مصوبه کمیسیون ماده پنج شهرستان قزوین مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود در مجاورت محور تجاری به عمق حداقل 3 متر و به طول بر پلاک به منظور تامین پیاده رو مغایر حکم مقنن است
تاریخ : 27/5/1381 شماره دادنامه : 172و173 کلاسه پرونده : 80/50 - 80/170
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 وظیفه و مسئولیت کمیسیون مذکور در این ماده بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری حسب مقررات مربوط است. نظر به اینکه وضع قاعده آمره در جهت تحدید یا سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص اختصاص به حکم صریح قانونگذار دارد بنابراین مصوبه مورخ 23/7/1373 کمیسیون ماده پنج شهرستان قزوین مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود در مجاورت محور تجاری به عمق حداقل 3 متر و به طول بر پلاک به منظور تامین پیاده رو مغایر حکم مقنن در باب حرمت مالکیت اشخاص و اصل تسلیط و خارج ازحدود اختیارات آن کمیسیون در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
شماره ه 80/50 و170 16/6/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم ربابه خوبان - آقای ابوالفضل خوبان
موضوع شکایت وخواسته : ابطال قسمتی از بند1 - 2 - 5 طرح تفصیلی شهر قزوین مصوب 23/7/1373 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران تحت عنوان گشایش معبر
مقدمه : شکات طی دادخواستها ولوایح تکمیلی اعلام داشته اند، در بند1 - 2 - 5 طرح تفصیلی شهر قزوین مصوب 23/7/1373 آمده است (در تمام طول کاربری تجاری خطی ، در کلیه پلاکها، در طبقه همکف و در مجاورت محور تجاری ، به عمق حداقل 3 متر و به طول برپلاک بایستی فضای باز تامین گردد. در حالیکه مالکیت این فضا اختصاصی است ، اما استفاده آن عمومی و صرفا" برای عبور پیاده می باشد.) وضع قاعده خاص مبنی بر تامین فضای باز وکسر املاک متقاضیان صدور پروانه ساختمان به صورت مجانی جهت اختصاص به استفاده عمومی تحت عنوان گشایش معبر از مقوله تصویب طرحهای تفصیلی و امورمربوط به آن به شمار نمی رود و حسب مقررات کمیسیون مربوط و در نتیجه شهرداری قزوین اجازه واختیاری در این باب ندارند. استفاده از املاک اشخاص به منظور تامین نیازمندیها و تاسیسات عمومی شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید و تملک آنها صورت گیرد با عنایت به خلاف شرع وخلاف قانون بودن بند مورد شکایت درخواست ابطال آن ار دارد.
رئیس سازمان مسکن وشهرسازی استان قزوین در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4437 - ح مورخ 14/5/1380 اعلام داشته اند، برابر ماده 5 قانونی تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی و تغییرات آنها در هر استان به عهده کمیسیون مقرر در ماده مذکور بوده است. متعاقب تصویب طرح جامع شهر قزوین به وسیله شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران طرح تفصیلی آن به تصویب کمیسیون ماده 5 رسیده است که بند1 - 2 - 5 آن ناظر به ضوابط و مقررات ساختمانی در اراضی تجاری می ،باشد با امعان نظر بشرح وظایف و حدود اختیارات کمیسیون ماده 5 بشرح قانون مذکور ادعای شاکی مبنی برعدم اختیار کمیسیون موصوف در تصویب طرح مورد شکایت فاقد وجاهت قانونی است از علل وضع مصوبه می توان
1 - به جنبه اجتماعی آن اشاره نمود و آن موضوع عدم ایجاد مزاحمت مشتریان واحدهای تجاری احداثی برای عابرین پیاده می باشد.
2 - موضوع انتفاعی قضیه به این صورت که زمین مالک یا مالکین فی نفسه دارای کاربری تجاری نبوده و این ضوابط طرح تفصیلی است که کاربری تجاری را برا یزمین مالک تعیین موده است و بر اساس طرح مصوب ارزش افزوده ای نسبت به سایر کاربریها برای زمین متقاضی ایجاد شده است لذا یکی از شرایط بهره مندی از این کاربری تمکین به رعایت ضوابط ومقررات ساختمانی مندرج در طرح تفصیلی برای اینگونه اراضی است. در صورتی که مالک نسبت به رعایت عقب نشینی 3 متر (گشایش معبر) معترض می باشد اصل رعایت عدالت و انصاف ایجاد می کند که از زمین ارزش افزوده تجاری نیز بهره مند نگردد. طرحهای شهری در بعضی موارد موجب تضییق دایره حققوی شهروندان می باشد اما حفظ حیات شهر و زندگی شهری این مضیقه را توجیه می کند با امعان نظر به دو قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و قانون تغییر نام وزارت آبادانی ومسکن به وزارت مسکن شهرسازی و امعان نظر به حدود اختیارات واقتدارات کمیسیون ماده 5 قانون موصوف این مصوبات کاملا" قانونی ولازم اتباع بوده است. علیهذا رد شکایت شاکی را دارد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 2876/21/802 مورخ 2/10/1380 اعلام داشته اند، موضوع خلاف شرع بودن بند 1 - 2 - 5 از طرح تفصیلی شهر قزوین در جلسه مورخ 29/2/1380 فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء بشرح زیر اعلام می گردد (درصورتی که قانون چنین حقی را به کمیسیون مقرر در ماده قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران داده باشد مصوبه این کمیسیون بلااشکال است وگرنه می بایست دیوان عدالت از نظر غیر قانونی بودن ، مصوبه را ابطال نماید.)
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضورروسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبارت به صدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 173
تاریخ تصویب : 1381/05/27
تاریخ ابلاغ : 1381/07/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نیروی انتظامی مکلف است خدمات خودروئی خود را مستقیما از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد تصویبنامه راجع به الحاق ماده 11 به تعرفه صدور کارت معافیت به مشمولانی که به انحاء مختلف از خدمت وظیفه عمومی معاف می شوند
