تعهد نامه بانکی از مصادیق مقررات دولتی مذکور محسوب نمی شود
بسمه تعالی
تاریخ19/11/73 شماره دادنامه194 کلاسه پرونده72/104
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای التفات بختیار زاده.
موضوع شکایت و خواسته .ابطال بخشنامه شماره 842 بانک ملت .
مقدمه .شاکی بشرح دادخواست تقدیمی درخواست ابطال بخشنامه 842 (تعهد نامه) بانک ملت را نموده است اداره کل حقوقی بانک ملت در پاسخ مذکور طی نامه شماره 29121 - 13/10/72 اعلام داشته است تعهدنامه 842 بخشنامه نیست که قابل ابطال باشد بلکه تعهدی است که عموماً بانکها از مدیران شرکتها برای تضمین تعهدات شرکت می گیرند که اگر زمانی شرکت منحل یاور شکسته شد مدیران از اموال خود طلب بانک را بپردازند و این موضوع قراردادی است که مشتریان بانک با علم و اطلاع به مفاد آن آن را امضا نموده و خود را ملزم به اجرای مفاد آن می نمایند.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
نظر به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 اعتراض نسبت به آئین نامه ها و تصویبنامه ها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت آنها با قوانین و یا خروج مجریه از حدود اختیار خود در تصویب آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد که چون تعهد نامه بانکی از مصادیق مقررات دولتی مذکور محسوب نمی شود اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 194
تاریخ تصویب : 1373/11/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و محاسبه و مطالبه حق بیمه کارگران قراردادهای پیمانکاری بر مبنای آن عرصه استیجاری موقوفات خاص ملک طلق تلقی و بر مبنای ماده 3 قانون مالیاتهای مستقیم ( مالیات سالانه املاک) تعلق می گیرد
