اعتراض به عملیات اجرائی و ابطال جریان مزایده بعنوان یک دعوی قابل رسیدگی میباشد
رای شماره : 1331-29/4/39
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"فرجامخوانده ادعاکرده که عملیات اجرائی و جریان مزایده خلاف قانون بوده و این ادعا را بموجب شکوائیه ای که وکیل اودر5/2/34 تقدیم ودر دفترثبت دادخواستهابه شماره 1319ثبت شده است اقامه نموده وبافرض لزوم رعایت مقررات ماده 70 و مواد بعدی آن که مربوط به شرایط تنظیم دادخواست می باشددرنظیرموردعدم رعایت مقررات مزبورباوجوداینکه دادگاه نسبت به موردرسیدگی وتکلیف نهائی رااعلام نموده است منشاءاثر نخواهدبودوخدشه درشمول فقره 4 از ماده 198قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به موردهم بیوجه می باشدزیرابه حکایت محتویات پرونده وکیل دیگرفرجام خوانده پس ازابلاغ رای دادگاه شهرستان به شماره 24به موکل اودادخواست به دادگاه شهرستان لاهیجان تقدیم وبهمان جهات که وکیل سابق موکل مشارالیه به شرح شکوائیه مورخ 5/2/34 ادعاکرده بوده است عملیات اجرائی وجریان مزایده ملک موکلش برخلاف قانون بوده است مدعی عدم صحت جریان مزایده و قانونی نبودن اقدامات اجرائی گردیده است که نسبت به آن دردادگاه شهرستان لاهیجان حکم صادرگردیده بوده است وچون رای سابق دادگاه تکلیف نهائی دعوی رابه وضعی که اقامه شده بوده است تعیین کرده رای مزبورحکم تلقی وباامکان درخواست رسیدگی پژوهشی وفرجامی تقاضای رسیدگی مجددازدادگاه صادرکننده حکم مزبورموردنداشته بنابراین استدلال دادگاه استان دررد اعتراض فرجامخواه به اینکه موردمشمول فقره 4 ازماده 198نبوده وشکوائیه 5/2/34 اقامه دعوی به مفهوم ماده 70 قانون آئین دادرسی مدنی محسوب نشده ونظر دادگاه مورخ 24/2/34حکم یاقرارتلقی نمی شودمخدوش است و..."
* سابقه *
دادخواست - اعتراض به عملیات اجرائی
شخصی به مستندیک برگ سفته به مبلغ سی وپنجهزارریال بردیگری اقامه دعوی نموده وبراثرصدورقرارتامین خواسته سه دانگ مشاع ازیک قطعه زمین خوانده راتوقیف نموده است سپس دادگاه خوانده رابه تادیه سی وپنجهزار ریال بابت اصل وچهارصدودوازده ریال بابت هزینه دادرسی وهشتصدوهفتاد پنج ریال بابت حق الوکاله ومبلغ 060/11ریال بابت خسارت تاخیرتادیه با قیداحتساب خسارت مزبورتاصدورحکم محکوم کرده است .
باابلاغ حکم مزبورحسب گزارش ماموربه محل اقامت خوانده اجرائیه صادرشده ودائره اجراششدانگ زمین بازداشت شده راتحدیدوتوصیف کرده و کارشناس ارزش ششدانگ رایکصدوبیست هزارریال تعیین نموده وسه دانگ آنراکه توقیف شده بوده به ماخذشصت هزارریال به معرض خراج گذارده است .
شخصی بایکصدوبیست هزارریال برنده تشخیص وگزارش امربه دادگاه داده شده است .
دراین هنگام وکیل خوانده (درتاریخ 5/2/34)نسبت به ابلاغ اجرائیه که به غیرمحل اقامت واقعی ابلاغ شده وتوصیف وتحدیدوتقویم ملک که رعایت قانون نشده است وعوائدملک که عنوان نشده وزیاده برمیزان محکوم به معرض حراج گذاشته شده اعتراض کرده است .
دادگاه شهرستان به جهاتی که دررای شماره 24-24/2/34 منعکس است اعتراض راغیرواردتلقی ورای برانتزاع مالکیت خوانده ازموردمزایده و استقرارمالکیت خریدارنسبت به آن صادرکرده که اجراموردانتقال رابه تصرف خریداربدهد.
بعدازاین مقدمات وکیل دیگری ازطرف خوانده دادخواستی بطرفیت خریدارتقدیم وابطال سندانتقال ضمن رای شماره 24دادگاه راتقاضاکرده است به این عنوان که درابلاغ اوراق راجع به دعوی وجریان اجرائی رعایت مقررات نشده ودرتوصیف وتحدیدملک وتعیین کارشناس وتقویم ملک برخلاف قانون عمل شده است .
دادگاه پس ازرسیدگی اعتراض وکیل محکوم علیه راراجع به جهات مربوط به ابلاغ حکم غیابی ردکرده است ولی ازاین جهت که درذکراسم ماموردراجرائیه واشعاراینکه درصورت امتناع محکوم علیه ازتادیه اموال اوتوقیف شده و نیزبه مدیون اطلاع نامه ابلاغ نشده که اگردرمهلت دوماه محکوم به راندهداز اموال غیرمنقول دین اوتادیه خواهدشده ودرعین حال ابلاغ مراتب به اداره ثبت وترتیب صورت اموال وابلاغ این معنی به محکوم له قیمت مال توقیف شده رامعین ودرصورت اعتراض طرف قیمت ملک ازروی عوائدسه ساله اخیرتعیین وبالنتیجه درصورت عدم توافق عقیده کارشناس جلب شودمواد52 قانون تسریع و623و663تا670و678و680ومواددیگرمربوط به موضوع رعایت نشده است بطلان سندانتقال شماره 24-24/2/34ولزوم تکمیل جریان اجرابارعایت مقررات قانون رااعلام نموده است .
وکیل محکوم علیه ازاین حکم پژوهشخواهی نموده ودادگاه به این استدلال :
اعتراض پژوهشخواه بردادنامه پژوهشخواسته این است که قبل ازتقدیم دادخواست بدوی کنونی پژوهشخوانده ازعملیات اجراءبه مقام شکایت برآمده ودادگاه شهرستان لاهیجان پس ازرسیدگی اعمال اجرائی راتاییدکرده وحکم به صحت جریان مزایده داده است وتجدیدمطلع که منتهی به صدورحکم پژوهشخواسته وابطال عملیات اجرائی شده موردنداردمضافابراین مراتب پژوهشخوانده درمحل معروفیت داشته وابلاغ صحیحاانجام ودرجریان تخلفی از موادقانون نشده است وبالنتیجه به جهات مذکورفسخ دادنامه راخواستار گردیده است ولی باتوجه به محتویات پرونده اعتراضات مذکورغیروارداست ازحیث شکایت ازعملیات اجرائی چون رسیدگی به اعتراض مذکورکه بدون حضورطرفین واستماع اظهارات آنان بعمل می آیدیکنوع رسیدگی اداری تلقی می شودمانع ازرسیدگی به دادخواست مطروحه فعلی نبوده صرفنظرازاینکه موجب وتصریح قانونی برای منع استماع آن دربین نیست قبول این ایراد استنکاف ازاحقاق حق تلقی می شودوبالنتیجه مردوداست وامادرخصوص ابلاغ احکام واخطاریه هاهرچندرعایت تشریفات قانونی معمول گردیده ولی در جریان تشریفات بعدی دائره اجراازقبیل تعیین کارشناس چون محکوم علیه غایب بوده رعایت ماده 682قانون اصول محاکمات حقوقی نشده ودادستان که مکلف به تعیین کارشناس بوده اقدام به این بوظیفه قانونی نکرده است تعیین کارشناس ازطرف دائن ودایره اجرای دادگستری مخالف صرحی ماده مذکوربوده ودرقسمت تامین ملک ومیزان مورداحتیاج ووصف خصوصیات درصورت مجلس تامین آگهی منتشره بشرح استدلال دادگاه بدوی رعایت تشریفات قانونی اصول محاکمات نشده ،گذشته ازاین مراحل آنچه درپرونده امروقوع تخلف ازمواد قانون رادرانجام اجرائیه کاملاروشن ومشخص می نمایدموعدفروش ملک است که باملاحظه پرونده اجرائی دائره اجرای دادگستری آگهی نخستین درتاریخ سه شنبه 25/10/33درشماره 62روزنامه صداری بازاردرج شده وموعدفروش سه ماه ازتاریخ انتشارآگهی تعیین گردیده است وچون موعدقانونی درروز 21/1/34منقضی می گردیدفروش ملک درروزبیستم فروردین مجوزقانونی نداشته وتخلف صریح ازقانون اصول محاکمات رادرمانحن فیه مسلم می سازد، رای پژوهشخواسته راتاییدنموده است .
این حکم موردفرجامخواهی وکیل پژوهشخواه واقع شده وشعبه 4دیوان عالی کشورچنین رای داده است :
ازجمله اعتراض فرجامخواه نسبت به حکم فرجامخواسته خلاصه این است که وکیل فرجامخوانده بشرح دادخواست شماره 810نسبت به عملیات اجرائی اعتراض نموده ودادگاه پس ازرسیدگی اعتراض اوراواردتلقی نکرده وحکم به صحت جریان مزایده داده است اعتراض مزبوروارداست زیراچنانچه پرونده حاکیست وکیل فرجامخوانده درتاریخ 5/2/34درتعقیب گزارش مامور مورخ 29/1/34مشتمل برجریان اجرائی وعملیاتی که ماموراجراانجام داده و اقدام به مزایده سه دانگ قریه شرحی به دادگاه شهرستان لاهیجان نوشته واز باب اینکه اوراق مربوطه به موکل اوابلاغ نشده ومقررات مربوط به اجرای احکام صحیحااجرانشده است شکایت کرده ودادگاه درتاریخ 10/2/34نسبت به موضوع رسیدگی ونتیجه بموجب حکم شماره 24صحت عملیات اجرائی رااعلام و رای برانتزاع مالکیت فرجامخواه نسبت به آن صادرکرده است وبااینحال که وکیل محکوم علیه به همان جهات که سابقاموردرسیدگی دادگاه واقع شده است تقاضای ابطال سندانتقال موضوع رای شماره 24رانموده است مجوزی برای رسیدگی مجدددادگاه که موردایرادواقع شده بوده است نبوده بنابراین حکم فرجامخواسته قانونی نیست وشکسته می شود.
شعبه 13دادگاه استان مرکزپس ازنقض حکم به موضوع رسیدگی کرده وچنین رای داده است :
اولاایرادبه تجدیددعوی بابند4 ماده 198قانون آئین دادرسی مدنی منطبق نیست وشکوائیه مورخه 5/2/34وکیل پژوهشخوانده که درزمینه اعتراض به تقویم وترتیب صورت ملک وکیفیت ابلاغ اوراق واخطاریه های اجرائی تنظیم وبه ضمیمه گزارش ماموراجرابه دادگاه شهرستان لاهیجان تسلیم شده دادخواست به مفهوم ماده 70 قانون آئین دادرسی مدنی نیست وهمچنین تقدیم شکوائیه مزبوراقدام دعوی محسوب نمی شودونظریه مورخه 24/2/34دادگاه شهرستان لاهیجان که بموجب آن اعتراض برعملیات اجرائی وفروش ملک قابل رسیدگی تشخیص نشده حکم یاقراربه معنی ومفهوم ماده 154قانون آئین دادرسی مدنی محسوب نمی شودمضافابراینکه درمرحله اجرائی به شکوائیه مورخه 5/2/34توجه ورسیدگی نشده وتحت عنوان اینکه شکایت مزبوربایستی درظرف یک هفته به مدعی العموم تقدیم شده باشدازرسیدگی به اعتراضات خودداری شده وباردشکایت فروش ملک طبق صورت مجلس مزایده تجویزگردیده که بااین ترتیب نه تنهاشکایت پژوهشخوانده مسبوق به رسیدگی قبلی نیست بلکه اصولا به شکایت واعتراضات پژوهشخوانده رسیدگی بعمل نیامده تاموضوع تجدید دعوی موردومصداق پیدانمایدمخصوصااینکه دعوی فعلابصورت قانونی بخواسته ابطال سندانتقال اقامه شده ومسبوق به حکم قطعی مذکوردربند4ماده 198قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشدراجع به دعوی ابطال سندانتقال سبق رسیدگی وجود نداردوچون برطبق مادتین 2و3قانون آئین دادرسی مدنی اصل دررسیدگی به دعاوی است مگراینکه منع قانونی باشدوبرای عدم قبول دعوی ابطال سندانتقال چنین منع قانونی وجودنداردوموضوع اختلاف اعتبارشیئی محکوم بهاراپیدانکرده لذاایرادبه تجویزدعوی واردنیست وتصمیم دادگاه بدوی به ردایرادنتیجتا خالی ازاشکال است ثانیادرماهیت دعوی اعتراضات وکیل پژوهشخواه به جهات زیرموثرنیست .
1-اوراق واخطاریه های اجرائی که بالاخره بصدورسندانتقال منتهی شده برطبق قانون ابلاغ نگردیده وگزارش مامورمربوطه به خلاصه اینست که پژوهشخوانده درکوی کماربندمحل اقامت خودنبوده ومتصدی امورایشان از گرفتن اوراق امتناع کرده ازاین لحاظ باحضورپاسبان برگ دوم اخطاریه و رونوشت صورت مجلس الصاق گردیده است درصورتی که محل اقامت محکوم علیه دربرگ اجرائی شهرستان لاهیجان نوشته شده واسمی کوی کماربنددراجرائیه نیست ومامورابلاغ برطبق مادتین 93و97قانون آئین دادرسی مدنی بایستی نام کسی که اوراق به اوابلاغ شده یاازگرفتن امتناع کرده وهمچنین نسبت یارابطه اورابااخطارشونده معین ودراعلامیه خودقیدکندودرهیچیک ازاخطاریه های اجرائی مقررات مربوط به ابلاغ رعایت نشده است .
2- بعدازتوقیف سه دانگ مشاع ازششدانگ قریه که به درخواست محکوم له صورت گرفته اطلاعنامه مقرردرماده 663قانون اصول محاکمات حقوقی باقیداینکه اگرمدیون درظرف دوماه ازتاریخ ابلاغ آن طلب داین راندهداز مال غیرمنقول اوبرای اداءدین استفاده خواهدشدصادروابلاغ نگردیده است .
3- ماموراجراتاریخ اقدام خودرابرای ترتیب صورت برطبق ماده 667 به مدیون اطلاع نداده است .
4- درترتیب صورت ملک به مواد668و669و670قانون اصول محاکمات حقوقی توجه نشده ومحل وقوع ملک ازولایت وبلوک وناحیه وهمسایه های ملک و مسافت ملک ازهرطرف ومساحت تحقیقی یاتقریبی ملک مزبورمعین نشده و ترتیب صورت به طریقی که انجام گرفته ناقص است .
5-ازلحاظ تقویم وارزیابی هم اقدامات انجام شده صحیح نیست زیرا دائن برطبق ماده 677قانون اصول محاکمات قیمت ملک رامعین نکرده ومراتب به مالک ابلاغ نشده تااختلاف آنان درتعیین بهای ملک محقق شودمضافابراین برفرض تحقق اختلاف بایستی داین ومدیون درانتخاب کارشناس تراضی نموده باشندوباعدم توافق آنان مدعی العموم برطبق ماده 682اصول محاکمات کارشناس رامعین کندودرپرونده اجرائی به هیچ یک ازمواردمزبورعمل نشده وداین ومدیون یامدعی العموم درتعیین کارشناس دخالت نداشته اند.
6- بموجب پرونده اجرائی محکوم به اعم ازاصل وخسارات معادل 174/48 ریال بااینکه ششدانگ سنگ 28-45لاهیجان متعلق به مدیون بوده وسه دانگ مشاع ازششدانگ مزبورمبلغ شصت هزارریال ارزیابی گردیده که زائدازمحکوم به می باشدمعهذامزایده نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ بدون رعایت مولول ماده 640قانون اصول محاکمات صورت گرفته وتمام سه دانگ مشاع ملک مزبوربه فروش رسیده ومازادقیمت درصندوق تودیع شده موردهم ازمواردی که ملک غیرقابل تجزیه باشدنبوده است .
7- بموجب صورت مجلس مزایده مورخه 20/1/34جلسه مزایده ازساعت 8صبح روز20/1/34تاآخروقت اداری مزبور(ساعت 14)تشکیل بوده که برخلاف مادتین 705و725 قانون اصول محاکمات حقوقی است ومدافعاتی که ازطرف وکیل پژوهشخواه راجع به یکسره بودن کارادارات بعمل آمده موجه نیست زیرا فروش ملک ومزایده عمل اداری نیست تاساعت اداری درآن مدخلیت داشته باشدوفروش ملک طبق ماده 705 بایستی ازدوساعت به ظهرشروع ویک به غروب مانده ختم شودواین فاصله زمانی به سودمدیون وبه احتمال اینکه ملک به قیمت بیشتربه فروش برسدمقررگردیده وتخلف ازآن به حقوق مدیون لطمه می زندوبه صراحت ماده 725 قانون اصول محاکمات اگرملک زودترازموعدفروخته شده باشدفروش ازدرجه اعتبارساقط است .
8- محکوم له بشرحی که درذیل صورت مجلس مزایده نوشته به مذاکرات محرمانه شرکت کنندگان درمزایده اشاره نموده وبرای اینکه ملک رااز نزدیک ببیندوبه احتمال اینکه درخارج بامدیون مذاکره وبرای وصول طلب او توافق شودتقاضانموده که جلسه مزایده تجدیدگرددوقبول این تقاضابه مستفاد ازماده 701 قانون اصول محاکمات اشکالی نداشته ولی به این درخواست توجه نشده است درصورتی که تشکیل جلسه مزایده برای فروش ملک وبه منظورتامین طلب داین بوده وقبول درخواست داین برای حفظ مصالح مدیون ضروری وتقاضا هم قانونی بوده است وچون رسیدگی به دعوی ابطال سندانتقال شماره 24خالی از اشکال قانونی است ودرپرونده اجرائی به هیچیک ازاعتراضات مزبوررسیدگی وتوجه نشده وپرونده اجرائی برطبق قانون جریان نداشته عملیاتی هم که انجام گرفته صحیح نبوده است لذابالملازمه سندانتقال شماره 24که برمبنای صحیح وقانونی نگردیده مخدوش وفروش ملک ازدرجه اعتبارساقط ودعوی بطلان سندمزبورمقرون به صحت است وایرادودفاع وکیل پژوهشخواه موجه نیست بنابراین حکم پژوهشخواسته به شماره 118بربطلان سندانتقال شماره 24نتیجتا خالی ازاشکال وبه استنادماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی تاییدمی گرددو چون دروکالتنامه وکیل پژوهشخوانده حق دعوی خسارت تصریح نشده لذا درخواست وکیل مزبوردرموردخسارات مردوداست .
این حکم موردفرجامخواهی واقع شده است ،موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبه اتفاق بشرح ذیل رای به نقض حکم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1352 صفحه 264-272
21
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 1331
تاریخ تصویب : 1339/04/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
