مراد مقنن از سن بازنشستگی مذکور در ماده 78 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 سن بیمه شده در شرایط عادی و متعارف بازنشستگی است
تاریخ 23/8/1378 شماره دادنامه310 کلاسه پرونده77/318
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مراد مقنن از سن بازنشستگی مذکور در ماده 78 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 سن بیمه شده در شرایط عادی و متعارف بازنشستگی است که بموجب بند 2 ماده 76 آن قانون در مورد بیمه شده مرد 60 سال تمام و در مورد بیمه شدن زن 55 سال تمام تعیین شده است. بنابراین تعمیم حکم مقرر در ماده 78 قانون به شقوق خاص و استثنایی مذکور در تبصره های ماده 76 که در جهت مساعدت به شخص بیمه شده وضع گردیده و استفاده از آنها به اراده و اختیار او موکول شده است موافق منظور و هدف قانونگذار بنظر نمی رسد و در نتیجه مصوبه جلسه 289 مورخ 10/5/1377 شورای عالی تامین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 11036/5000 مورخ 3/6/1377 سازمان تامین اجتماعی در خصوص حصر حکم ماده 78 قانون تامین اجتماعی به بند 2 ماده 76 مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی نجف آبادی
مرجع رسیدگی .هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . سازمان بنادر و کشتیرانی
موضوع و شکایت خواسته . ابطال مصوبه جلسه 289 مورخ
10/5/77 شورای عالی تامین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 11036/5000 مورخ 3/6/1377 سازمان تامین اجتماعی.
مقدمه . شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند : سن بازنشستگی از نظر قانون تامین اجتماعی سنین مذکور در ماده 76 است به عبارت دیگر عبارت سن بازنشستگی مقرر در این قانون که در ماده 78 ذکر شده است ناظر به سنین 60 ـ 55 ـ 50 و 45 مذکور در ماده 76 برحسب مورد می باشد. ماده 78 نیز درصدد بیان این امر است که پنج سال پس از رسیدن بیمه شدگان به سنین فوق (یعنی 65 ـ 60 ـ 55 و 45 )کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شدگان را از سازمان تامین اجتماعی تقاضا نماید. مع الوصوف شورای عالی تامین اجتماعی در جلسه 289 مورخ 10/5/1377 متن زیر را تصویب نموده است اختیار کارفرما در مورد سن بازنشستگی منحصراً ناظر به بند 2 ماده 76 قانون بوده و در سایر موارد درخواست بازنشستگی بطور خاص در اختیار بیمه شده می باشد. سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه شماره 11036/5000 مورخ
3/6/1377 ضمن ابلاغ مصوبه فوق در توضیح بیشتر صریحاً تبصره های ماده 76 را خارج از شمول حکم ماده 78 دانسته است.مصوبه و بخشنامه فوق الذکر هم از نظر محتوا و هم از نظر نحوه تنظیم با اشکال مواجه است. هیچ یک از وظایف و اختیارات شورای عالی تامین اجتماعی بنحوی که در ماده 9 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی تعیین شده مبین این امر نیست که شورا بتواند تفسیر ماده قانونی را تصویب نماید و از این حیث مصوبه شورا خارج از حدود اختیارات آن است. اما به فرض وجود چنین حقی باز هم مصوبه مزبور با اشکال ماهوی مواجه است. چرا که منحصر کردن اختیار کارفرما جهت بازنشستگی بیمه شدگان به بند 2 ماده 76 با استدلال مقتضی همراه نیست و هیچ دلیلی وجود ندارد که حکم ماده 78 را فقط ناظر به بخشی از ماده 76 دانست نه کل آن. بنابمراتب ابطال مصوبه و بخشنامه مورد بحث مورد تقاضا است. رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2759/ د/7100 مورخ 29/2/1378 اعلام داشته اند: خواهان صرفاً به بیان ادعا اکتفا نموده و دلیل متقن که مثبت آن باشد ارائه نشده است و علت مغایرت مصوبه موصوف را با قانون ورود لطمه به حقوق کارفرمایان دانسته است. درحالیکه با توجه به ترکیب اعضای شورای عالی تامین اجتماعی که 5 نفر از آنان کارفرمایان واحدهای صنعتی و صنفی و بازرگانی می باشند و به نمایندگی از سوی سایر کارفرمایان در جلسه شورای شرکت مینمایند بوده و مصوبات شورای مذکور با در نظر گرفتن کلیه جوانب مربوط به حقوق کارفرمایان و بیمه شدگان تصویب میگردد در خصوص خواسته دوم شاکی که ابطال مصوبه می باشد با توجه به نص صریح ماده 78 قانون تامین اجتماعی قانونگذار این حق را برای کارفرما قائل شده که می تواند بازنشستگی بیمه شده را پس از پنج سال رسیدن به سن بازنشستگی که بکار خود ادامه داده است از سازمان تقاضا نماید. لازم به توضیح است که در ماده مزبور به تبصره های الحاقی بماده 76 هیچگونه اشاره نشده و سن و سابقه را بطورکلی عنوان و صرفاً بر کلمه سن نه سنین استناد نموده است در حالیکه در تبصره های الحاقی ماده 76 به عبارت بیمه شده می تواند با توجه به شرایط خاص که در قانون مقرر گردیده است از سازمان تقاضای بازنشستگی نماید تاکید شده است و با قید کلمه می تواند اختیار بازنشستگی در سنین مقرر در تبصره های ماده 76 منحصراً وابسته به اداره بیمه شده می باشد. با تعمق و تامل در مصوبه به وضوح معلوم خواهد شد که نه تنهامغایر قانون صادر نشده بلکه ابهامات موجود در واحدهای اجرایی را رفع نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 310
تاریخ تصویب : 1378/08/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ماده 38 قانون تامین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجود کارگر استفاده می کنند بنابراین تسری و تعمیم آن به پیمانکار فاقد کارگر انطباقی با هدف مقنن ندارد تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و محاسبه و مطالبه حق بیمه کارگران قراردادهای پیمانکاری بر مبنای آن
