استثناء کارگران پیمانکاران طرحهای عمرانی از شمول قانون بیمه بیکاری مادام که توسط هیات دولت در اعداد مشمولین این قانون قرار نگرفته اند, خلاف قانون نمیباشد
بسمه تعالی
تاریخ 31/3/69 شماره دادنامه 96 کلاسه پرونده 68/23
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق تبصره 2 ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 24/3/1366 مجلس شورای اسلامی کارگران فصلی اعم از مشمولین قانون کار و قانون کار کشاورزی و آن دسته از کارگرانی که تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه عمومی دستمزد و با حقوق دریافت میدارند ( باستثنای کارکنان صنایع و کارخانجات و کارگاه ها که مشمول ماده 2 خواهند بود) با تصویب هیات وزیران بتدریج مشمول این قانون خواهند بود. بنابراین استثناء کارگران پیمانکاران طرحهای عمرانی از شمول قانون فوق الذکر بشرح مندرجات در مصوبات مورخ 22/12/67 و 18/2/68 شورای عالی تامین اجتماعی, مادام که طبق تبصره مذکور توسط هیات دولت در اعداد مشمولین این قانون قرار نگرفته اند, خلاف قانون نمیباشد, و مصوبات مورد اعتراض از این حیث, مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری. سید ابوالفضل موسوی تبریزی
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی. آقای احمد باقری رئیس هیات نظارت سازمان تامین اجتماعی.
موضوع شکایت و خواسته . ابطال مصوبه شماره 5305/ش ت مورخ 22/12/1367 و 5450 ش ت مورخ 18/12/1368 شورای عالی سازمان تامین اجتماعی.
مقدمه: شاکی طی نامه شماره 1356 مورخ 7/4/68 اعلام داشته است: با توجه به صراحت ماده 1 قانون بیمه بیکاری , مصوب 24/3/1366 مجلس شورای اسلامی, که مقرر میدارد: کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی, باستثنای بازنشستگان و از کارافتادگان کلی صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اتباع خارجی مشمول قانون فوق الذکر میباشد علیهذا شورای عالی سازمان تامین اجتماعی طی مصوبه شماره 5305 ش ت مورخ 22/12/1367 کارگران پیمانکاران طرحهای عمرانی را که جزء مشمولین قانون تامین اجتماعی میباشند, از شمول قانون بیمه بیکاری مستثنی نموده است. که مغایرت قانونی, مصوبه فوق, طی نامه شماره 22-13 مورخ 23/1/68 با عنایت به تبصره 2 ماده 17 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی اعلام گردید, مع الوصف شورای عالی سازمان تامین اجتماعی, طی مصوبه شماره 5450 مورخ 18/2/1368 مجدداً مصوبه قبلی را, مورد تائید قرارداده است. لذا خواهشمند است دستور فرمائید در خصوص رفع مغایرت قانونی مصوبات فوق, اقدام مقتضی معمول دارند. با انجام تبادل لایحه, مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی, بشرح نامه شماره 8084/د/10 مورخ 9/6/68 اعلام داشته است:
بنا برنص صریح تبصره 2 ماده 2 قانون بیمه بیکاری, کارگرانی که تحت هر عنوان, از محل اعتبارات بودجه عمومی دستمزد و یا حقوق دریافت میدارند, با تصویب هیات وزیران و بتدریج مشمول قانون مذکور, خواهند بود. و نظر باینکه دستمزد و حقوق کارگران شاغل در پیمانکاریهای طرحهای عمرانی از محل اعتبارات بودجه , تامین میشود. از جمله مشمولین قانون بیکاری, محسوب نمیشوند, مگر اینکه حسب مفاد ماده فوق الاشعار, طبق مصوبه هیات وزیران, در زمره مشمولین قانون مذکور, اعلام شوند. خصوصاً که طبق ماده 2 قانون مزبور, بیکار کسی است که بدون میل و اراده بیکار شده باشد. و نیز علت بیکاری حسب تبصره یک همان ماده, تغییر ساختار اقتصادی واحد مربوط باشد, و به تشخیص شورای عالی کار, بیکار موقت شناخته شود, که با توجه به نحوه کارپیمانکاریها که انجام کاربرای مدت معین است, هر دو شرط مفقود است. بنابمراتب, مشمول قانون بیکه بیکاری بر کارگران شاغل در پیمانکاریهای طرحهای عمرانی, نقض غرض و برخلاف نص صریح قانون است. و مصوبه شماره 5305 ش ت مورخ 23/12/67 شورای عالی تامین اجتماعی که تاکید بر عدم شمول قانون مذکور را بر این گروه دارد, وفق مقررات و ضوابط قانونی, بتصویب رسیده است. خصوصاً که مرجع صالح اعلام شمول قانون مورد نظر بر کارگران پیمانکاران طرحهای عمرانی با عنایت بتبصره 2 ماده 2 قانون مذکور هیات وزیران است, و لاغیر.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق , بریاست آیت ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب , تشکیل . و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, با اکثریت بشرح آتی, مبادرت بصدور رای مینماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 96
تاریخ تصویب : 1369/03/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی ،کارکنان دفاتر اسناد رسمی را کارگر و سردفتر را کارفرما و محل دفاتر اسناد رسمی را کارگاه محسوب نموده است تقاضای ابطال بند 13 بخشنامه 149 شورای عالی تامین اجتماعی راجع به میزان حق بیمه کارگران کارگاههای مشمول قانون کار
