تقاضای ابطال بخشنامه 59989 - 1367 9 7 وزارت کار و امور اجتماعی از حیث مخالفت بخشنامه مزبور با قانون تامین اجتماعی و قانون بازنشستگی پیش از موعد
تاریخ 29/3/69 شماره دادنامه 86 -82 کلاسه پرونده 68/26 - 68/32
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بخشنامه شماره 59989 مورخ 7/9/67 وزارت کار, خارج از حدود اختیارات شورای عالی کار, تشخیص نگردید, و از حیث مخالفت بخشنامه مزبور با قانون تامین اجتماعی و قانون بازنشستگی پیش از موعد نیز, با توجه به مواد 22 و 54 قانون کار, و تبصره 5 قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاهها مصوب 24/11/52 و آئین نامه های اجرائی مواد مرقوم, مغایرتی با قوانین مزبور ندارد.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت چرم مرغوب و آقای رضا میر صانع.
طرف شکایت وزارت کار و امور اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه 59989 - 7/9/67 وزارت کار و امور اجتماعی.
مقدمه: 1 - آقای رضا میرصانع طی دادخواست تقدیمی به دیوان , خلاصتاً اعلام داشته اند: به موجب بند 2 بخشنامه 59989 - 7/9/67 وزارت کار و امور اجتماعی, کار گاههائی که در زمینه پرداخت پاداش بازنشستگی به کارگران خود پرداخت نمایند. مفاد این بند از بخشنامه مذکور با روح قانون, تامین اجتماعی و قانون کار, و حتی قانون بازنشستگی پیش از موعد که هیچگونه اشاره ای به این موضوع ندارند , مغایرت دارد. و در صورت لزوم ایتخاذ چنین تصمیمی می باید از طریق مراجع قانونگذاری صورت گیرد. شورای عالی کار بنظر میرسد با چنین کاری از محدوده وظارف خود خارج شده است.
2- شرکت چرم مرغوب بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: بند 2 بخشنامه شماره 59989 مورخ 7/9/67 شورای عالی, بدلایل زیر با مقررات جاریه بویژه قانون تامین اجتماعی و قانون بازنشستگی پیش از موعد, مصوب 28/2/68 مجلی شورای اسلامی مغایرت داشته , و مفاد آن نوعی قانونگذاری که در صلاحیت این شورا نمیباشد. لذا, استدعای ابطال بند 2 بخشنامه مرقوم را دارد. با انجام تبادل لایحه مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی, طی نامه شماره 18642 -11/5/68 و 28704 -11/7/68 در پاسخ اعلام داشته است:
1 - متداول و عرف در اغلب کارگاههای کشور از سالهای قبل اینست که بین کارفرما و کارگران باستناد مواد 10و219 قانون مدنی و یا ماده قانون کار قراردادهائی بصورت فردی, یا دسته جمعی بمنظور پرداخت پاداش سنوات خدمت هنگام بازنشستگی منعقد گردیده. و بند یک بخشنامه صادره اشاره به کارگاههایئی شده است که در این زمینه فاقد قرارداد کتبی, و یا عرف جاری میباشند, تا بتوانند از طریق توافق و سازش حداکثر معادل یک ماده از این بابت به کارگران خود پرداخت نمایند.
2 - ماده 22 قانون کار و تبصره 5 قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها , مصوب 24/11/1352 و آئین نامه اجرائی مواد مرقوم , تعیین مزدکارگران مشمول قانون کار را هر ساله در عهده شورای عالی کار قرارداده, و بخشنامه مزبور نیز که براساس مصوبه شورای عالی کار صادر شده مربوط به پرداخت یک ماه مزد بعنوان پاداش سنوات خدمت به کارگر است که آنهم با رعایت, توافق طرفین در صلاحیت شورای عالی کار میباشد, و ذکر لفظ حداقل مزد در موارد مزبور , موید این است که تصمیمات مربوط به تعیین و متفرعات آن, و اتخاد سیاستهای فردی و افزایش های قانونی بعهده شورای, عالی کار میباشد.
4 - وزارت کار و امور اجتماعی طی بخشنامه شماره 69567 -9/5/68 تاکید نموده در, کارگاههائی که واجد بندهای 1و2 این بخشنامه نمیباشد, در صورت بروز اختلاف امکانات مالی , کارگاه توافق طرفین. شرایط و اوضاع و احوال و رعایت اصول عدالت و انصاف مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته و براساس آن میزان پرداختی را تعیین, و رای لازم صادر گردد. بنابراین چون آراء مراجع حل اختلاف در زمنیه پرداخت پاداش بازنشستگی نهایتاً باید براساس جلب رضایت و توافق طرفین, باشد در نتیجه ایرادی متوجه مصوبه شورای عالی کار و بخنشامه صادره نخواهد بود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق , بریاست آیت ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب , تشکیل . و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, باتفاق آراء مبادرت بصدور رای مینماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 86
تاریخ تصویب : 1369/03/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تقاضای لغو بخشنامه محرمانه 2121 م - 1365 2 21 وزارت کار و امور اجتماعی که به موجب آن کارفرما را مجبور میسازد که کارگران اخراجی خود را مجدد بکار اعاده دهند استثناء کارگران پیمانکاران طرحهای عمرانی از شمول قانون بیمه بیکاری مادام که توسط هیات دولت در اعداد مشمولین این قانون قرار نگرفته اند, خلاف قانون نمیباشد
