور می داند0
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی خواستار ابطال بخشنامه یا دستروالعملی که ملاک مسکونی و غیرمسکونی بودن املاک را تشخیص علی الراس سازمان آب می داند شده است. رئیس هیات مدیره ومدیر عامل شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 06/324/19709 مورخ 25/7/1380 اعلام داشته اند ، صرفنظر ازاینکه موضوع شکایت منجز نیست اصولا" در شرکت آب و فاضلاب چنین بخشنامه ای با اوصاف مذکور صادر نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت اسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رسوای شعب بدوی و رسوا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 336
تاریخ تصویب : 1380/10/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تقاضای ابطال دستورالعملهای شماره 5430 4 1374 و 13630 100 مورخ 1 9 74 وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر اخذ 70درصد باغات به عنوان خدمات آئین نامه اجرائی موضوع ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد اجازه وکالت در محاکم به دفتر مشاوره حقوقی و قضائی چون به تصویب فرماندهی کل قوا رسیده لذا از مصادیق مقررات و نظامات دولتی نبوده و قابل ابطال نیست