اجرای بخشنامه یاد شده موجب شده که ادارات کل آموزش و پرورش استانها قادر به پرداخت سایر تعهدات خود از جمله حق التدریس معلمان حق الزحمه امتحانات و سایر هزینه های پرسنلی پیش بینی شده در بودجه و موافقت نامه ها به شرح عملیات نباشند
بسمه تعالی
تاریخ1/12/71 شماره دادنامه236 کلاسه پرونده71/174
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش .
طرف شکایت . معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور. وزارت امور اقتصادی و دارائی .
موضوع شکایت و خواسته . ابطال بخشنامه 49703/7661/55 -
23/2/71 .
مقدمه . مدیر کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش در دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند با استناد ماده 19 قانون برنامه و بودجه دستگاههای اجرایی دولت مکلفند براساس شرح فعالیت ها و طرحها که بین دستگاه و سازمان برنامه و بودجه مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نمایند و در مورد موافقتنامه های بودجه مبادله شده بین ادارات کل آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه دستگاهها بصراحت قید شده که اعتباری برای پرداخت افزایش ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت پیش بینی نشده است معهذا معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور طی بخشنامه شماره 49703/7661/55 - 23/2/71 بادارات کل امور اقتصادی و دارائی استانها دستور داده که ذیحسابان دستگاههای اجرایی کلیه ارقام ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت را که شامل افزایش ناشی از این قانون نیز می گردد از محل اعتبار اول اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی تامین و پرداخت نمایند از سوی دیگر در قسمت چهارم قانون بودجه سال 71 در اعتبارات ردیفهای متفرقه اعتبار مورد نیاز جهت تامین افزایش مذکور قالب ردیف 503137پیش بینی گردیده است که باید از محل این ردیف پرداخت گردد اجرای بخشنامه یاد شده موجب شده که ادارات کل آموزش و پرورش استانها قادر به پرداخت سایر تعهدات خود از جمله حق التدریس معلمان حق الزحمه امتحانات و سایر هزینه های پرسنلی پیش بینی شده در بودجه و موافقت نامه ها به شرح عملیات نباشند مضافاً اینکه چنانچه اعتبارات ردیف 503137 تکافوی پرداخت افزایش ناشی از قانون نظام هماهنگ را ننماید کسری آن نیز باید بوسیله مقنن و با تصویب قانونی تامین گردد نه اینکه با بخشنامه یاد شده و بدون رعایت ضوابط قانونی این کسری از محل اعتبارات دیگر که باید قانوناً در موارد خاص هزینه گردند تامین گردد. با توجه به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه را دارد. معاونت هزینه و خزانه دار کل کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 38321 /14029/56 - 29/10/71 اعلام داشته اند :
1- بموجب ماده 19 قانون برنامه و بودجه موافقتنامه عبارت است از شرح فعالیت ها و طرحها که بین دستگاه و سازمان برنامه و بودجه توافق می شود بنابراین پیش بینی نشده است در موافقتنامه ها که مورد استناد برای پرداخت افزایش ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت پیش بینی نشده است در موافقتنامه ها که مورد استناد دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته خارج از تعریف موافقتنامه بشرح ماده 19 فوق بوده و در واقع تفاهم نامه دو دستگاه می باشد
2 - برابر ماده 30 قانون برنامه و بودجه کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می رسد براساس گزارشهای اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره های معین شده توسط کمیته از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی سازمان (سازمان برنامه و بودجه) تخصیص داده می شود و این امر همه ساله در متن ماده واحده قوانین بودجه سالانه نیز تاکید و به دولت اجازه میدهد که … هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی …را… در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار… براساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید و ین بدین مفهوم است که اعتبارات پیش بینی شده و مصوب قانون بودجه بخودی خود نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد مگر آنکه کمیته تخصیص اعتبارات با توجه به وصولی درآمدهای دولت که نقدینگی خزانه خواهد بود و پیشرفت امور ضمن اولویت دادن به مخارج اجتناب ناپذیر سهم اعتباری آنها را به طور کلی و یا موردی تعیین نماید اعتبار ردیف 503137 قانون بودجه سال جاری تحت عنوان افزایش حقوق ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بعلت اهمیت پرداخت حقوق کارکنان دولت در جمع آوری هزینه های و مخارج دستگاهها و با توجه به محدودیت های مالی در کمیته تخصیص اعتبارات تفاهم گردید که با در نظر داشتن آنچه دستگاههای ذیربط در فصل اول بودجه مصوب خود دارند و با عنایت باینکه اعتبارات فصل مزبور خاص پرداختهای به کارکنان دولت می باشد و همچنین سقف اعتباری ردیف (503137) از بابت افزایش ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برای هر یک از کارکنان مشمول قانون مذکور سهمی از محل اعتبار ردیف فوق تعیین گردد و بقیه آن را دستگاهها از محل بودجه مصوب خود تامین نمایند و سایر هزینه های پرسنلی غیر از حقوق و مزایای کارکنان از جمله فوق العاده اضافه کار را در اولویت بعد قرار دهند لذا بر همین اساس بخشنامه مورد شکایت صادر و ابلاغ گردید
3 - یادآوری می نماید که بعلت تنگاههای مالی در اعتبار ردیف (503137) و کمبود های آن حتی هیات محترم وزیران در جلسه مورخ 27/8/71 خود مقرر که کمبود اعتبار ردیف مذکور از محل برخی اقلام اعتباری دستگاههای منجمله استفاده از انتقال 5% اعتبار سایر فصل اول بودجه دستگاه و اعتبارات مربوط به ترفیعات گروه و پایه موضوع قانون مورد عمل قبل از قانون نظام هماهنگ پرداخت و عدم تحقق هزینه ها و صرفه جوئی در پرداخت فوق العاده اضافه کار تامین گردد که این خود دلیلی بر لزوم توزیع و استفاده صحیح از حساب شده از اعتبار ردیف فوق الاشاره میباشد . علیهذا بطوری که ملاحظه می فرمائید در بخشنامه مذکور تاکید به در اولویت بودن حقوق و مزایای ماهانه کارکنان دولت شده است و بدیهی است که حقوق معلمین حق التدریسی آموزش و پرورش که بخش عظیمی از کادر آموزشی کشور هستند نیز مشمول تاکید مزبور می باشد و از آن مستثنی نگردیده و صرفاً متذکر گردیده سایر پرداختها به کارکنان را پس از تامین و پرداخت حقوق و مزایای آنان تامین و پرداخت نمایند.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان اداره حقوقی وزارت آموزش و پرورش و نمایندگان معاونت هزینه و خزانه دار کل کشور و بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اولاً حکم مقرر در ماده 19 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 در باب تکلیف دستگاه اجرایی به اجرای بودجه مربوط براساس شرح فعالیتها و طرحهای مورد توافق واحد اجرائی و سازمان برنامه و بودجه و در حدود اعتبارات مصوب مفید جواز تعیین ردیف خاص جهت پرداخت ما به التفاوت ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق در توافقنامه های تنظیمی نیست. بعلاوه مطابق ماده 30 قانون برنامه و بودجه تخصیص کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می رسد براساس گزارشهای اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره های معین شده بعهده کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه محول شده است . ثانیاً ما به التفاوت ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق بخشی از حقوق ماهانه مستخدمین دولت می باشد که اعتبارات فصل اول بدان اختصاص یافته است. و از محل مزبور تامین و پرداخت می شود بنا به جهات فوق الذکر و لزوم رعایت اولویت در پرداخت حقوق ماهانه کارکنان دولت از جمله آموزگارانی که به صورت حق التدریس بخدمت اشتغال دارند بخشنامه شماره 49703 /7668/55 مورخ 23/2/71 خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 236
تاریخ تصویب : 1371/12/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله برعهده وزیر یا یا رئیس موسسه دولتی است و چون این امر قابل تفویض میباشد و لذا مستلزم ایجاد پست سازمانی بوده و دستوالعمل وزیر اموراقتصادی و دارائی که مغایر این موضوع میباشد، باطل میباشد معافیت یا عدم معافیت ذخایر منظور شده از سود ابرازی برای بازسازی
