![بخشنامه شماره 10 3785 مورخ 1362 8 12 مبنی بر عدم پذیرش اشخاص ثالث به عنوان نماینده یا وکیل کارفرمایان مبنای قانونی ندارد بخشنامه-شماره-10-3785-مورخ-1362-8-12-مبنی-بر-عدم-پذیرش-اشخاص-ثالث-به-عنوان-نماینده-یا-وکیل-کارفرمایان-مبنای-قانونی-ندارد](/userfiles/Images/LawPic/22567.webp)
بخشنامه شماره 10 3785 مورخ 1362 8 12 مبنی بر عدم پذیرش اشخاص ثالث به عنوان نماینده یا وکیل کارفرمایان مبنای قانونی ندارد
تاریخ رسیدگی 5/3/65 کلاسه پرونده 63/64 شماره دادنامه 29
مرجع رسیدگی هیئت دیوان عدالت اداری
موضوع مطروحه : تقاضای ابطال بخشنامه 10/3785 مورخ 12/8/1362 صادره از سازمان تامین اجتماعی
گردشکار آقایان عباس داوری محمود؟. ناصر نژاد. دادخواستی بطرفیت وزارت بهداری (سازمان تامین اجتماعی) به خواسته ابطال بخشنامه 10/3785 مورخ 12/8/62 به دیوان تقدیم نموده و در آن توضیح داده اند که اینجانبان کارمندان سابق سازمان تامین اجتماعی که به میل خود استعفا نموده ایم با توجه به تجربیات و تخصص لازم در زمینه بیمه ای اجتماعی و با کسب نمایندگی عادی و محضری از کارفرمایان که از نظر شرع مقدس اسلام و فتوای حضرت امام و آیات عظام و نیز قانون تامین اجتماعی منعی نداشته نمایندگی وکالت آنان را قبول نموده و شروع به حل مشکلات کارگاههای موکلین خود را نمودیم سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه فوق الذکر از انجام فعالیت ما جلوگیری بعمل آورده است بجهت مخالفت با قانون بخشنامه مذکور تقاضای ابطال آنرا داریم.
با ارسال نسخه ای از دادخواست و ضمائم سازمان تامین اجتماعی طی لایحه 10/4862 - 21/8/63 در پاسخ اظهار داشته شکایت مستخدمین سابق سابق سازمان پس از استعفاء به استخدام موسسات حق العمل کار از قبیل ؟ و غیره در آمد و با اخذ نمایندگی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی موجبات اتلاف وقت و تضییع حقوق بیمه شدگان این سازمان را فراهم مینمایند. ضمناً با توجه به اینکه کلیه امور مربوط به کارفرمایان در رابطه با سازمان امری حقوقی بوده در نتیجه وکالت آن در صلاحیت متخصصین یعنی وکلای دادگستری که دارای پروانه وکالت هستند میباشند و همچنین وکالت عملی است قائم بشخص حقیقی و نتیجتاً اشخاص حقوقی نمیتوانند بعنوان وکالت عمل نمایند. و انجام هرگونه وکالت ناظر با اشخاص حقیقی دارا بودن پروانه وکالت میباشد و ادعای نمایندگی کارفرما در امور مربوط به ارائه لیست و انجام دفاعیات لازم در هیاتهای تشخیص مطالبات و غیره باستناد مقررات ماده 4 قانون تامین اجتماعی بی اساس است. بنا بمراتب تقاضای صدور حکم مبنی بر حقی شاکیان مورد تقاضا مورد تقاضاست.
هیئت عمومی دیوان در تاریخ 29/2/65 بریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمد علی فیضی و با شرکت آقایان روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و تبادل نظر و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و با اکثریت آتی انشاء رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بخشنامه شماره 10/3785 مورخ 12/8/62 مبنی بر عدم پذیرش اشخاص ثالث به عنوان نماینده یا وکیل از جهت حصر و قیود مندرج در آن مخالف مقررات قانون مدنی درباب وکالت تشخیص داده و از اینجهت ابطال میگردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
---------------------------------------------------
اداره کل - منطقه - شعبه- نمایندگی
از آنجا که عده ای اشخاص فرصت طلب و سودجو به عناوین مختلف با اخذ نمایندگی یا وکالت نامه عادی و محضری از کارفرمایان و اتلاف وقت کارکنان سازمان را فراهم مینماید, باین جهت اعلام میشود از پذیرش این گونه اشخاص و موسسات بعنوان نماینده و وکیل کارفرما و بیمه شده خودداری فرمایند.
توضیحاً منظور از نماینده کارفرما مذکور در قانون تامین اجتماعی افرادی است که بنحوی از انحاء در کارگاه اشتغال دارند.
ضمناً وکلا دادگستری از شمول این بخشنامه مستنی میباشند.
دکتر ابوالفضل غرضی
رئیس هیئت مدیره عامل و قائم مقام وزیر بهداری در سازمان تامین اجتماعی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 29
تاریخ تصویب : 1365/03/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی در دادنامه های صادره تعارضی ملاحظه نشد