![تقاضای ابطال شمول بند 2 از ماده یک تصویبنامه مصوب 1370 1 24 شورای عالی تامین اجتماعی نسبت به اعضاء صنف مسافربری در مورد حق بیمه ناشی از قراردادهای پیمانکاری تقاضای-ابطال-شمول-بند-2-از-ماده-یک-تصویبنامه-مصوب-1370-1-24-شورای-عالی-تامین-اجتماعی-نسبت-به-اعضاء-صنف-مسافربری-در-مورد-حق-بیمه-ناشی-از-قراردادهای-پیمانکاری](/userfiles/Images/LawPic/22605.webp)
تقاضای ابطال شمول بند 2 از ماده یک تصویبنامه مصوب 1370 1 24 شورای عالی تامین اجتماعی نسبت به اعضاء صنف مسافربری در مورد حق بیمه ناشی از قراردادهای پیمانکاری
بسمه تعالی
تاریخ 6/12/73 شماره دادنامه 149 کلاسه پرونده 73/86
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آئین نامه ها و تصویبنامه ها و سایر نظامات دلتی از حیث مغایرت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقرات قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان میباشد. نظر باینکه مورد متضمن مراتب فوق الذکر و در نتیجه موضوع از مصادیق ماده فوق الذکر نیست قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای امیر هوشنگ ساسان نژاد , بوکالت از اتحادیه صنف مسافر بری تهران.
طرف شکایت و خواسته: ابطال شمول بند 2 از ماده یک تصویبنامه مصوب 24/1/70 شورای عالی تامین اجتماعی نسبت به اعضاء صنف مسافربری.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, با اینکه کلیه اعضای تحت پوشش این اتحادیه (بنگاههای مسافربری ) برابر مقررات و قوانین تامین اجتماعی همه ماهه نسبت به پرداخت حق بیمه پرسنل خود بسازمان تامین اجتماعی اقدام مینمایند, معهذا سازمان تامین اجتماعی باستناد به بند 2 تصویبنامه مورخ 24/1/70 مبالغ گزافی را در طول سال تحت عنوان حق بیمه ناشی از قراردادهای پیمانکاری اعضای این صنف از شرکتها و موسسات مسافربری تحت پوشش این اتحادیه مطالبه و دریافت میدارد. با توجه به مراتب تقاضای ابطال شمول بند (2) از ماده (1) تصویبنامه مصوب 24/1/70 شورای عالی تامین اجتماعی را نسبت به اعضای صنف مسافربری مینماید. رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در پاشخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 10835/د/10 -5/10/73 اعلام داشته اند: شورای عالی تامین اجتماعی بعنوان عالی ترین رکن تشکیلاتی این سازمان با توجه به اختیارات حاصل از ماده 41 قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 در دویست و چهلمین جلسه خود بموجب بند دوم از ماده یک مصوبه مورخ 24/1/70 مقرر نموده کلیه قراردادهائیکه موضوع آنها ارائه خدمات و... باشد حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مزبور به ماخذ پانزده درصد ناخالص بهاء کل کار تعیین وصول گردد. بدین ترتیب موضوع قراردادهای مورد نظر شاکی از جهت خدماتی بودن با مقررات در مصوبه مذکور منطبق بوده و بدین لحاظ مشمول آن گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
-----------------------------------------------------
تصویبنامه درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور
مصوب 24/1/1370 شورای عالی تامین اجتماعی
به استناد ماده 41 قانون تامین اجتماعی حق بیمه موضوع ماده 28 قانون مزبور در مورد کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور به شرح زیر تعیین می گردد.
ماده 1
حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای زری به ماخذ پانزده درصد ناخالص بهاء کل کار تعیین و وصول می گردد.
1- کلیه قراردادهائی که در اجرای آنها تمامی مصالح مصرفی به عهده واگذارنده وکارفرما می باشد.
2 - کلیه قراردادهائی که مووضع آنها ارائه خدمات اعم از خدمات نصب, فنی, مشاوره ای آموزش طراحی, نقشه کشی, نقشه برداری, نظارت, حسابداری, حسابرسی, تنظیفات و... بوده و یا در اجرای کار نیازی به مصالح نباشد.
تبصره : مواد پاک کننده در قراردادهای تنظیفات جزء مصالح محسوب می گردد.
ماده 2
حق بیمه کارکنان شاغل در سایر قراردادها به ماخذ هفت درصد ناخالص بهاء کل کار تعیین و صول می گردد.
تبصره : قیمت تجهیزاتی که پیمانکار از طریق گشایش اعتبار اسنادی از خارج از کشور خریداری می نماید مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود.
ماده 3
در مواردی که قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکاری و قسمتی دیگر به عهده ....
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 149
تاریخ تصویب : 1373/12/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نحوه وصول سهم وزارت کار و امور اجتماعی از درآمد خارجیان شاغل در کشور اعتراض به بخشنامه شماره 53655 مورخ 1371 3 24 وزارت کار و امور اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و باطل شده است