پس ازثبت ملک وصدورسندمالکیت بنام کسی دیگرهیچ دعوائی نسبت به چنین ملکی مسموع نخواهدبودواین حکم شامل موردی نیزمیشودکه ملک از طریق اجرای ثبت به غیرواگذارشده باشد
رای شماره : 188-3/2/36
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"حکم فرجامخواسته مبنی برتفکیک مورداعتراض به جریان ثبتی ازسایر مواردبااطلاق ماده 22قانون ثبت اسنادمنافات داردبنابراین عدم اعمال ماده 22قانون ثبت درموردمزبوربدون مجوزمی باشدعلیهذاحکم فرجامخواسته برخلاف ماده 22قانون ثبت اسنادواملاک صادرشده و....
* سابقه *
ابطال سندانتقال املاک
آثارثبت انتقال - ابطال عملیات اجرائی
وکیلی به وکالت ازپنج نفردردادگاه شهرستان مشهدبخواسته ابطال سند انتقال سه باب منزل ازطرف ثبت اسنادبه بانک سپه به ارزش چهارصدهزار ریال وخسارت وارده بربانک سپه اقامه دعوی نموده بخلاصه اینکه خانه های مزبوردرمقابل دین مورث موکلین بامزایده واگذاروازطرف ثبت اسنادسند انتقال صادرشده وحال آنکه جریان اجرائی صحیح نبوده وبرارزیابی خانه اعتراض گردیده وبه آن ترتیب اثرداده نشده وغبن فاحش به وسیله اظهارنامه به بانک ابلاغ وفسخ معامله درخواست گردیده است ونیزدادخواست دیگری بطرفیت متصرفین خانه (خریداران خانه هاازبانک سپه )بخواسته خلع ید تقدیم داشته ومشارالیهماهم دادخواست جلب بانک رابه دادگاه داده اند.
دادگاه ازنظراینکه سندمالکیت خانه هابه نام منتقل الیهماصادر گردیده قراررددعوی خواهانهاراداده است .
دررسیدگی پژوهشی این قراراستوارشده است .
وکیل خواهانهافرجامخواهی نموده وشعبه ششم دیوان عالی کشورپس از رسیدگی چنین رای داده است :
استدلال دادگاه درقرارفرجامخواسته بعدم مسموعیت دعوی برخلاف سند مالکیت بااستنادبه مادتین 24و22قانون ثبت دراین موردغیرموجه است زیرامدلول صریح ماده 24این است که پس ازانقضاءمدت اعتراض دعوی اینکه ضمن جریان ثبت تضییع حق ازکسی شده پذیرفته نخواهدشدواین معنی نه شامل ادعای فرجامخواهان مبنی برتضییع حق مورثشان بعلت مخالفت جریان مزایده ملک وواگذاری آن به بانک می باشدونه می تواندملاک کلی برای تفسیرعبارت ماده 22باشدبه اینکه پس ازثبت ملک وصدورسندمالکیت بنام کسی دیگرهیچ دعوائی نسبت به چنین ملک مسموع نخواهدبودزیراماده مزبورمقیدبه مطابقت ثبت ملک باقانون است ومنافات باقابل استماع بودن دعوی عدم مطابقت ثبت باقانون چنانکه دعوی فرجامخواهان ازآن قبیل بوده نداردولو آنکه پس ازاستماع ورسیدگی به چنین دعوی حکم به بطلان آن داده شودبنابه مراتب قرارفرجامخواسته مبنی برقابل استماع نبودن دعوی اقامه شده مخدوش بوده وشکسته می شودوتعیین تکلیف باهمان دادگاه صادرکننده است .
سپس دادگاه استان نهم قراردادگاه شهرستان رافسخ ودرخلال حال دوخانه ابتیاعی یکی ازمنتقل الیهمابه دونفردیگرمنتقل گردیده ودادگاه خلاصه چنین رای داده است :
جریان پرونده اجرائی برخلاف مقررات قانونی بوده به استنادماده 34 اصلاحی قانون ثبت که اجراءثبت رامکلف نموده موردمعامله رابه قیمت عادله به وسیله کارشناسان مرضی الطرفین ودرصورت عدم تراضی به توسط کارشناس منتخب به قیدقرعه ارزیابی نمایدوپرونده اجرائی هم حاکی است اجراءثبت خانه رابدون جلب نظرطرفین به وسیله کارشناس که طرزانتخاب اومعلوم نیست ارزیابی وبراهن اخطارنموده که اگراعتراض داردبنمایدو مشارالیه برنظریه ارزیابی واخواهی نموده واقدامی ننموده وازنظراینکه اعتراض برارزیابی ملک شده وبدون تجدیدنظربه مزایده گذارده شده ومنتهی به صدورسندانتقال گردیده سندانتقال راباطل وبلااثرتشخیص داده ونیز بانک سپه رامحکوم نموده که دویست وسی هزارریال ثمن المبایعه ماخوذی از منتقل الیه اولی رابه سه نفرجانشینان اوبدهندوبانک سپه برای وصول حق خود می تواندتعقیب جریان پرونده اجرائی راازاداره ثبت بخواهد.
وکلاءمحکوم علیهم تقاضای رسیدگی پژوهشی کرده اندووکیل خریداربعدی قائم مقام یکی ازخریداران دادخواست جلب فروشنده رانیزداده است دادگاه استان نهم حکم پژوهشخواسته رااستوارنموده است .
به این حکم که غیابی بوده اعتراض شده ودادگاه پس ازرسیدگی حکم مورد واخواهی راتاییدنموده است .
وکیل مشارالیهم ازاین حکم وهمچنین وکیل بانک سپه فرجامخواسته اند وشعبه 6دیوان عالی کشوربه این استدلال :
حکم فرجامخواسته ازاین جهت مخدوش است که باصدورسندمالکیت نسبت به املاک مورددعوی فرجامخواهان دادگاه دعوی رانسبت به املاک مزبوره قابل استماع دانسته وحال آنکه مطابق مواد22و24قانون ثبت اسنادو املاک این چنین املاک متعلق به کسی که دردفتراملاک به اسم اوثبت شده شناخته می شودودعوی نسبت به آن قابل استماع نیست .
حکم فرجامخواسته راشکسته است .
شعبه 4دادگاه استان نهم دررسیدگی ثانوی بااشعاردرمقدمه حکم به جانشین بودن خریداران بعدی ازفروشندگان چنین رای داده است :
اعتراضات پژوهشخواهان به اینکه عملیات اجرائی صحیح بوده وطبق مواد22و24قانون ثبت بعدازصدورسندمالکیت دعوائی پذیرفته نیست و دعوی غبن قابل استماع نیست واردنمی باشدچه که مطابق مواد22و24قانون ثبت درصورتی دعوائی نسبت به اسنادمالکیت پذیرفته نمی شودکه ادعامربوط به تشریفات وجریان ثبتی تاانقضاءمدت اعتراض بالنتیجه مربوط به اصل ثبت ملک باشددراین موردکه دادخواهی به این تفصیل که منازل موردانتقال در مقابل بدهی مورث خواهان های بدوی به بانک سپه ازطرف ثبت اسنادتوقیف ومزایده گذارده شده درجریان اجرائی نسبت به بهای منازل ازطرف مدیون اعتراض شده واداره ثبت به آن اعتراض ترتیب اثرنداده وبه عملیات اجرائی ادامه داده وبالنتیجه اداره ثبت منازل رابه بانک سپه انتقال داده است ،دادخواهی به چنین شکلی ازمصادیق ماده یادشده نمی باشدوقابل استماع است چنانچه نظریه دیوان عالی کشوردربدوامرروی همین منظورصادر گردیده است وچون اعتراض دیگری که موجب گسیختن دادنامه بدوی باشدنشده بشرحی که دردادنامه بدوی نیزاستدلال شده عملیات اجرائی ثبت برخلاف قانون انجام شده لذادادنامه دادگاه شهرستان مشهدبدون اشکال قانونی بوده و استوارمی گردد.
محکوم علیهم استدعای رسیدگی فرجامی نموده اند.پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح شده واکثریت بشرح ذیل رای به نقض حکم فرجام خواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی جلددوم ،آراءمدنی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تاسال 1342
چاپ دوم سال 1353 صفحه 3تا7
21
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 188
تاریخ تصویب : 1336/02/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
وجه التزام تخلیه وتحویل موردمعامله موضوع سندرسمی قابل مطالبه است هرچندهرچندکه تخلیه ازطرف اجرای ثبت برای تسریع درانجام تعهدباشد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک ناظر به ملکی است که مطابق با قانون در دفتراملاک به ثبت رسیده وهمچنین انتقالی است که موافق با قانون انجام گرفته است
