![بخشنامه سازمان تامین اجتماعی ،کارکنان دفاتر اسناد رسمی را کارگر و سردفتر را کارفرما و محل دفاتر اسناد رسمی را کارگاه محسوب نموده است بخشنامه-سازمان-تامین-اجتماعی-،کارکنان-دفاتر-اسناد-رسمی-را-کارگر-و-سردفتر-را-کارفرما-و-محل-دفاتر-اسناد-رسمی-را-کارگاه-محسوب-نموده-است](/userfiles/Images/LawPic/22569.webp)
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی ،کارکنان دفاتر اسناد رسمی را کارگر و سردفتر را کارفرما و محل دفاتر اسناد رسمی را کارگاه محسوب نموده است
تاریخ 1/4/67 شماره دادنامه 52 کلاسه پرونده 65/49
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علی اصغر آزادی
طرف شکایت . سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته : لغو بخشنامه مورخ 31/5/47 بیمه های اجتماعی
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری , اعلام داشته ایت: شعب سازمان بیمه های اجتماعی باستناد بخشنامه شماره 167 مورخ 31/5/47 صادره از , ناحیه هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مرقوم کارکنان دفاتر اسناد رسمی را کارگر و سردفتر را کارفرما و محل دفاتر اسناد رسمی را کارگاه محسوب و از سال 1347 از سردفتران حق بیمه اخذ مینمایند لذا صدور حکم مبنی بر لغو بخشنامه مذکور , و التزام سازمان بیمه های اجتماعی را به قبول قانون 12878 مورخ 11/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران را, دارد.
با انجام تبادل لایحه , مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اعلام داشته اند:
طبق قانون بیمه های اجتماعی, قانون پیشین بیمه افرادی که تابحال مشمول نبوده اند, تدریجاً و به ترتیبی که سازمان وسائل لازم را فراهم میسازد , بنابر پیشنهاد هیات مدیره سازمان , و بتصویب وزیر کار و امور اجتماعی, اجراء خواهد شد. بنابر این با توجه به تقاضا و موافقت ثبت کل اسناد و املاک, سندیکای کارکنان دفاتر اسناد رسمی, و پس از انجام تشریفات قانونی کارکنان دفاتر اسناد رسمی بجز سردفتران و دفتریاران باستناد ماده فوق الذکر از تاریخ 1/7/1347 در سراسر کشور, مشمول مقررات بیمه, قرار گرفته اند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, بتاریخ فوق بریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض, و با حضور روسای شعب , تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی, مبادرت بصدور رای , می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر باینکه بخشنامه شماره 167 مورخ 21/5/47 مدلولاً مبنی بر اجرای آثار ناشی از بیمه شناختن کارکنان دفاتر اسناد رسمی بوده , و مستقلاً متضمن قواعد و ضوابط موجد رابط حق و تکلیف نیست , و با این , کیفیت از مصادیق مقررات و نظامات دولتی , موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری, نمیباشد, بنا بر این موضوع قابل طرح در هیئت عمومی نبوده و نسبت به ادامه رسیدگی موضوع , در صلاحیت شعبه , تشخیص می گردد.
محمد علی فیض - هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 52
تاریخ تصویب : 1367/04/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در دادنامه های صادره تعارضی ملاحظه نشد آراء یاد شده, از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه نبوده است