![کمیسیون های مالیاتی مکلفند به لایحه اعتراضیه که از جانب خود مودی و یا بنا به خواست او بوده است رسیدگی و برابر مقررات قانونی رفع اختلاف نماید کمیسیون-های-مالیاتی-مکلفند-به-لایحه-اعتراضیه-که-از-جانب-خود-مودی-و-یا-بنا-به-خواست-او-بوده-است-رسیدگی-و-برابر-مقررات-قانونی-رفع-اختلاف-نماید](/userfiles/Images/LawPic/22828.webp)
کمیسیون های مالیاتی مکلفند به لایحه اعتراضیه که از جانب خود مودی و یا بنا به خواست او بوده است رسیدگی و برابر مقررات قانونی رفع اختلاف نماید
بسمه تعالی
تاریخ26/3/75 شماره دادنامه54 کلاسه پرونده75/15
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته .ابطال بخشنامه شماره 33552 - 6162 / 4/30 - مورخ 18/6/74 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
مقدمه . شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته اند : بخشنامه شماره 33552 –6162 – 4/30 – مورخ 18/6/74 معاون درآمدهای مالیاتی مغایر منطوق مادتین 238 و 239 و تبصره یک ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و مقررات تصریحی بند (د) ماده 103 قانون مذکور می باشد.
معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 637/4/ - 4/30 – م مورخ 10/3/75 اعلام داشته اند :
هدف از صدور بخشنامه مورد بحث این بوده که چون مشاهده می شد هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بعضاً بدون احراز واقعیات پرونده های مالیاتی مورد اختلاف را صرفاً به بهانه نقض یا عدم امضا از دستور کار رسیدگی خارج و خود را فارغ از رسیدگی می دانستند در این صورت لازم بود تاکید گردد که چنانچه مسجل شود تسلیم لایحه اعتراضیه واقعاً از جانب خود مودی و یا بنا به خواست او بوده است بایستی به اعتراض وی رسیدگی و برابر مقررات قانون رفع اختلاف نماید.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت متضمن پذیرش اعتراض علی الاطلاق نبوده , بلکه منوط و مقید به احراز انتساب آن به مودی و یا نماینده قانونی وی و یا تنفیذ اشخاص مذکور گردیده , لذا بخشنامه مورد نظر خلاف قانون تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
----------------------------------------
شماره 33552 - 6162 / 4/30 - مورخ 18/6/74
وزارت امور اقتصادی و دارایی
پیش نویس
بسمه تعالی
اداره کل … شورایعالی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
بطوری که ملاحظه می شود برخی از حوزه های مالیاتی و هیات ها حل اختلاف مالیاتی , اعتراضاتی را که مطابق مقررات و در مواعد قانونی تسلیم یا واصل شده است صرفاً بلحاظ فقد یا کسر امضا یا امضا آن توسط غیر مودی که فی الواقع از طرف مودی مجاز بوده است قابل اعتنای قانونی ندانسته و در این رابطه یا از صدور ابلاغ دعوت نامه جهت حضور مودی در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی امتناع گردیده و یا در مواردی که حوزه مالیاتی مبادرت بصدور ابلاغ دعوت نامه کرده است هیات حل اختلاف مالیاتی از طرح پرونده و رسیدگی به اعتراض مودی به معاذیر فوق خودداری نموده و بدین ترتیب مالیات مورد اعتراض را در مرحله قبل از رسیدگی به اعتراض قطعی محسوب ودر نتیجه موجب شکایت مودیان مالیاتی به مراجع دیگر تعدد مکاتبات به تطویل رسیدگی و تعویق امور میگردد علیهذا بمنظور ایجاد وحدت رو به و اجتناب از چنین مواردی اجرای این دستورالعمل را که مفاد آن به تائید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است مقرر می دارد:
1 - صرفنظر از دلایل و علل فقد یا کسر امضا اعتراض توسط غیر مودی حوزه های مالیاتی در مورد چنین اعتراضاتی که البته در وقت مقرر و با رعایت سایر مقررات تسلیم یا واصل شده اند مکلفند ترتیبات لازم را برای حضور مودی در جلسه هیات حل اختلافات مالیاتی فراهم سازند مگر آنکه از طریق استعلام از مودی یا سایر طرق از واقعی نبودن اعتراض مطمئن شده و مدرک مبنی برواقعی نبودن اعتراض را در پرونده امر ضبط نمایند.
2 - هیات های حل اختلاف مالیاتی نیز در مواجهه با اعتراضات تسلیمی یا واصله به صور فوق الاشاره مکلف به رسیدگی به اعتراض و صدور رای می باشند مگر آنکه بطرق مقتضی از واقعی نبودن اعتراض مودی اطمینان حاصل نبوده و مستند آن را در پرونده امر ضبط نمایند که در این صورت باید پرونده را بدون اقدام جهت سایر اقدامات قانونی بحوزه مالیاتی ذیربط اعاده دهند.
محمد علی خوش اخلاق داریوش ایوان بدی
رئیس شورای عالی مالیاتی معاون درآمدهای مالیاتی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 54
تاریخ تصویب : 1375/03/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصمیم بانک بر این است که مبنای محاسبه معامله انجام شده قطعی مورد نظر از ارز رقابتی تبدیل به ارز شناور گردد چون مدلول نامه متضمن اظهار نظر مشورتی بوده و از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد