مصوبه مورخ 1367 8 19 شورایعالی کار, و بخشنامه شماره 59989 - 1367 9 7 وزارت کار خارج از حدود اختیارات شورایعالی کار, تشخیص نگردید - مربوط بپرداخت یکماه مزد به عنوان پاداش کارگاههای کشور
تاریخ 16/9/68 شماره دادنامه 80 کلاسه پرونده 67/71
رای
با عنایت به مواد 22 و54 قانون کار صدور مصوبه مورخ 19/8/67 شورایعالی کار, و بخشنامه شماره 59989 - 7/9/67 وزارت کار خارج از حدود اختیارات شورایعالی کار, تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری . سید ابوالفضل موسوی تبریزی
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای محمد شریف هوشیار . محمد یزدانی
طرف شکایت : وزارت کار و امور اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته : لغو بخشنامه شماره 59989 - 7/9/67 وزارت کار و مصوبه مورخ 19/8/67 شورایعالی کار.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: با توجه بماده 54 قانون کار شورای عالی کار تنها صلاحیت دارد که آئین نامه های اجرائی قانون کار و سایر قوانین و آئین نامه های مربوط به آن قانون را مورد تصویب قرار دهد. در حالیکه بخشنامه شماره 59989 - 7/9/67 وزارت کار و امور اجتماعی , که ظاهراً براساس مصوبه مورخ 19/8/67 شورایعالی کار صادر گردیده , از کدام قانون استخراج شده است . و اجرای ایم مصوبه خلاف قانون است. باانجام تبادل لایحه معاون حقوقی و فرهنگی وزارت کار و امور اجتماعی بشرح نامه 11650 - 26/10/67 اعلام داشته است :
1 - ماده 22 قانون کارو تبصره 5 قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاهها مصوب 24/11/52 و آئین نامه های اجرائی مواد مرقوم تعیین مزد کارگران مشمول قانون کار را هر ساله در عهده شورایعالی قرار داده , و بخشنامه مورد شکایت مربوط بپرداخت یکماه مزد به عنوان پاداش کارگاههای کشور اینستکه سالیانه مقداری ذخیره قانونی برای پرداخت مزایای سابقه کار پس انداز زود در نظر گرفته میشود که تقریباً عرف عام در کارگاههای کشور در حال حاضر میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق , بریاست آیت الله... سید ابوالفضل موسوی تبریز و با حضور روسای شعب , تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره , با اکثریت آراء بشرح آتی , مبادرت بصدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 80
تاریخ تصویب : 1368/09/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ابطال بخشنامه 2 127 سازمان تامین اجتماعی در مورد ایجاد محدودیت برای معافیت از پرداخت سهم حق بیمه کارفرما برای گارگاههای تا 5 نفر کارگر آراء یاد شده از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه نبوده است
