طرف شکایت در واقع تامین اجتماعی بوده لذا ابلاغ آن به اداره کار نمی تواند ملاک و مبداء تاریخ ابلاغ در رسیدگی تجدید نظر قرار گیرد
بسمه تعالی
تاریخ 6/11/75 شماره دادنامه 223 کلاسه پرونده 75/238
مرجع رسیدگی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی - اداره کل تامین اجتماعی استان اردبیل
موضوع شکایت و خواسته - نقض رای صادره از هیات تجدید نظر در پرونده کلاسه 2/75/214
مقدمه- شاکی طی نامه تقدیمی اعلام داشته اند, عطف به حکم صادره در پرونده کلاسه ت 2/75/214 اعلام می دارند, نظر به اینکه طرف دعوی اداره کل تامین اجتماعی استان اردبیل بوده لذا حکم بدوی نیز می بایست به همان عنوان صادر و ابلاغ میشد که اشتباهاً در انشاء حکم بدوی طرف شکایت اداره کار اردبیل قید و درتاریخ 25/1/75 بهمان اداره ابلاغ گردیده است, با توجه به اینکه دادنامه مذکور از طریق اداره کل کار اردبیل طی نامه شماره 1520 مورخ 20/1/75 تصویر پیوست ارسال و به تاریخ 26/1/75 وارد دفتر این اداره گردیده, لذا ملاحظه می گردد این اداره کل در فرجه قانونی مقید در ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری اقدام به ارسال دادخواست تجدید نظر نموده است, که با عنایت به موارد پیش گفته و اینکه دادخواست تجدید نظر در فرجه قانونی صادر و ارسال گردیده مسئولیت اشتباه در ابلاغ به اداره کار متوجه شعبه صادر کننده حکم بدوی بوده و متوجه این اداره کل نمی باشد. لذا خواهشمند است با بررسی ماهوی حکم قطعی صادر و ابلاغ فرمایند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلتم و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه طرف شکایت در واقع و نفس الامر تامین اجتماعی بوده که دادنامه بدوی بآن سازمان ابلاغ نشده است لذا ابلاغ آن به اداره کار نمی تواند ملاک و مبداء تاریخ ابلاغ در رسیدگی تجدید نظر قرار گیرد. لذا دادنامه شماره 208 - 9/5/75 شعبه دوم تجدید نظر نقض و رسیدگی به شعبه دیگر محول می شود.
رئیس هیات دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 223
تاریخ تصویب : 1375/11/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در صورت ذکر مدت در قرارداد کار, قرارداد تنظیمی موقت و غیر دائمی خواهد بود قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید
