![تقاضای ابطال بخشنامه های شماره 3091 - 1360 2 7 و 3383 - 1360 11 10 اداره نظارت بر روابط کار و امور اجتماعی, با توجه بماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی تقاضای-ابطال-بخشنامه-های-شماره-3091---1360-2-7-و-3383---1360-11-10-اداره-نظارت-بر-روابط-کار-و-امور-اجتماعی,-با-توجه-بماده-واحده-لایحه-قانونی-عدم-شمول-مقررات-قانون-کار-درباره-کارکنان-نهادهای-انقلابی](/userfiles/Images/LawPic/22574.webp)
تقاضای ابطال بخشنامه های شماره 3091 - 1360 2 7 و 3383 - 1360 11 10 اداره نظارت بر روابط کار و امور اجتماعی, با توجه بماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی
بسمه تعالی
تاریخ 6/2/69 کلاسه پرونده 68/36 شماره دادنامه 26
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی , بطرفیت: وزارت کار و امور اجتماعی , بموضوع شکایت و خواسته, ابطال بخشنامه های شماره 3091 -7/2/60 و 3383 -10/11/60 اداره نظارت بر روابط کار و امور اجتماعی, با توجه بماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی , مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب, و با توجه به بخشنامه های , مورد شکایت , چون بنظر اکثریت هیات عمومی دیوان عدالت اداری, بخشنامه های مذکور مخالفتی با ماده واحده فوق الذکر نداشته و صدور بخشنامه های مورد شکایت نیز خارج از حدود اختیارات صادر کننده نبوده, لذا شکایت وارد نبوده, و حکم برد آن, صادر و اعلام می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
طرف شکایت . وزارت کار و امور اجتماعی.
موضوع شکایت و خواسته . ابطال بخشنامه های شماره 3091 - 7/2/60 و 3383 - 10/11/60 اداره نظارت بر روابط کار و امور اجتماعی.
مقدمه: مشاور حقوقی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دادخواست تقدیمی به دیوان , اعلام داشته است: طبق ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانونی کار درباره کارکنان نهادهای, انقلابی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب, کارکنان نهادهای مذکور از شمول قانون کار خارج کرده اند که با توجه به اطلاق و عموم و صراحت ماده واحده مذکور , تردیدی نیست که مشمول کارکنان اعم از کارمند و یا کارگر و ستادی یا غیر ستادی میباشد. وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت بصدور بخشنامه های مذکور که مخالفت و تناقض آشکار با صریح ماده واحده فوق الاشعار دارد , نموده.و با عباراتی از قبیل کارگر و کارمند و یا ستادی و سا غیر ستادی, خلاف صریح قانون عمل نموده, و با صطلاح اجتهاد در مقابل نص نموده است, لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه های مذکور را دارد.
با انجام تبادل لایحه مدیر کل روابط کار صنعتی وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه شماره 28672 مورخ 11/7/68 اعلام داشته اند: بخشنامه های مورد شکایت در جهت توجیه و تبیین مفاد ماده یک و پنج قانون کار, در ارتباط با مفاد تبصره یک مجموعه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار, درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب مورخ 13/4/59 شورای انقلاب اسلامی مبنی بر عدم شمول کارکنانی که از قبیل مشمول قانون کار بوده , و بعداً در حوزه عملکرد یکی از نهادهای انقلاب اسلامی قرار گرفته صادر شده است. ضمناً , چون در ماده واحده فوق الذکر اشاره ای به قانون کارکشاورزی نشده, لذا تذکر داده شده در مورد کارگران مشمول قانون کارکشاورزی در بخشنامه شماره 3383 -10/11/60. ضروری بوده است. منظور از کارکنان ستادی مندرج در بخشنامه اخیرالذکر, افرادی است که مشمول مقررات لایحه مذکور بوده, و رابطه استخدامی ؟ با کارگاههای مشمول قوانین کار و کار کشاورزی موضوع تبصره یک لایحه قانونی مزبور ندارند.
هیات عمومی دیوان عدالت , در تاریخ فوق , بریاست آیت الهه سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان , تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی, با اکثریت آراء مبادرت بصدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 26
تاریخ تصویب : 1369/02/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آراء یاد شده از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه نبوده است تقاضای بطلان تصمیمات مجمع عمومی بانکها و شورای عالی بانکها در مورد تشخیص سهامداران جزء ایرانی و مبلغ قابل پرداخت به هر سهامدار