حفرچاه درملک اشتراکی مجازبوده وتصرف عدوانی محسوب نمیشود
رای شماره : 1856-5/9/35
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"اعتراض فرجامخواه برحکم فرجامخواسته به این خلاصه که دادگاه اصولا رعایت قانون راننموده چه شکایت اوبعنوان تصرف عدوانی ازاین لحاظ بوده که فرجامخوانده حفرچاه درباغ مشترک برای قریه دیگرخودنموده وقانون مدنی این اجازه رابه فرجامخوانده نداده که درملک اوعدوانادخالت وتصرف نمایدصحیح نمی باشدزیرابامقررات قانون قنوات مصوب 6/6/1309که به موجب آن صاحبان املاک مزروعی وباغات دهات وباغات قصبات وباغات خارج ازشهرهاممنوع شده اندازعمل کسی که بخواهدچاه یااستخریامجرای قناتی در آن رقبات احداث نمایدیابرای اصلاح یاتکمیل قناتی چاه یامجرائی ایجاد کندجلوگیری نمایندحکم فرجامخواسته مبنی برعدم انطباق تصرف عدوانی مقرر درماده 323قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به عمل فرجامخوانده که درباغ مشترک بین اووفرجامخواه حفرچاه نموده مخالفتی باقانون نداشته وخالی از اشکال بودواستوارمی شود."
* سابقه *
حفرچاه درملک اشتراکی
شخصی بطرفیت دیگردادخواستی بخواسته تصرف عدوانی به دادگاه بخش تهران تقدیم وچنین عنوان نموده که خوانده درباغی که دودانگ آن مشاعامتعلق به خواهان است بدون اجازه شریک هفت حلقه چاه برای قریه خیرآبادملکی خود حفرنموده وچون اقدام خوانده بدون اجازه خواهان است درخواست رفع یداز آنهارامی نماید.
دادگاه بخش غیاباوسپس حضوراخوانده رامحکوم به خلع یدمی نماید.از حکم مزبورتقاضای رسیدگی پژوهشی می شودودادگاه شهرستان مرجع رسیدگی پژوهشی به استدلال اینکه :
اولاباتوجه به تعریفی که ازتصرف عدوانی درماده 323 قانون آئین دادرسی مدنی شده است بایدمال غیرمنقول ازتصرف سابق خارج شده باشدتا تصرف عدوانی واقع شودباحفرچاههانه باغ ونه قسمتی ازآن ازتصرف پژوهش خوانده وخواهان بدوی خارج نگردیده است ثانیامتصرف سابق فقط می تواند اعاده تصرف خودرانسبت به مال موضوع تصرف عدوانی درخواست نمایدوحکم به خلع یدپژوهشخواه که نسبت به چهاردانگ ازتمام اجزاءباغ متصرف بوده نسبت به ششدانگ چاههاموردنداردوبرفرض آنکه تصورشودپژوهشخواه (خوانده بدوی )بااین عمل تصرف عدوانی نموده است دردودانگ متعلق به پژوهشخوانده عدواناتصرف کرده ونسبت به دودانگ بایدخلع یدنماید، ثالثاتفکیک تصرف شریک درمال مشاع ازشریک دیگرصورت عمل بخودنمی گیرد تااینکه تاریخ ابتدای تصرف رابتوان معلوم کردوگفت ازفلان تاریخ عدوانا تصرف واقع شده وبعلاوه تصرفات شریک درملک مشاع به واسطه تصرفاتی که نسبت به سهم خودداردنمی تواندعنوان عدوان داشته باشد،حکم بدوی رافسخ و خواهان رامحکوم به بطلان دعوی نموده است .
ازحکم مزبورتقاضای رسیدگی فرجامی شده وشعبه اول دیوان عالی کشور چنین رای داده است :
چون دادگاه عمل خوانده رادخالت درمال مشاع بدون اذن شریک دانسته است خواهان حق داردکه برطبق مستفادازماده 581 قانون مدنی منع دخالت خوانده رادرخواست نمایدوهمین منظورراهم ازعنوان تصرف عدوانی داشته بنابراین صرفنظرازجوازیاعدم جوازاقامه دعوی تصرف عدوانی درملک مشاع حکم بربطلان دعوی دراین موردصحیح نبوده وازاین جهت حکم فرجامخواسته شکسته می شود.
پس ازارجاع امربه دادگاه شهرستان دادگاه نامبرده مجددارسیدگی و چنین رای داده است :
چون طرح دعوی بدوی ازطرف وکیل خواهان دردادگاه بخش بعنوان جلوگیری ازتصرف عدوانی بوده وعنوان تصرف عدوانی نیزبعمل خوانده برفرض صحت صادق نیست زیراتصرف عدوانی عبارتست ازاینکه شخصی که متصرف درمال غیر منقول نبوده بدون مجوزقانونی وعدوانی آنراازتصرف متصرف اولی خارج نمایددرچنین موردی متصرف اول بااحرازتصرفات سابقه خودوتصرف لاحق طرف می تواندازدادگاه تقاضای جلوگیری ازتصرف اووصدورحکم به اعاده وضعیت رابصورت اول بنمایدودرموردبحث باتقدیراینکه اقامه دعوی تصرف عدوانی درمورداملاک مشاع ومشترک هم جائزباشدبازهم تصرف عدوانی به معنی مذکوربرحسب حکایت برگهای پرونده تحقق پیدانکرده است زیرا خوانده دعوی اصلی (پژوهشخواه )ملک مشترک راازتصرف خواهان بدوی (پژوهشخوانده )خارج نکرده بلکه به دعوی پژوهشخوانده درمال مشترک بدون اجازه شریک اقدام به حفرچاه نموده است بناءعلی المراتب چون عمل پژوهش خوانده علی فرض صحت ازمصادیق تصرف عدوانی نبوده است وطرح دعوی به این کیفیت موقعیت قانونی نداشته دادنامه پژوهشخواسته ازاین جهت مخدوش وگسیخته می شودودعوی خواهان بدوی بعنوان تصرف عدوانی قابل استماع نبوده ودادخواست مشارالیه بعنوان تصرف عدوانی مردوداست .
ازحکم مزبورتقاضای رسیدگی فرجامی شده است ،پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح ذیل رای به ابرام حکم فرجام - خواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 ازصفحه 192-194
21
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 1856
تاریخ تصویب : 1335/09/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
