تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و محاسبه و مطالبه حق بیمه کارگران قراردادهای پیمانکاری بر مبنای آن
تاریخ2/5/1378 شماره دادنامه 221 ـ 222 ـ 223 کلاسه پرونده
76/197ـ 77/79 ـ 77/118.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به ماده 41 قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 درباب جواز تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و محاسبه و مطالبه حق بیمه کارگران قراردادهای پیمانکاری بر مبنای آن و نظر به وظایف و اختیارات شورای عالی سازمان تامین اجتماعی، مصوبه مورخ 24/1/1370 و همچنین بخشنامه شماره 149 واحد درآمد سازمان در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
مرجع رسیدگی .هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . آقای رمضانعلی داودی زنجانی، آقای حسن پور عبدالهیان ، آقای مصطفی رفیعیان.
موضوع و شکایت خواسته . ابطال بخشنامه شماره 149 درآمد و مصوبه مورخ 24/10/1370 شورای عالی سازمان تامین اجتماعی.
مقدمه . شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، شورای عالی تامین اجتماعی در مورخ 24/1/1370 (240جلسه) پیشنهاد مدیریت عامل سازمان را درخصوص تعیین حق بیمه مقطوع جهت کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور غیر مشمول طرحهای عمرانی بماخذ 15% و 7% ناخالص بهای کل کار مورد تصویب قرارداده است. متعاقب آن بخشنامه شماره 149 درآمد در مورخه 30/2/1370 توسط سازمان تامین اجتماعی صادر گردیده است. مصوبه و بخشنامه بشرح موارد آتی مغایرت با قانون تامین اجتماعی بوده و ابطال آنها را درخواست می نماید. طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی 11 در مواردیکه انجام کار به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار میشود کارفرما در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را متعهد می نماید که، الف . کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید.
ب . کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این مبنای ناخالص بهای کل کار (درآمد پیمانکار) مطالبه می گردد. مصوبه مورخ
24/1/1370 شورایعالی تامین اجتماعی به استناد مواد 41 و 28 قانون تامین اجتماعی بوده است. با عنایت به متن مذکور ملاحظه میگردد در موارد مذکور شورای عالی تامین اجتماعی هیچگونه اختیاری در خصوص تعیین حق بیمه مقطوع نداشته است. اختیارات قانونی سازمان و شورای عالی وفق قانون تامین اجتماعی در مورد تعیین حق بیمه مقطوع صرفاً شامل مواد 35 و 40 است. مواد 28 و 41 قانون تامین اجتماعی صراحت بر این دارند که حق بیمه بر مبنای مزد یا حقوق بیمه شده و با رعایت سایر قوانین مرتبط از قبیل معافیت کارگاههای کوچک ، حداقل و حداکثر دستمزد مشمول بیمه و معافیت مبالغی از حقوق و مزد از حق بیمه و مدت کارکرد در ماه محاسبه خواهد شد، در صورتیکه سازمان تامین اجتماعی حق بیمه را به ماخذ 15% و 7% ناخالص بهای کل کار بشرح مصوبه مورخ 24/1/1370 مورد محاسبه و مطالبه قرار میدهد. با توجه به موارد مطروحه مستفاد می گردد شورای عالی تامین اجتماعی خارج از اختیار قانون خود نسبت به تعیین نرخ حق بیمه (آنهم به ماخذ درآمد پیمانکار و نه دستمزد مشمول بیمه) اقدام نموده و لذا مصوبه 24/1/1370 فاقد وجاهت قانونی است. سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 5579/د/7100 مورخ
28/6/1377 و 8589/د/7100 مورخ 6/8/1377 و 13881/د/7100 مورخ 2/12/1377 اعلام داشته اند، مصوبه مورخ 24/1/1370 شورای تامین اجتماعی و بخشنامه 149 درآمد براساس اختیارات ناشی از ماده 41 قانون تامین اجتماعی مصوب 10/6/1358 هیات محترم وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بعنوان عالیترین رکن تشکیلاتی این سازمان تعیین گردیده ، پس از پیشنهاد هیات مدیره این سازمان به تصویب رسیده است. اختیار یاد شده ناشی از قسمت اخیر ماده 41 همان قانون است که مقرر می دارد، در مواردیکه نوع کار ایجاب کند سازمان می تواند نسبت به مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. بدین ترتیب با استفاده از اختیار مزبور و با توجه به اینکه اصولاً نوع کار پیمانکاران و قراردادهای تنظیمی آنان با واگذارندگان به دلایل متعدد دارای وضعیتی کاملاً مغایر با کارگاههای عادی است به این اعتبار مراتب از نظر نحوه اجرای عملیات پیمان به و دو قسمت عمده تقسیم و بر همین اساس نیز نسبت مزد به کل کار انجام یافته تعیین و مبانی محاسبه برای مطالبه حق بیمه مربوطه در بخشنامه ها و مصوبات یاد شده پس از تصویب شورای عالی تامین اجتماعی برای اجراء به واحدهای اجرایی این سازمان اعلام گردیده است. بنابراین کلیه اقدامات انجام یافته و همچنین مصوبات مورد اعتراض شاکی در چهارچوب اختیارات قانونی صورت گرفته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 223
تاریخ تصویب : 1378/05/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مراد مقنن از سن بازنشستگی مذکور در ماده 78 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 سن بیمه شده در شرایط عادی و متعارف بازنشستگی است تعهد نامه بانکی از مصادیق مقررات دولتی مذکور محسوب نمی شود
