کلیه کار فرمایانی که تعداد کارگران آنها کمتر از 500 نفر است موظفند سالانه به ازای هر کارگر مبلغ ده هزار ریال به حساب وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت کنند
بسمه تعالی
تاریخ 22/8/72 شماره دادنامه 153-154 کلاسه پرونده 72/119- 72/124
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاح آئین نامه اجرائی موضوع تبصره ماده 154 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/6/71 هیات وزیران که از طرف فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است با عنایت به اطلاق آن از حیث محل ایجاد فضای ورزشی مغایر قانون نیز تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: حسن پاشازداه - علیرضا زابلی.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 5 اصلاحی آئین نامه اجرائی موضوع ماده 154 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/6/71 هیات عمومی وزیران.
مقدمه: شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند , برابر ماده 154 قانون کار موجب 28/9/69 کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته های مختلف ورزش ایجاد نمایند. هیات وزیران جلسه مورخ 23/4/70 آئین نامه مربوط را تصویب کرد و طی ماده 7 آئین نامه کلیه کار فرمایانی که تعداد کارگران آنها کمتر از 500 نفر است را موظف کرد که سالانه به ازای هر کارگر مبلغ ده هزار ریال به حساب وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت کنند. این ماده طبق دادنامه شماره 86 -75 مورخ 20/5/71 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری لغو شد. مجدداً هیات وزیران در جلسه مورخ 22/6/71 درست یکماه پس از صدور هیات عمومی بنا به پیشنهاد وزارتخانه های صنایع و کار اصلاحیه ای بر آئین نامه قانون کار تصویب کرد که طی ماده 5 اصلاحیه مفاد ماده 7 آئین نامه ملغی شده طی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری عیناً درآن گنجانیده شده است از آنجاکه مفاد ماده 5 مصوبه مورخ 22/6/71 هیات وزیران دقیقاً با مفاد ماده 7 ابطال شده یکی است تقاضای ابطال آنرا بلحاظ مغایرت با اصول 51 و53 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی و ماده 154 قانون کار و رای شماره 86 -85 مورخ 20/5/71 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارد بویژه که مفاد ماده 154 قانون کار ناظر به کمک وزارت کار و سازمان تربیت بدنی به کار فرمایان است نه دریافت وجه آنان در حقیقت این موسسات اند که باید وجهی به کار فرما پرداخت کنند نه کارفرمایان وجهی به آنها بپردازند . اصلاحیه مذکور همچنین مغایر با احکام و موازین شرعی است. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 10732 مورخ 21/7/72 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 64959 -17/7/72 وزارت کار و امور اجتماعی نموده که در نامه اخیر آمده است, بند 3 آئین نامه مورد شکایت از هر لحاظ جنبه قانونی دارد و به هیچ وجه مغایر با احکام و موازین شرعی نمیباشد بند 3 آئین نامه فوق الاشعار بموجب بند ب ماده 47 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/3/71 که هزینه های فرهنگی ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل 000/10 ریال به ازاء هرکارگر را بعنوان هزینه های قابل قبول تلقی نموده تایید گردیده و لذا جنبه قانونی دارد. دبیر محترم شورای نگهبان نیز طی نامه شماره 5277 -5/8/72 اعلام داشته اند, موضوع در جلسه مورخ 5/8/72 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین محمد رضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 154
تاریخ تصویب : 1372/08/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مورد از مقوله آراء متناقض در موارد مشابه تشخیص داده نمیشود اصلاح آئین نامه اجرائی موضوع تبصره ماده (154) قانون کار جمهوری اسلامی ایران
