مدلول نامه شماره 3941 5 30 - 1368 11 04 متضمن اظهار نظر مشورتی بوده و از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 نمی باشد
بسمه تعالی
تاریخ30/4/75 شماره دادنامه67 کلاسه پرونده73/160
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .خانم نیلو تافتاچی.
موضوع شکایت و خواسته .ابطال بند (5) نظریه شماره 3941/5/30 – 4/11/68 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
مقدمه .شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند, مامورین دارائی به تبعیت از نظریه دفتر فنی مهریه را جز دین حساب نمی کنند و بدهی های بانکی مطابق اصلاح قانون تعاون مالیات تعاون ملی برای بازسازی را حصری تلقی می کنند و حال آنکه اگر حصری بود صراحتاً قانون می گفت سایر دیون مالیات تعاون ملی علی الخصوص مهریه زوج به زوجه که با سند رسمی بوده و مقدم بر تاریخ 6/7/76 باشد قابل قبول نیست. در صورتیکه ذکر قابل قبول بودن مهریه زوج به زوجه در تبصره ذیل ماده 19 قانون مالیات مستقیم مصوب 66 قانون خاص است و بقدرت خود باقی است چون نظریه شماره 3941/5/30 - 4/11/60 دفتر فنی وزارت دارایی مخالف صریح نص قرآن و قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. ابطال بند 5 آن مورد تقاضاست
نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4984 – 91 مورخ 1/6/73 اعلام داشته اند : اظهار نظر دفتر فنی مالیاتی در مباحث مالیاتی صرفاً جنبه ارشادی و مشورتی داشته و به هیچ عنوان رای یا اقدام قطعی تلقی نمی شود. علیهذا طبق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رد دادخواست را دارم.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت بند 5 نظریه 3941/5/30 - 4/11/68 مدیر کل فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی با موازین شرع طی نامه شماره 0527/21/75 مورخ قوانین اعلام داشته اند در صورتیکه بند 5 نظریه مدیر کل دفتر مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خلاف قوانین مربوطه نباشد خلاف موازین شرع نیست.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
چون مدلول نامه شماره 3941/5/30 – 4/11/68 متضمن اظهار نظر مشورتی بوده و از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد , لذا موضوع قابل طرح, در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
-------------------------------------------
شماره : 3941/5/30 – 4/11/68
وزارت امور اقتصادی و دارایی
پیش نویس
بسمه تعالی
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان
عطف به تلکس شماره 31718 مورخ 20/10/1368 اگر چه مسائل مطروحه در آن بصورت کلی داشته معذالک نظر آن اداره کل را جمالاً بموارد زیر جلب می نماید :
1 - بمنظور این دفتر ارزش حق واگذاری محل ( سرقفلی) برای املاکی نه پروانه ساختمانی یا گواهی پایان کار آنها حاکی از استفاده تجاری بوده و یا اینکه ملک در ؟؟ تجاری واقع و محل کسب و پیشه و تجارت نیز بوده است منظور و طبق مقررات بند 3 ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب 9/12/67 و با در نظر گرفتن سایر موارد قانونی ؟؟ محاسبه و مطالبه مالیات موضوع قانون یاد شده خواهد بود.
2 - با توجه به صراحت تبصره 2 ماده 5 قانون فوق الذکر مبنی بر تعیین حد نصاب معافیت متراژ عرصه و اعیان املاک بدیهی است که ارزش مازاد متراژ حد نصاب معافیت یکجا به خانه مسکونی مودی و افراد تحت ولایت او به جمع سایر دارایی های مشمول مالیات مودی اضافی و ماخذ محاسبه قرار خواهد گرفت.
3 - در محاسبه ارزش حق واگذاری محل (سرقفلی) پاساژ و سرانجام گاراژها برای مالکین آنها ارزیابی مورد نظر می بایستی صرفاً براساس متراژ مغازه ها و محل های کسب و قسمت هائی که معمولاً ؟؟ مورد استفاده اختصاصی صاحبان مغازه ها قرار می گیرد و صرفاً در اجاره نامه نیز درج ؟؟ اقدام گردد و لذا راه پله ها و راهروها و فضاهای موجود در طبقات که جهت عبور و مرور استفاده می شود و محل تاسیسات و پارکینگ (در صورتی که فاقد موقعیت نسبی باشد) در نظر گرفته نخواهد شد.
4 - املاک مورد استفاده تولیدات کشاورزی با توجه به ضوابط و تعاریف مندرج در آئین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/59 شورا انقلاب از شمول مالیات موضوع قانون مالیات تعاون طی مستثنی خواهد بود. ضمناً موضوع املاک مورد استفاده برای تولیدات صنعتی و ضابطه تشخیص آنها و نیز موارد مطروحه در بندهای 1 و 7 و صدر قسمت الف بند 10 نامه شماره 23977 مورخ 24/8/1368 آن اداره کل ؟؟ بررسی می باشد که بمحض حصول نتیجه مراتب اعلام خواهد شد.
با عنایت به صراحت تبصره ماده 2 قانون موصوف صرفاً بدیهیهای بانکی ناشی از ؟؟؟ و یا احداث دارائی های موضوع ماده 2 قانون مزبور پس از تائید مراجع ذیربط از ارزش دارایی های مشمول مالیات قابل کسر است و لا غیر.
محمد علی خوش اخلاق
مدیر کل دفتر فنی مالیاتی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 67
تاریخ تصویب : 1375/04/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چون مدلول نامه متضمن اظهار نظر مشورتی بوده و از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد بانک سفارش دهندگان را موظف ساخته هنگام ظهر نویسی و دریافت اسناد جهت ترخیص کالاها ما به التفاوت ارز رقابتی تا شناور را نیز پرداخت نمایند
