تقاضای ابطال بخشنامه شماره یک و دو جدید سازمان تامین اجتماعی دریافت غرامت از کارفرما
بسمه تعالی
تاریخ 22/10/75 شماره دادنامه 219 کلاسه رپونده 75/127
مرجع رسیدگی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی - شرکت آستاراستون
موضوع شکایت و خواسته - ابطال بخشنامه شماره یک و دو جدید سازمان تامین اجتماعی
مقدمه - شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند, بخشنامه های شماره یک و دو جدید حقوقی صادره از سوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی رافع جایگاه قانونی مراجع حل اختلاف ناشی از قانون کار و بدین معنی با ماده 33 قانون کار و صراحت نصوص اصول 36 و 37 قانون اساسی در تعارض بوده و فاقد وجاهت قانونی است . سازمان تامین اجتماعی بجای مراجعه به مرجع ثبوت قصور کارفرما و میزان آن ( مفهوم ماده 33 قانون کار) با اکتفا به گزارش بازرس کار و صدور بخشنامه های موصوف به طبع آن با صدور اعلام بدهی در مقام اثبات تقصیر بر آمده و بجای مراجع ذیصلاح قانونی انشای حکم می نماید و لذا چنانچه استنباط سازمان تامین اجتماعی از گزارش بازرس کار که بموجب ماده 101 قانون کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری است می باشد. مفاهیم تبصره های یک و دو ماده اخیرالذکر بررسی گزارش کار را در ؟ حل اختلاف به صراحت بیان می کند. بنابمراتب استدعای لغو بخشنامه های یاد شده را دارد.
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10402/د/43 - 21/8/74 اعلام داشته اند : 1 - با عنایت به ماده 66 قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 از آنجا که حسب گزارش 12/8/71 بازرس کار اداره کل کار و امور اجتماعی شهرستان آستارا علت وقوع حادثه سهل انگاری کارفرما قید گردیده و با توجه باینکه حسب ماده 52 قانون کار سابق و ماده 101 قانون کار جدید گزارش بازرسان کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری بوده و گزارش بازرسان کار خصوص حوادث کارگاهها ملاک عمل می باشد لذا به همین لحاظ موضوع منطبق با ماده 66 قانون تامین اجتماعی و تبصره یک آن بوده و خسارت وارده به سازمان میبایستی از کارفرما مطالبه گردد .
2 - حسب بند هـ ماده 96 قانون کار رسیدگی به حوادث ناشی از کارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث از وظایف بازرسان کار می باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به ماده 66 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و سایر مقررات مربوط به حوادث ناشی از کار و آثار مترتب بر آن و اینکه دریافت غرامت از کارفرما در بخشنامه مورد اعتراض منوط به نظر و رای مقامات و مراجع صالحه شده است, لذا بخشنامه های مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور
-----------------------------------------------
بسمه تعالی
بخشنامه شماره یک جدید حقوقی
بخشنامه های شماره یک و دو حوقی لغو و این بخشنامه جایگزین می گردد:
نظر به اینکه معافیت از پرداخت عوارض شهرداری حسب قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 18/11/63 لغو گردیده و پیشنهاد لایحه استثناء سازمان از شمول قانون یاد شده نیز در جلسه 2/8/1372 هیات دولت مورد موافقت قرار نگرفت, بایسته است مطالبات سازمان از شهرداریها با عوارض مورد مطالبه شهرداریها طبق تصویبنامه شماره 43338/1718 مورخ 23/5/1367 هیات وزیران پایاپای گردد. بدیهی است معافیت سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و هزینه دادرسی به استناد ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی همچون گذشته به قوت خود باقی است.
مهدی کرباسیان
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
------------------------------------------------
بسمه تعالی
بخشنامه شماره 2 جدید حقوقی
به منظور اجرای ماده 66 قانون تامین اجتماعی و تبصره یک آن و نحوه وصول مطالبات مربوط, بخشنامه زیر منضم به فرم اعلام بدهی صادر و جایگزین شماره 3,11,15 حقوقی و دستورالعملهای اجرائی شماره 10/4947 مورخ 27/11/60 , 10/5742 مورخ 6/10/63 و 11599 مورخ 1/9/1370 می گردد:
1 - حوادث واقع در کارگاهها و شمول ماده 66 به آنها از دو طریق می باشد.
الف - گزارشهای بازرسان ادارات کار و امور اجتماعی:
واحدهای فنی شعب یا نمایندگی های سازمان مکلفند ظرف 48 ساعت از تاریخ دریافت فرم تنظیم حادثه توسط کارفرما و آگاهی از وقوع حادثه, مراتب را به ادارات کار و امور اجتماعی محل اطلاع داده و پس از اخذ گزارش بازرس اداره کار تصویر ان را برای اظهار نظر به دفتر حقوقی ارسال نمایند.
ب - تصمیمات قطعی مراجع قضائی:
در مواردی که ووقع حادثه منجر به تشکیل پرونده در مراجع انتظامی و یا قضائی گردیده است واحد فنی شعبه باید در اسرع وقت با پیگیری از طریق مراجع ذیربط نسبت به اخذ قرار نهائی یا حکم قطعی اقدام و تصویر آن را برای اظهار نظر به دفتر حقوقی ارسال نمایند.
شعب مربوط باید پس از دریافت نظریه دفتر حقوقی مبنی بر کفایت و قبول مدارک ارسال شده و احراز تقصیر کارفرما و شمول ماده 66 در اقل زمان ممکن نسبت به اعلام بدهی به کارفرما اقدام و استفاده از تبصره یک ماده 66 را یاد آوری نماید.
بدیهی است محاسبه ده سال مستمری تاریخ اعلام آمادگی کارفرما و ثبت آن در دفتر شعبه می باشد.
2 - در مورد تبصره 2 ماده 66 ( حوادث ناشی از تصادفات رانندگی) واحد فنی باید در اسرع وقت مدارک مربوطه به اصل گزارش مقامات انتظامی را به همراه اصل صورتحساب هزینه های درمانی و در صورت پرداخت غرامت مقطوع نقص عضو اسناد و مدارک مربوط ره چنانچه دادگاه حکم به پرداخت غرامت نقص عضو (دیه) در وجه شخص مصدوم صادر کرده باشد به شرکت بیمه ارسال نمیاد.
چون شرکت های بیمه در صورت پرداخت خسارات مربوط به بیمه شده از پرداخت مجدد آن به سازمان معاف می گردند شایسته است شعب به منظور پیشگیری از تضییع حقوق سازمان پیش از فوت وقت اقدام نمایند.
لازم به ذکر است که مدت مرور زمان حوادث فوق طبق مقررات شرکت های بیمه دو سال از تاریخ وقوع حادثه می باشد.
همچنین نظر به تاسیس صندوق تامین خسارت های بدنی در مواردی که مهلت بیمه نامه سپری و بیمه نامه باطل شده باشد می توان از طریق صندوق یاد شده که در بیمه مرکزی ایران دائر می باشد اقدام به وصول هزینه های مربوط نمود.
3 - در خصوص حوادث کارگاهها که در زمان حاکمیت قانون بمیه های اجتماعی رخ داده است, موضوع مشمول ماده 49 قانون فوق می باشد و واحدهای فنی مکلفند گزارش بازرسان اداره کار و امور اجتماعی و یا تصمیمات قطعی صادره از مراجع قضائی را برای اخذ حکم وصول مطالبات به کارشناسان حقوقی استانها و در صورت عدم وجود کارشناسان حقوقی به دفتر حقوقی منعکس نمایند.
4 - حوادث واقع در خارج از کارگاه و وصول خسارات وارده از شخص ثالث با توجه به نظریه شماره 34395/1 مورخ 14/7/62 (تصویر پیوست) شورایعالی قضائی که غیر شرعی اعلام گردیده است غیر قابل وصول می باشد.
مهدی کرباسیان
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 219
تاریخ تصویب : 1375/10/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شکایت مطروحه متضمن شرایط قانونی مذکور نیست, موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمی شود ماده 38 قانون تامین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجود کارگر استفاده می کنند بنابراین تسری و تعمیم آن به پیمانکار فاقد کارگر انطباقی با هدف مقنن ندارد
