عدم معافیت حق الکشف از پرداخت مالیات
بسمه تعالی
تاریخ19/12/74 شماره دادنامه206 کلاسه پرونده74/154
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .سید مجید امام زاده .
طرف شکایت .هیات عمومی شورای عالی مالیاتی.
موضوع شکایت و خواسته .ابطال نظریه شماره 3138/4/30 - 7/4/73
مقدمه .شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است : تبصره 3 ماده واحده اصلاح ماده 109 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب
9/11/63 بمنظور تشویق و ایجاد رغبت و انگیزه کاری بیشتر حق الکشف کاشفین قاچاق را از پرداخت مالیات معاف می دارد اخیراً هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با توجه گزارش مورخ 15/12/72 گمرک ایران بعنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی در خصوص تبصره 3 ماده واحده اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 9/11/63 براساس بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 جلسه ای تشکیل و با صدور رای چنین اظهار نظر می نمایند که با عنایت به حکم صریح ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر لغو قوانین و مقررات مغایر دریافت کنندگان حق الکشف (غیر از پرسنل) نیروهای مسلح موضوع بند 14 ماده91 قانون مالیاتهای مستقیم که حقوق آنها از محل اعتبارات دولتی پرداخت شود مشمول بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند. این نظر بنا به دلائل ذیل محکوم به رد است. اولاً ماده 173 مارالذکر کلیه قوانین مالیات مغایر را ملغی دانسته در حالیکه ماده 19 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم قانونی مالیاتی محسوب نمی گردد تا حکم 173 بر آن بار گردد. ثانیاً علی الاصول حکم عام موخر , ناسخ خاص مقدم نمی گردد ثالثاً صرفنظر از موارد فوق اقلیت اعضا هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با توجه به ماده 144 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 حق اکتشافی را که عاید مکتشفین گمرک می گردد از پرداخت مالیات معاف می داند که این نظر به روح قانون نزدیکتر بودجه و موجه بنظر می رسد. علیهذا بنا بمراتب فوق نظر به اینکه رای شورای عالی مالیاتی برخلاف قوانین و مقررات مربوطه اصدار یافته لذا ضمن ارسال مدارک مورد اشاره درخواست رسیدگی و ابطال آن را می نماید نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1610 –91 مورخ 27/4/74 مبادرت به ارسال تصویر جوابیه رئیس شورای مالیاتی بشماره 717/4/30 - 11/2/74 نموده است . در نامه مزبور آمده است :
1 . بنا به حکم کلی ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم که ناظر به لغو کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر می باشد و اینکه لغو تبصره یاد شده نیز مستلزم ذکر نام نبوده است بدیهی است لغو آن باستناد حکم ماده 173 جای هیچگونه تردیدی نخواهد داشت و در خصوص این استدلال که الزاماً هر قانون خاص را قانون خاص دیگری باید فسخ نماید مسلماً این نحوه استدلال هم فاقد جایگاه حقوقی است
2 . در پاسخ به اظهارات شاکی دایر بر اینکه نظر اقلیت اعضا هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به روح قانون نزدیکتر است باید گفت معافیت موضوع ماده 144مورد استناد اقلیت مزبور بهیچ وجه شامل حال ماموران و عاملین کشف قاچاق نمی شود زیرا حق اختراع و حق اکتشاف در ماده 144 مذکور در کنار جوایز علمی و بررسی های تحصیلی مطرح گردیده که قطعاً حکایت از مراد مقنن بر عطا معافیت مالاتی مخترعین و مکتشفین علمی دارد و حال آنکه کشف کالای قاچاق حسب مورد از وظایف ماموران گمرک و نیروهای انتظامی بود. در این رابطه هرگز عنوان مکتشف یامخترع به این ماموران اطلاق نمی گردد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
نظر به عموم و اطلاق ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مبنی بر نسخ کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مصوبه شماره 3138/4/30 - 7/3/73 شورای عالی مالیاتی در باب عدم معافیت حق الکشف موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مغایر قانون تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 206
تاریخ تصویب : 1374/12/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اعتراض نسبت به قانون قابل طرح و رسیدگی در دیوان نیست مدلول آراء مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم قانونگذار در مورد مشابه نمی باشد
